انطلقت هذا الأسبوع بالمركز الوطني لإصدار الوثائق المؤمنة بالحميز إصدار أول جوازات سفر بيومترية بناء على طلب المنظمة الدولية للطيران التي فرضت تأمين جوازات السفر لمكافحة التزوير والإجرام والإرهاب بصفة فعالة· وأفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الذي اشرف على انطلاق العملية، بأن الجزائر اقتنت من أجل إنتاج وثائق جواز السفر البيومتري 870 جهازا يخص رقمنة الصور وأخذ البصمات الجينية و800 جهاز لإصدار وثائق جواز السفر البيومتري· وقد تم اقتناء الأجهزة من عدة دول أجنبية منها فرنسا وهولندا وسويسرا وألمانيا وأمريكا· وقال وزير الداخلية ”إن عملية إصدار جوازات السفر البيومترية عرفت تأخرا بالنظر إلى صعوبة العملية وإجراء معاينة وتحقيقات في مختلف الدولة التي اعتمدت جواز السفر البيومتري· وأفاد الوزير بأن 700 جهاز خاص بإصدار الوثائق البيومترية متواجد حاليا بمختلف الدوائر، مشيرا إلى أن العملية تدخل في إطار عصرنة الإدارة وتأمين كثير من الوثائق بداية من جواز السفر الى بطاقة التعريف والبطاقة الرمادية· وأكد الوزير أن اعتماد الجزائر جواز السفر البيومتري هو استجابة لطلب المنظمة الدولية للطيران التي فرضت تأمين الوثائق الخاصة بالسفر تفاديا لأي تزوير· وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولتحقيق ذلك انطلقت أولا بتأمين سجلات الحالات المدنية عن طريق رقمنتها وتمت رقمنة 70 ألف سجل و50 مليون عقد خاص بالحالة المدنية، وقال الوزير ”لقد حققنا 40 بالمائة من رقمنة سجلات الحالة المدنية والعملية ستنتهي مع نهاية السنة الحالية”· كما تحدث الوزير عن وضع وزارة الداخلية بنك معطيات يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بإصدار جواز السفر البيومتري تتعلق ببيانات صاحب جواز السفر البيومتري التي توجد على مستوى مركز إصدار الوثائق المؤمنة بالحميز، كما تم حفظها بمكان آمن متواجد في الصحراء في حالة تعرض بنك المعطيات المتواجد في المركز للتلف أو أي أي حادث· يذكر أن من بين أول المستلمين لجواز السفر الرقمي مواطنين من الجزائر العاصمة و ولاية الجلفة، و حين البحث عن سبب تواجد جلفاويين في انطلاق هذه العملية يمكننا التأكيد ببساطة أن الوالي الحالي للجلفة السيد "أبو بكر الصديق بوستة" قد كلف سابقاً من طرف وزير الداخلية السابق "نور الدين يزيد زرهوني" بمتابعة العملية حينما كان وال منتدب في حسين داي ، إضافة إلى أن الجلفة قد اعترف لها حسبما جاء في أحد مقالات "الجلفة إنفو" أن عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية بالولاية سارت بوتيرة حسنة وبلغت نسبا متقدمة جدا حيث بلغت العملية فيها نسبة 97 بالمائة..." فهل هذا رد للجميل للولاية الأولى وطنياً من حيث الرقمنة الآلية؟