كشف تقرير لجنة التربية والتعليم التابعة للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة عن العديد من النقائص والمشاكل التي أثرت بشكل أو بآخر على المستوى المتدني الذي آل إليه قطاع التربية بعدما أصبحت الولاية " 17 " تحتل وفي كل سنة المرتبة " 47 " وقد استهلت اللجنة تقريرها بسؤال واحد هو " لماذا هذه النتائج السلبية " والتي لا يمكن تجاوزها خاصة وأنها مست جميع المستويات وجعلت إسم ولاية الجلفة يعني وطنيا الإخفاق المدرسي كما أن استمرار هذه النتائج أثر بشكل كبير على أبناء القطاع ( تربويين , إداريين , أولياء ومتمدرسين ) وأصبح الجميع في قفص الإتهام وتعرض الكثيرون إلى شتى أنواع العقوبات خلال السنوات الماضية حيث أرجعت اللجنة السبب الرئيس في تسجيل النتائج السلبية إلى العجز الكبير المسجل في مجال الهياكل التربوية والتأطير وبلغة الأرقام تتوفر الولاية على 652 مؤسسة تربوية منها 470 ثانوية , 129 متوسطة و 53 ثانوية بحيث بلغ عدد المتمدرسين أكثر من 228420 تلميذ يؤطرهم حوالي 13615 مؤطر فقط بين تربوي وإداري , مشكل آخر تم طرحه بحدة ويتمثل في الضعف الكبير المسجل في اللغات الأجنبية في جميع المستويات خاصة في المرحلة الابتدائية ويرجع ذلك إلى تولي المدعلمين غير المتخصصين في اللغات الأجنبية مع افتقارهم لأسس ومنهجية التدريس إضافة إلى قلة عدد المفتشين مما يصعب متابعة وتأطير معلمي المادة خاصة مع تغيير البرامج وطرق التقويم , إضافة إلى مشكلة الإكتظاظ داخل الأقسام في جميع المستويات والتي أثرت بشكل كبير على قدرتهم على الإستيعاب إضافة عدم دقة التقييم وما ينتج عنه من حالات الانتقال الشبه آلي للتلاميذ من مستوى إلى مستوى أعلى . .. ومدير التربية يكشف عن خطة عمل وإيجاد الحلول اللازمة من جهته مدير التربية أكد ل " النهار " بأنه على علم ودراية تامة بكل هذه النقائص والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع بولاية الجلفة مشيرا إلى أن إيجاد حلول لكل النقائص بين عشية وضحاها يعد ضربا من الخيال غير أنه كشف عن استراتيجية وخطة عمل بعيدة المدى ستتبعها مديرية التربية بالتنسيق مع رؤساء مصالح التعليم لجميع المستويات حيث يتم أولا السعي إلى تقليص الأقسام المركبة والمعلم الموحد , تنصيب اللجنة البيداغوجية الولائية مهامها المتابعة الميدانية للمؤسسات ذات المردود الضعيف , تكوين المكونين من خلال الجدول الخاص بنشاطات المفتشين بعدما تم تحضير مرجعية لهم حدد فيها مواطن الإختلالات بدقة ليتم التكفل بها وعلى رأسها إشكالية التقويم , محاربة ظاهرة التدريس في عدم الاختصاص , تشجيع وتحفيز كل المبادرات لجلب التأطير المتخصص في تدريس اللغات الأجنبية وغيرها من الحلول التي من شأنها تحسين مرتبة الولاية وطنيا والتي كانت بدايتها بتدعيم القطاع من حيث البناءات والتجهيزات .