تجاوبت التنسيقية الولائية للحرس البلدي لولاية الجلفة مع الحركة الاحتجاجية التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للحرس البلدي عبر 39 ولاية بعد قرار الاجتماع لذات الهيئة خلال العشرين من الشهر الجاري، حيث تجمع عناصر الحرس البلدي بالجلفة أمام مقر الولاية تضامنا مع ممثليهم في التنسيقية الوطنية ولتلبية مطالبهم المحلية التي أتت بها العريضة المقدمة إلى مصالح الولاية و المتمثلة في فتح باب الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للحرس البلدي من طرف السلطات الوصية، و تطبيق تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية رقم 5093 والمؤرخة بتاريخ 03/09/2012 والمتمثلة في منح أفراد الحرس تجمعات سكنية و قطع أرضية وسكنات ريفية ، بالإضافة إلى إعادة النظر في دراسة جميع ملفات المشطوبين بقرارات تعسفية والمستفيدين من قرارات البراءة أو انتفاء وجه الدعوة، وكذا منح البطاقات الخاصة بالأعوان المحالين على التعاقد . وقد أرفقت هذه المطالب بنسخة من بيان لجنة متابعة أرضية مطالب الحرس البلدي ونسخة من مطالب التنسيقية الوطنية التي تضمنت إعادة النظر في رواتب شهداء الواجب وتصنيفهم مثل أرامل شهداء الجيش الوطني والدرك والأمن الوطني . ورواتب المعطوبين والتكفل بهم من الناحية الصحية، و التعويض عن الاستغلال في الوظيفة والمهام العسكرية، و إعادة تصنيف أعوان الحرس البلدي من الدرجة 06 إلى الدرجة 12 .بالإضافة إلى تعويض الساعات الإضافية رجوعا لقانون الوظيف العمومي . و إبقاء التقاعد ساري المفعول ليستفيد منه جميع الأفراد المحولون الى المؤسسات العمومية كأعوان أمن والذين يعملون مع الجيش الوطني...