قفزت أسعار السكر في الأسواق الوطنية بشكل يلفت الانتباه، حيث وصلت أسعاره إلى حدود 90 دج في فترة أقل من عشرة أيام، فيما رشحها التجار والخبراء الاقتصاديون إلى الارتفاع بتعديها عتبة 100 دج إن لم تتدخل الدولة في الآجال القليلة المقبلة وتفرض منطق التوازن في الكثير من المنتجات، أو توسيع الدعم وإلغاء القيود الجمركية· وتعرف سوق المواد الغذائية في الآونة الأخيرة غلاء فاحشا أثقل كاهل المواطن وجعله في حيرة من أمره· فبعد البقوليات العدس واللوبياء والحمص، إضافة إلى الزيت، الدور حان على السكر هذا المنتج قفز في أيام قليلة من 50 دج للكيلوغرام إلى حدود 90 دج بشكل يدعو إلى القلق، والكل في هذا يشير بأصابع الاتهام إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، حيث شهد شهر جانفي الماضي، حسب المتتبعين، ارتفاعا وصل إلى حدود 7,727 دولار للطن مقابل 9,654 دولار خلال الشهر السابق ''ديسمبر'' أي بنسبة زيادة قدرت ب 1,11%· ولم يدم في ذات السياق الاستقرار في أسعاره نتيجة الأزمة المالية العالمية التي شلت كافة الأسواق من خلال الكسد وقلة الطلب، ومن بين هذه المنتجات سوق السكر الذي انخفضت أسعاره بفعل الأزمة وأحدثت بعض الاستقرار في السوق الوطنية· وفيما يخص الاستحواذ على السوق الجزائرية من طرف رجل الأعمال الجزائري ''ربراب''، لا يزال هذا الأخير يطالب برفع القيود الجمركية المفروضة على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، وفي مقدمتها الزيت والسكر حتى يتمكن من خفض أسعاره، ودون ذلك فقد سبق وأن صرح أنه لا يمكن أن يخفض الأسعار لأنها ستؤدي إلى زعزعة استقرار مجمع سيفيتال·