انطلقت ببلدية الجلفة،على غرار باقي بلديات الوطن،عملية المراقبة السنوية الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تبدأ من ال 16 من الشهر الحالي إلى غاية 31 أكتوبر. تحضيرا لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المرتقبة في نوفمبر 2012. و حسب مصادر من داخل بلدية الجلفة، فان ما لوحظ على العملية هو كثرة طلبات الشطب من القوائم الانتخابية كلما تحين عملية ضبط القوائم الانتخابية التي تسبق المحليات. و هذا من اجل إعادة التسجيل في إحدى البلديات التابعة لولاية الجلفة و بالتالي الاستفادة من حق الإنتخاب و الترشح على تراب تلك البلدية. و أكدت ذات المصادر، أن مصلحة الإنتخابات لبلدية الجلفة سجلت عددا كبيرا من طلبات الشطب خلال الأسبوع الأول للعملية بمعدل يومي يفوق ال 70 طلب شطب، علما أن هذا المعدل التقريبي قابل للارتفاع في الأيام القادمة مثلما يقول محدثنا. و حسب بعض المتتبعين للشأن المحلي، فان هذه الظاهرة تعكس المنطق القائم في تسيير البلديات و انتخاب أعضاء مجالسها البلدية الذين يقيم أغلبهم بعاصمة الولاية و يعمدون إلى استغلال العصبية و العروشية كلما حان موعد انتخابي رغم أنهم غير مستقرين بتلك البلدية. حيث تتعطل مصالح المواطنين بسبب غياب الأعضاء عن ممارسة مهامهم داخل مقار البلديات و عدم الاستماع إلى انشغالات السكان الذين انتخبوهم. كما أرجعت ذات المصادر كثرة الاحتجاجات في البلديات و حالات الغضب الشعبي التي عرفتها بعض المناطق في الجلفة إلى كون بعض أعضاء المجالس البلدية و حتى بعض "الأميار" غير مقيمين في تلك البلديات. و بالتالي فان العشوائية في التسيير و التأخر في معالجة المشاكل اليومية القائمة و عدم الاستماع إلى شكاوى المواطنين تشكل معا وقودا لتلك الاحتجاجات، فضلا عن الضغط الكبير الذي تعرفه عاصمة الولاية في الطلب على السكن و مختلف المرافق الاجتماعية بسبب ظاهرة النزوح إلى عاصمة الولاية.