يشهد الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين الجلفة و المدية و الجلفة و الأغواط حركة مرورية كبيرة و متزايدة خاصة في العشرية الأخيرة نتيجة تنامي التعاملات التجارية و ما عرفته الجلفة من توسع و تنمية و زيادة في العمران و السكان، فارتفعت حركة سير السيارات و بالأخص العربات من و إلى الجلفة - العاصمة و الجلفة - الجنوب بالإضافة إلى كون الطريق عابرا للجزائر من شمالها إلى جنوبها بطول 2000 كلم (الجزائر/ تامنراست). فهذا الطريق الذي يعرف إصلاحات و تقوية من حين لحين في بعض مناطقه و ازدواجية في البعض الآخر لم يواكب التطور السريع الذي تعرفه بالأخص ولايات المدية، الجلفة، الأغواطوغرداية، فلم يعد يستجيب لمتطلبات هذه المناطق من حيث حركة السير و ما تقتضيه من تواصل و اتصال. فالمسافة التي تفصل الجلفةبالمدية : 220 كلم أصبحت تقطع في أكثر من 4 ساعات، و الجلفةالأغواط 100 كلم تقطع في ساعتين نتيجة حركة المرور الكبيرة، هذه الحركة التي كان من نتائجها بالإضافة إلى التعطلات، الحوادث الكثيرة التي يتم تسجيلها يوميا و خاصة من حاسي بحبح إلى المدية و من المدية إلى مخرج الشفة و كذلك من الجلفة إلى بداية الطريق المزدوج في حدود ولاية الأغواط، فهذا الطريق الذي أصبح يحصد الأرواح و يعطل حركة النمو بكاملها، ينبغي أن يعرف إطلاق سراح مشروع ازدواجيته و جعله أولوية من الأولويات للأسباب التالية : - كونه الطريق الوطني رقم 1 الذي يربط العاصمة بالجنوب الكبير مرورا بولايات البليدة ، المدية ، الجلفة ، الأغواط ، غرداية ، تامنراست، و ما يرتبط بهذا الشريان من طرق ولائية و بلدية و وطنية في مختلف هذه الولايات. - لكون هذا الطريق يعرف حركة مرور كبيرة بلغت أوجها في السنوات الأخيرة، خاصة من الشاحنات الكبيرة التي تنقل السلع و البضائع. " للعلم فان منطقة "زاغز" بالجلفة تمون الولايات الشمالية بالرمل الذي تنقله الشاحنات منها يوميا". - لكون هذا الشريط و الشريان الحياتي يمر بولايات تعرف نموا كبيرا في السكان و العمران و التنمية بصفة عامة حيث ينبغي أن يواكبه نمو كبير في المسالك و الطرق بالمواصفات الكافية الوطنية و الدولية. - لكون السكة الحديدية متوقفة منذ زمان بين البليدة و الجلفة و أن برنامج إعادة بعثها مازال بعيدا. إن البرامج القطاعية في الأشغال العمومية ينبغي أن تنطلق بسرعة و ألا تخضع للبرامج السنوية ما دام المال متوفرا و الحمد لله و مادامت عزائم و نوايا المشرفين عليه صادقة و مادامت المقاولات الجزائرية و الأجنبية متواجدة و مستعدة للانجاز في ظروف قياسية كما عودتنا، تخفف عنها بعض الأعباء البيروقراطية فحسب، و بذلك يخفف الضغط هنا و هناك و ألا نجعل من هذا القطاع يولي أولويات غير صائبة في انجاز برنامجه العام . إن شريان الحياة هي الطرق و السكك الحديدية التي قامت عليها نهضة العالم بأسره فنقل البضائع و السلع و الركاب بقدر ما يكون بالسرعة التي يتطلبها الظرف بقدر ما يساهم في النمو و الازدهار و يخفف من الأعباء و يقلل من المخاطر و يضمن سلامة العباد و البلاد. إن مقاطع كثيرة تشكل نقاطا سوداء كمنطقة الشفة و حاسي بحبح و عين وسارة و الجلفة إلى حدود الأغواط، يجب أن تكون مدعاة للإسراع في التخفيف عنها بازدواجية الطريق في حين تعمل المصالح على إتمام كل المشروع و التعجيل به ليصبح طريقا سيارا. و للمصالح التقنية و مكاتب الدراسات عندنا يجب أن نقول بأن تجربتنا في ميدان مد الطرق لا يستهان بها، لكن اكتساب الخبرة من الغير ضرورة ملحة، فالطريق السيار شرق -غرب مفخرة بحق يجب أن يكون زادا لكم في كل المراحل كما أن الكثير من المشاريع التي أنجزتها شركات وطنية و خاصة تضاهي مثيلاتها في العالم، فهذه الشركات ينبغي أن تشجع و تدعم لمواصلة مشوارها لدعم النمو الاقتصادي في البلاد. و يجدر هنا أن ننوه بالخصوص بانجاز شركاتنا للعديد من المنشئات الفنية التي تضاهي في تقنيتها و انجازها مثيلا لها في كثير من بقاع العالم. كما أن محاربة الغش في مد الطرق أكثر من واجب يمليه عليكم ضميركم فوجب إذن أن تكون المبالغ المخصصة للكيلومتر الواحد كافية من جهة للانجاز حسب المواصفات الدولية ليبقى الطريق المنجز باقيا قائما يؤدي الخدمة وفق الضمانات المطروحة. فاهتراء الطرق المنجزة بسرعة جراء السير و الأمطار لا يدل بصدق النية في الانجاز و لا وفق مواصفات تفرضها دفاتر الشروط و لا ينبغي أن يكون هذا ذريعة لشركات الانجاز لتقول بأن هذا العمل لا يمكن أن يكون أكثر من ذلك نظرا لما رصد له من مال، فالمطلوب أن يكون الطريق طريقا قائماً على أسسه الصحيحة التي تؤهله - كما قلنا- للبقاء الفترة المحددة. و الملاحظة التي تستدعي الانتباه هي أن انجاز الطرق يجب أن يكون بالإضافة إلى استفائها الشروط الموضوعية يجب أن يكون تاما (طريق و جوانب) لا أن يترك للسير مدة دون ترصيف فيمسها التهشيم و تساهم في الحوادث و تكون عبئا ثانيا على ميزانية القطاع، فالمشروع إذا أعطي ينبغي أن يعطى كاملا غير منقوص، و لا يفتح للسير إلا بعد الانتهاء من الأشغال به. كما أن مد الطرق الجديدة يجب أن يخضع للدراسات الموضوعية و الاستعانة بما جد في الميدان (كالاستعانة بالأقمار الصناعية و تجنب الصعاب دون زيادات كبيرة في المسافات) و تجنب المنعرجات و المرتفعات. و يجب على المصالح التقنية أن تعمل على تحديث و تجديد بعض الطرق الوطنية و الولائية و البلدية و أن تخضعها للمواصفات التي ذكرنا بقدر المستطاع حتى تسهم هي الأخرى في المساعدة على حركة المرور، و تهيئتها و تحضيرها مستقبلا و توسيعها لتكون أهم مما هي عليه مواكبة لتزايد حركة المرور. إن مواكبة التطور التي تشهده البلاد بمد عديد الطرق هنا و هناك يجب أن يواكبه الإسراع في مد السكة الحديدية و خاصة من الشمال إلى الجنوب بموازاة الطريق الوطني رقم 01 و على الهضاب العليا (خط ثان) و بصحرائنا الكبرى ليربط الشمال بالجنوب تحسبا لمستقبل واعد للجزائر في هضابها العليا و صحرائها الكبرى. فالعمل يجب أن يكون مشتركا متناسقا بين وزارتي الأشغال العمومية و النقل لتحقيق ما نصبو إليه من خلال مد الطرق و السكك الحديدية في الجزائر