يشتكي الوافدون إلى مقر البلدية من التعسف الكبير الممارس من طرف عمال البلدية في استخراج شهادة الإقامة، حيث يُطلب منهم وثائق لا تطلب في بلديات أخرى مثل التصريح الشرفي بالتعهد باستخدام هاته الشهادة في إطار ما يسمح به القانون لإستخراج جواز السفر فقط أو لبطاقة التعريف الوطنية... و إضافة إلى ذلك رقمنة بطاقة التعريف وتاريخ ومكان صدورها، و نسخة من فاتورة الكهرباء و أخرى من بطاقة التعريف الوطنية، ليقوم رئيس المصلحة بتسليمك شهادة الإقامة لمرة واحدة وعدم المطالبة بها مرة ثانية، حيث يبلغون المعني أنه من حقه استخراجها لمرتين فقط في حياته، -كما يضيف رئيس المصلحة- وفي حالة فتح حزب سياسي، كما ينص عليه القانون في نظره .؟! سكان المنطقة اليوم وخاصة الفئة الجامعية التي تقوم باستخراج شهادة الإقامة من أجل المشاركة في مسابقات الوظيف العمومي يعانون الأمرين. فأغلب مديريات الوظيف العمومي لا تقبل غير شهادة الإقامة عوضا عن بطاقة الإقامة، ولعل مسابقة متصرف بجامعة الجلفة ومسابقة متصرف بمستشفى الجلفة التي تستقبل ملفات المشاركين في المسابقة حاليا خير دليل على ذلك . أضف إلى ذلك تسجيلات الباكالوريا 2013/2014 التي هي أيضا لا تقبل بديلا عن شهادة الإقامة حتى ولو كانت من أجل جواز سفر أو تجديد بطاقة تعريف . لأجل ذلك و إضافة إلى عدم وجود دفتر شكاوي المواطنين في مصلحة استخراج الوثائق بمقر البلدية، فإن أبناء المنطقة يطالبون والي الولاية إما بإلغاء طلب شهادة الإقامة من مسابقات الوظيف العمومي والباكالوريا أو تسهيل استخراجها للقاطنين في البلدية ومراقبة الأيدي المستفزة الطامعة في جيوب المواطن الهزيل الذي أصبح بين مطرقة الرشوة و "المعريفة" من أجل حق بسيط .