قرر أعوان الحرس البلدي، أمس، العودة إلى الاحتجاجات في العاصمة، بمشاركة فروع ولائية عبر 39 ولاية، بعد تماطل السلطات في الرد على أرضية مطالبهم العالقة منذ أشهر. وأفاد بيان صادر عن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، بأن ''لا أحد كان يتوقع، بعد التضحيات الجسام، أن يأتي يوم تتنكر الدولة لأبنائها الذين صمدوا في وجه الإرهاب المدمر''. وأضاف بأن ''الحرس البلدي صاروا اليوم عبئا ثقيلا على الدولة ويجب التخلص منهم ومن جهازهم بأي شكل، وهذا أمر غريب لم نتصوّره أبدا''. وأضاف البيان الموقّع عقب اجتماع 39 فرعا ولائيا بأن ''رجال الحرس البلدي اليوم لم يبق لهم ما يتنازلون عنه، إلا الشرف والوطنية، ونحن لا نطلب من الدولة إلا الاعتراف بنا وبتضحياتنا من أجل الوطن وأن نكافأ على ما قدمناه من تضحيات، في وقت اختار البعض الهروب والخنوع''. وجدد الحرس البلدي تأكيدهم على ضرورة ''الحصول على حقنا كباقي أبناء الجزائر''. ووجّهت التنسيقية أرضية مطالبها إلى وزارة الداخلية التي تتمثل أساسا في ''إعادة النظر في رواتب شهداء الواجب وتصنيفهم مثل أرامل شهداء أفراد الجيش والدرك والأمن، ورواتب المعطوبين والتكفل بهم من الناحية الصحية''، بالإضافة إلى ''التعويض عن الاستغلال في الوظيفة والمهام العسكرية والقانون المطبق علينا هو قانون الوظيف العمومي''، ناهيك عن تعويض الساعات الإضافية والاستفادة من حصة من السكنات الاجتماعية التساهمية والريفية، وفتح تحقيق في تسيير الخدمات الاجتماعية في بعض المندوبيات. وسيتم بناء على ذلك، تنظيم احتجاج وطني في العاصمة، خلال الأيام القليلة، دون تحديد التاريخ والمكان حتى لا تجهض الحركة الاحتجاجية تلك، حسب ما أفاد به رئيس التنسيقية حكيم شعيب.