سلم دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أول جواز سفر بيومتري الكتروني إلى المجاهد لمين لعميمش، معلنا بذلك انطلاق العملية التي ستخص في المرحلة الأولى أصحاب الطلبات الأوائل وطالبي تجديد الجوازات التي انتهت مدة صلاحيتها ابتداء من 02 جانفي الجاري وهذا على مستوى المقاطعة الإدارية لحسين دائي بالعاصمة و47 دائرة مقر الولايات، فيما يتواصل التعميم التدريجي للجوازات البيوميترية حتى نهاية 2012، مع العلم أن الجواز الحالي سيبقى ساري المفعول إلى غاية 24 نوفمبر 2015. كانت الساعة تشير إلى الرابعة مساء بمقر المركز الوطني لإصدار الوثائق المؤمنة بالحميز، عندما أعلن وزير الداخلية عن تسليم خمس جوازات سفر بيوميترية الكترونية إلى كل من المجاهد لمين لعميمش، السيدة بلميهوب سهيلة، حميدات خالد، بن دقيش محمد والطالب زناد سفيان. المبادرة تبقى سابقة بالنظر إلى هذا الحدث الوطني الذي يؤرخ لانطلاق عملية تسليم أولى جوازات السفر البيوميترية التي ستشمل في المرحلة الأولى دوائر الولايات لتعمم قبل نهاية العام الجاري. وبالنسبة لدحو ولد قابلية فإن العملية هي نتاج لمجهودات جبارة جند لها 1600 مهندس دولة في الإعلام الآلي، كما وصف الوزير مرحلة الإعداد بالصعبة بالنظر إلى الإمكانيات المسخرة لإنجاح المشروع وكذا الدراسة المعمقة التي شملت مختلف المراحل انطلاقا من معاينة منتجي البرامج الالكترونية والأجهزة الخاصة بالإنتاج وبناء مركز لإصدار الوثائق المؤمنة وغيرها من الإنجازات. وفي هذا الصدد كشف الوزير عن استيراد 700 جهاز لإنجاح العملية، فيما تم إنتاج برامج حاسوبية جزائرية والاعتماد على برنامج إدماج وطني وهو الأمر الذي سمح بتوفير ما قيمته 30 مليون أورو من جهة وتحقيق استقلالية من حيث تسيير العملية من جهة أخرى، إضافة إلى تامين المعلومات الخاصة بالأشخاص. كما اعتبر دحو ولد قابلية أن هذا المشروع يدخل في إطار عصرنة الإدارة وتأمين الوثائق وأكد أنه سيكون متبوعا بالبطاقة الوطنية ورخصة السياقة وكذا البطاقة الرمادية للعربات، مشيرا إلى أنه جاء استجابة لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران، ولمواجهة التزوير ومختلف أشكال الجريمة والإرهاب. وقد تم إنشاء مركز موازي للمركز الوطني لإصدار الوثائق المؤمنة الكائن بالحميز بالصحراء الجزائرية تحسبا لتعرض المركز الأصلي لأي حادث. وتحدث وزير الداخلية عن إنشاء لجنة مراقبة ومتابعة لهذا المركز متكون ة من عناصر من الدرك الوطني، الأمن الوطني، الأمن العسكري والبحث العلمي، كما أشار إلى أن عمليات التسجيل تكون بالدائرة التي تقوم بإرسال الملف إلى المركز عبر شبكة عالية التدفق ويتم تداول المعلومات بما يسمح بانجاز الجواز البيومتري ليعاد مرة أخرى إلى أصحابه الذين يتسلمونه بالدائرة مقر السكن. وعلى صعيد آخر كشف ولد قابلية عن رقمنة 40 بالمائة من السجلات الوطنية للحالة المدنية والتي تضم 70 ألف سجل تتضمن بدورها أكثر من 50 مليون عقد، فيما تتواصل علمية الرقمنة لتشكل كل الوثائق وجميع المصالح الإدارية ويفترض أن تنتهي العملية نهاية 2012. وقد تطرق محافظ الشرطة حسان بوعلام في عرضه التقني إلى الحديث عن الأهداف المرجوة من جوزا السفر البيومتري والتي تسهل حسبه عملية تنقل الأشخاص وتأمين المعلومات، إضافة إلى محاربة التزوير والجريمة، موضحا أن الجزائر بإطلاقها لهذا الجواز تنضم إلى 79 دولة عبر العالم تستعمل مثل هذه التقنيات، كما أنها تعد من بين الدول ال 19 التي تنخرط في هذا المسار خلال سنة 2012. بدوره السيد حملات، مدير المركز الوطني لإصدار الوثائق المؤمنة بالحميز، أكد أن هذا المشروع كان من المفترض ان ينطلق في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين مع نهاية السبعينات، وفق التكنولوجيات التي كانت معتمدة حينها وإن كانت لا ترقى إلى تكنولوجيا العصر الحالي ولكن العملية توقفت ولم تر النور، مفندا خبر تسريب أي معلومات عن الأشخاص إلى جهات فرنسية على غرار ما تداولته بعض الأطراف.