في شكوى رسمية تسلمت "الشروق" نسخة منها تقدم بها علي بن رحمون عضو اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بدائرة دار الشيوخ بولاية الجلفة والممثل للمرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة إلى منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد تقية، حيث يشكو فيها مدير المؤسسة العمومية الجوارية بالجلفة اثر تعرضه الى عملية الخصم المباشر ل 12 يوما والتهديد بالتوقيف في حال عدم التحاق هذا الأخير بمنصب عمله بالمؤسسة رغم أن هذا الأخير يحوز على رخصة العطلة الاستثنائية الخاصة بالانتخابات، كما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات، في حين أن المنسق الولائي للجنة السياسية، استنكر هذه الإجراءات غير القانونية والتصرفات التي من شأنها أن تعرقل عمل اللجنة وخلق البلبلة في الوقت الذي تعمل على نجاح عملية الانتخابات الرئاسية، مؤكدا بالخصوص أن هناك مراسلات رسمية من طرف وزارة الداخلية تحث على تسخير الموظفين في العملية دون استثناء. وفي اتصال ل"الشروق" بمدير المؤسسة العمومية الجوارية ورأيه في الموضوع أكد هذا الأخير عن تطبيقه لقرار الخصم بدون رجعة بما تستدعيه قوانين المؤسسة التي لا تعترف بأي ظرف كان، خاصة أنها مؤسسة عمومية صحية جوارية، كما صمم هذا الأخير على مواصلة تحديه لكل التدخلات التي كانت تعمل على تهدئة الوضع واعادة إلغاء مقررة الخصم التي اعتبرتها العديد من الأطراف الحزبية أنها اجراءات ردعية تعسفية لا تخدم المصلحة العامة، خاصة وأن أول متضرر من الانتخابات هدد بالانتحار.
