سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المدراء التنفيذيون لا يزورون دار الشيوخ وسنكمل تهيئة الأحياء بنسبة 90% بنهاية 2014 وبلديّتنا محرومة من مختلف المنح الاجتماعية منذ 2012 "بلخيري المختار" رئيس بلدية دار الشيوخ في "ندوة الجلفة إنفو"
بلخيري المختار استضافت "ندوة الجلفة إنفو" السيد بلخيري المختار، رئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية دار الشيوخ، حيث كان اللقاء فرصة لتقييم السنة الأولى من العهدة والحديث عن آفاق التنمية ومشاريع الطرقات التي ستجعل من دار الشيوخ "مفترق طرق" حقيقي بين عدة بلديات من ولايتي الجلفةوالمسيلة. وكذا طرح القضايا التي أثارت الرأي العام المحلي مثل قضية مسابقة التوظيف وقضية "الجدار" المبني على أرض فلاحية وقضية تماطل مديرية التعمير والبناء في مشاريعها ببلدية دار الشيوخ. لو نعود الى ما قبل نوفمبر 2012 ... فما هو الدافع الى ترشّح بلخيري مختار الى رئاسة البلدية؟ الحقيقة أن الدافع وراء ترشّحي هو نفس الحب الذي يحمله أي مواطن لبلديته التي أنجبته. فَكَوني صاحب تجربة في النيابة عندما كنت عضوا في العهدة الفارطة 2007-2012، جعلني أطمح الى خدمة بلديتي بالرغم أن هذه المهمة هي تكليف قبل أن تكون تشريفا. وهدفي هو خدمة الناس وليس خدمة مصالحي الشخصية رغم وجود الانتقادات التي يتعرض لها أي مسؤول. ماهي التعهّدات التي شفعت لكم بالفوز برئاسة البلدية؟ قبل الحديث عن وعودنا، يجب أن أنوّه بأنه قد كان لي الشرف أني كنت عضوا في المجلس الشعبي السابق رغم طموحاتي بأن أكون رئيسا للبلدية في ذلك الوقت، لكن العضوية البلدية استفدت منها كثيرا فقد سهلت لي المهمة في تسيير زمام الأمور حاليا.بالإضافة إلى تسييري لفرع "عمر ادريس" في العهدة السابقة الذي أكسبني الشعبية الكافية لأن أكون رئيس بلدية حاليا. أما بخصوص تعهّداتنا، فقد ركّزنا في خطابنا على الإمكانيات التي تملكها بلدية دار الشيوخ. وتعهّدنا بأن أول مشروع سنجسّده هو اعادة الاعتبار للمحيط العمراني ونظافة المدينة. وهو ما نسهر عليه رفقة نواب المجلس بأن تكون دار لشيوخ مدينة رائدة في نظافة المحيط. بعد مرور أكثر من عام وخمسة أشهر على استلامكم رئاسة البلدية ... هل أنتم راضون عما حققتموه إلى حد الآن؟ نعتبر أن أكبر انجاز حقّقناه هو استقرار تركيبة المجلس ولَمّ شمل أعضاء المجلس الشعبي البلدي التسعة عشر. فبالمقارنة مع بلديات أخرى استطاعت دار لشيوخ أن تحقق الإجماع بين نوابها رغم تعدد أحزابهم. كما أن كل عضو يقوم بتجسيد دوره المنوط به على أكمل وجه. أما بالنسبة لتقييمي لهذه المرحلة بخصوص المشاريع التي أردنا تحقيقها لدار الشيوخ، نرى أننا قد حققناها لكن مازالت بعض الرتوشات. و نعتبر أن ما كنا نطمح إليه رفقة المجلس قد تحقق بتظافر الجهود بالإضافة إلى دعم والي ولاية الجلفة السابق "بوستة" والوالي الحالي "عبد القادر جلاوي". ولذلك سنحقق في فترة وجيزة أهم المشاريع التي وعدنا أن نحققها في خمسة سنوات بحول الله. ماذا حققتم بعد مرور سنة و05 أشهر؟ اذا كان لابد من تعداد ما تحقّق منذ ديسمبر 2012، فان أشغال التهيئة لمدينة دار الشيوخ تأتي على رأس المُنجزات كونها تسير بوتيرة حسنة. فبعد أن كانت نسبة تعبيد الطرقات بمدينة دار الشيوخ تصل إلى نسبة 25%، فإنها مع نهاية 2014 ستصل نسبة أكثر من 90%، مع العلم أن عملية تعبيد الطرقات قد سبقتها أشغال للربط بمختلف الشبكات مثل شبكات مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي. وحاليا نحن في مرحلة المنح المؤقت لمشاريع تعبيد الطرقات بكل من أحياء "عمر ادريس" الذي يمتد من محطة البنزين إلى مسجد حي 90 مسكن، وحيّ "الأمير عبد القادر" وَحَيّ "العقيد سي الحواس". أما بخصوص حي "الشهداء"، فقد تكفلت به مديرية البناء والتعمير بمبلغ 10 مليار سنتيم. فيما يبقى حي 250 مسكن الوحيد الذي ستتم إجراءاته ابتداء من عام 2015. وبالنسبة للقرية الفلاحية، فان نسبة تعبيد الطرقات ستصل بها إلى نسبة 100% مع نهاية السنة. و يجدر هنا التنويه بأن ديون بلدية دار الشيوخ قد تمّ تسديدها بنسبة 99.99% لدى كل الهيآت مثل مؤسسة سونلغاز، نفطال، الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وغيرها. كنتم عضوا سابقا في المجلس البلدي السابق وهناك من كال العديد من الاتهامات لمديرية البناء والتعمير بخصوص تعطيل تهيئة شارع "دماني بن الطيب" هل هناك توضح بهذا الخصوص؟ بالنسبة لشارع "دماني بن الطيّب"، فهو عبارة عن مشروع تهيئة تابع لمديرية البناء والتعمير والهدف منه ربط الأحياء القديمة بالأحياء الجديدة. وفي هذا المقام نؤكد أن سبب التأخر في الانجاز يعود الى تماطل المديرية في إتمام الإجراءات وحجتهم في ذلك الوقت –أي سنة 2009- أن المبلغ غير كاف. لكن عندما تم تنصيبنا على رأس البلدية، اتصلنا من جديد بالمديرية التي أكدت لنا أن العملية غير موجودة من الأصل. وهو ما دفعنا الى ابلاغ الوالي السابق "أبو بكر بوستة" الذي أمر ببدء الأشغال. ومع مجيء الوالي الجديد "جلاوي"، تابع هو الآخر هذه الأشغال التي بدأت بهذا الشارع. كما أشير بمناسبة الحديث عن مديرية التعمير والبناء إلى المجمّع السكني الريفي الجديد بالقرية الفلاحية الذي سلّمنا رخص البناء فيه الى 40 مستفيدا. حيث شرعوا في بناء سكناتهم غير أن مديرية التعمير والبناء مازالت تتماطل في مشروع ربط هذا المجمع السكني بمختلف الشبكات كالصرف الصحي والماء وغيرها وكذا مشروع التعبيد والترصيف. هل تم انجاز البنية التحتية لجميع الأحياء المعنية بعملية التعبيد؟ في بداية سنة 2013، تم انجاز البنية التحتية لجميع الأحياء المعنية بعملية التعبيد. وتخص العملية انجاز شبكات المياه وانجاز شبكات الصرف الصحي وقد تم الاعتماد على المبالغ المالية التي ورثناها من العهدة السابقة. ومع نهاية 2014 سيتم تعبيد جميع الأحياء بنسبة 90%، لكن يبقى مشكل واحد ووحيد وهو ربط شبكة الهاتف بهذه الأحياء. وحاليا مؤسسة "اتصالات الجزائر" هي بصدد تركيب هذه الخطوط في جميع الأحياء. وللعلم أن مؤسسة "اتصالات الجزائر" ستستلم مقرها الفرعي الجديد بدار الشيوخ في غضون أيام بالمقر السابق للخزينة. وماذا بشأن مشكل الإنارة العمومية بأحياء المدينة؟ الحقيقة أن هذا المشكل قد وقفنا عليه رغم المشاريع المُنجزة وعمليات الصيانة التي صارت مُكلّفة. حيث أن الأعطاب صارت تصيب مصابيح الإنارة في ظرف قياسي. ولهذا فقد جمّدنا جميع مشاريع الإنارة وقرّرنا اعتماد مكتب دراسات من أجل اجراء دراسة تسمح بإنجاز خارطة لتوزيع الإنارة العمومية ومراكز الكهرباء وبالتالي توزيع الطاقة الكهرباء بطريقة عقلانية تُجنّب الأعطاب المُتكرّرة. غير أنّنا استثنينا حي 250 مسكن من التجميد حيث استفاد من مشروع لربطه بالإنارة العمومية كونه لم يستفد من قبل. رفَعتم تحدّيات بخصوص آجال الإنجاز ... فهل تم الاعتماد على مقاولات لها تجربة وسمعة في الالتزام بالشروط التعاقدية؟ الإجراءات التي قُمنا بها هي إجراءات قانونية كالإشهار لدى"الوكالة الوطنية للنشر والإشهار" من خلال إعلانها في الجرائد الوطنية لمشاريع تعبيد الطرقات في الأحياء. وبالإضافة إلى ذلك اعتمدنا على طرق أخرى في الإشهار، وهي مسموح بها، وهي طرق أبواب أصحاب المقاولات المعروفين بكفاءتهم. ومن هذا المنبر نؤكد بأن البلدية ستتخذ إجراءاتها القانونية وهي معاقبة كل مقاوَلة تتأخر في انجاز المشروع الموكل اليها في الآجال القانونية. وهي دفع الغرامة المالية التي تنجر عن تأخر الانجاز، علما أن عملية الإنجاز ستنطلق في غضون أيام. موقع مدينة دار الشيوخ يؤهلها لأن تكون مفترق طرق استراتيجي بشرق ولاية الجلفة ... هل واكبتم هذه الحقيقة بمشاريع نوعية في الطرقات؟ بالنسبة لشبكة الطرقات، فان المشكل يكمن في صيانتها وليس في فتح طرق جديدة، حيث أن الأرصدة المالية زهيدة ولا تسمح بذلك وهذا اشكال طرحناه على سيادة الوالي. والحقيقة أننا عقدنا اجتماعا مع رؤساء بلديات كل من المليليحة، حد الصحاري، حاسي العش، عين معبد، سيدي بايزيد و"سليم و امجدل" من ولاية المسيلة، وأشرنا فيه الى ضرورة التنسيق من أجل فتح شبكة الطرقات ما بين البلديات بهدف ربط الطريق الوطني رقم 89 أ بالطريق الوطني رقم 46، وربط ولاية الجلفة بولاية المسيلة. وفي إطار "المخطط البلدي للتنمية"، فإن هناك طريقا سوف يُنجز ويربط بين بلديتي سيدي بايزيد وحاسي العش وهو ما يُعتبر بُشرى خير بالنسبة لبلديتي دار الشيوخ وحد الصحاري. ونتيجة لذلك فإننا سوف نبادر من جهتنا الى اقرار مشروع لتأهيل طريق سيدي بايزيد- دار الشيوخ. ونفس الأمر بالنسبة لمشروع دار الشيوخ-البسباسة الذي يمتدّ على مسافة 12 كلم وطريق البسباسة- الى عين معبد. وهو ما سوف يجعل المسافة بين بلديتي دار الشيوخ وعين معبد تُقدّر ب 40 كلم. أما بالنسبة لطريق دار الشيوخ-الجلفة عبر بحرارة، فانه سيتم اعادة الاعتبار له عبر عمليّتين: الأولى تتعلّق بعملية لتكملة لمسافة 1.4 كلم والعملية الثانية تتعلّق بإعادة ترميمه كاملا وسيتم استلام هذا الطريق سنة 2014. وبالتوازي مع المشاريع السابقة الذكر، فإننا نسعى لدى مديرية الأشغال العمومية من أجل اقرار مشاريع لإعادة تعبيد طرقات دار الشيوخ-امجدل، دار الشيوخ-القرية الفلاحية-بحرارة-الجلفة، دار الشيوخ - سيدي بايزيد. مفترق الطرق المؤدّي الى القرية الفلاحية يُعتبر نقطة سوداء ووقعت به عدة حوادث مرور ... ماذا ستقرّرون في هذا الشأن؟ قرّرنا في البلدية التعاقد مع مكتب دراسات من أجل انجاز دراسة خاصة بهذه النقطة السوداء تسمح بتوسيعه بناء على المعايير المطبقة في ميدان الأشغال العمومية. وهو ما سوف يسمح لنا بتحديد الغلاف المالي وطلبه من الوالي. وسوف نشرع في أشغال التهيئة بمجرّد استلامنا للدراسة المذكورة والغلاف المالي. يطالب سكان دار الشيوخ بإنهاء التبعية إلى دائرة حاسي بحبح في عدة قطاعات... ماهي مساعيكم في هذا الصدد؟ بالنسبة لهذا الموضوع، فقد كان هناك لقاء على مستوى المجلس الشعبي الولائي تطرق فيه ممثل بلدية دار الشيوخ بالمجلس النائب "عيسى صديقي" الى هذا المشكل. وفي قطاع الصحة، فقد كلف والي الولاية لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي بإعداد خريطة صحية جديدة ستصبح من خلالها دائرة دار الشيوخ قطاع صحي يشمل ثلاثة بلديات وهي "المليليحة" و"سيدي بايزيد" ومقر البلدية "دار الشيوخ"وهذا احتمال. لكن هناك احتمال آخر أن دائرة دار الشيوخ سيكون لها قطاع صحي مستقل بمجرّد استلام مستشفى 60 سرير مع بداية سنة 2015. أما بخصوص تبعية دار الشيوخ لدائرة حاسي بحبح في قطاع الضرائب فأرى ان القضية خرجت من أيدينا لأن كل الفروع التابعة لها في كل البلديات سيتم نقلها إلى المقر الجديد لمركز الضرائب بالجلفة وستكون مركزية القرار بعاصمة الولاية وليس حاسي بحبح. وبالنسبة لقطاع العدالة، فان دائرة دار الشيوخ ستستفيد من مقر محكمة وسيتم انجازها في سنة 2015. هل استفادت دار الشيوخ من محطات للنقل سواء الحضري أو النقل العمومي؟ فيما يخص محطة النقل الحضري كان هناك مشروع من المفروض أن ينطلق لكن للأسف تعطل بسبب خطأ في الإجراءات. فالوثائق المقدمة في المشروع تفيد بأن قطعة الأرض تابعة لأملاك الدولة لكن تبين فيما بعد أنها تابعة لأملاك البلدية، لذلك تم تدارك الخطأ وسيتم إعادة إتمام الإجراءات من جديد وسينطلق المشروع. وُجّه إليكم اتهام بالتسبب في إلغاء مشروع محو الأمية تابع للأمم المتحدة ... ما قولكم في ذلك؟ ما قيل هو مجرد افتراء، حيث أن البلدية قامت بترميم مقر محو الأمية وقد خصصنا مبلغ 350 مليون سنتيم تم بها انجاز الأشغال في ظرف قياسي. أما عن مشروع الأممالمتحدة فلا علم لي بهذا المشروع لا من قريب ولا من بعيد. الجانب الاجتماعي ببلدية دار الشيوخ يشكّل عبئا على المجلس بسبب عدد المعنيين به ... هل اتخذتم اجراءات بهذا الشأن؟ أودّ أن أستغل هذه الفرصة لكي أبلّغ جميع مواطني دار الشيوخ وكل المسؤولين وعلى رأسهم السيد الوالي بأن بلدية دار الشيوخ لم تستفد من أي منحة اجتماعية منذ تاريخ تنصيبنا في 09/12/2012 ... أرجو أن يعلم الجميع بأن مديرية النشاط الاجتماعي قد حرمت بلدية دار الشيوخ منذ ديسمبر 2012 من منح كبار السن والمعاقين والمطلّقات والأرامل. ونفس الأمر مع قفة رمضان رغم أننا نُحضّر الملفات ونقوم بتحيينها وإرسالها كل 03 أشهر. ودعني أضيف لك بأن بلدية دار الشيوخ لم يزرها أي مدير تنفيذي منذ تنصيبنا في ديسمبر 2012، على الأقل من أجل أن يقفوا على حال قطاعاتهم وتسجيل مطالبنا كشركاء وسُلطة مُنتخبة. هل استفادت بلدية دار الشيوخ من مناصب تشغيل جديدة وهل وقع فعلا خطأ إداري في مسابقة المتصرفين الإداريين مثلما تطرقت إليه "الجلفة إنفو" سابقا؟ بالنسبة للمناصب الشاغرة على مستوى البلدية، فانه قد تم تسجيل 04 مناصب نظرا لتقاعد موظّفين بالإضافة إلى مناصب المسابقة التي أجريت في الأيام الماضية. أما بخصوص مسابقة المتصرفين الإداريين، فقد كان من المفروض أن تتم إجراءات تسلّم الملفات عقب صدور إعلان المسابقة في الجرائد الوطنية لكن خطأ إداريا تسبب في تأخير توقيت المسابقة لاحقا. حيث أن رئيس المصلحة السابق فهم بأنه بمجرد إرسال الفاكس إلى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، يُمكنه أن يشرع مباشرة في عملية استلام ملفات المتسابقين، وهو الخطأ الذي تم استدراكه فيما بعد. ماهي الإجراءات القانونية التي قامت بها البلدية إزاء عدم فتح محلات الرئيس التي تعرض معظمها للتخريب؟ أول إجراء قامت به البلدية هو اعذار أصحاب المحلات وذلك بإلزامهم بفتحها. وقد هددنا بنزع الملكية لكن المشكل الكبير الذي واجهنا يعود بنا إلى العهدة السابقة التي تم فيها توزيع المحلات بالإضافة أن البعض منها لم يوصل بالكهرباء والماء وتعرض البعض الآخر منها للتخريب.ونحن ملزمون كبلدية أو كمديرية بناء وتعمير بإعادة ترميمها لأن صاحب المحل عندما تلزمه بفتح المحل يجب أن توفر له كامل الإمكانيات الضرورية. ومن جانب آخر، فان كل أصحاب المحلات لا يملكون عقد إيجار مع البلدية والتي من خلالها يتم فتح سجل تجاري حينها تستطيع البلدية إلزام أصحاب المحلات بفتحها أو يتم نزع ملكيتها منهم. وبالحديث عن المحلات فان الأسواق المغطاة هي الأخرى تدخل ضمن المشاكل العالقة فمثلا السوق المغطاة والموجودة وسط المدينة لم يدفع أصحاب محلاتها مستحقات الكراء منذ 1999، وكذلك السوق المغطاة بالقرية الفلاحية التي تعرضت للتخريب.وقد استعانت البلدية بعون من مديرية أملاك الدولة من أجل مباشرة فرز الملفات العالقة لكننا تفاجأنا بتوقف العمل لأن مدير أملاك الدولة قام بإرجاع هذا العون إلى مقر المديرية بالرغم أن البلدية أعطت مقرا لفرع المديرية. إضافة إلى ذلك، فان البلدية تباشر هذه الأيام عملية تسليم عقود الإيجار لأصحاب المحلات حيث أننا سنطبق القانون عليهم وسنحدد مدة 07 أيام لفسخ العقد في حالة عدم فتح المحل. ماهي أهم مُجريات قضية الجدار الذي بُني بالمدخل الجنوبي لمدينة دار الشيوخ؟ قضية الجدار أثارت الكثير من الفتن، فالأرض التي أقيم عليها هي أرض فلاحية يمتلك صاحبها عقد استصلاح ورفع الشرط الفاسخ. وفي العهدة السابقة تم تقديم طلب من طرف أحد ملاك الأراضي المعنية ببناء الجدار، وأعطيت له رخصة بناء. و في العهدة الحالية طلب منا الوالي السابق "أبوبكر الصديق بوستة" تحسين مدخل المدينة ببناء جدار. وبدورنا طلبنا من صاحب الأرض محل الجدل وضع ملف. وأثناء تلك الفترة كان يقوم ببناء الجدار بأمر من الوالي دون رخصة إلى حين إتمام استخراجها له، لكن تم رفض ملفه بحجة أنها أرض فلاحية رغم أن القانون واضح ولا يمنع بأن يتم بناء جدار تسييج على الأراضي الفلاحية. وكما تلاحظون فان القضية هنا تتعلّق ب "تسييج" أرض فلاحية ب "جدار" وليس تحويلها عن طابعها الفلاحي الى الطابع العمراني مثلما يُشاع. ومن هذا المنبر أقول بأنني كرئيس بلدية أتحمل مسؤولية بناء هذا الجدار مع تحمل العواقب. ولكن رئيس الفرع الفلاحي عضو في لجنة التعمير رفض منح موافقته على بناء الجدار؟ نعم رئيس الفرع الفلاحي عضو في لجنة البناء والتعمير وهو الذي رفض بناء الجدار وقد أصدرنا أمرا بتوقيف البناء، وكان قرار التوقيف بعد قرار مديرية البناء والتعمير بالرفض. وهنا أؤكد أن مديرية البناء والتعمير تكيل بمكيالين رغم أن هناك أرضين متجاورتين. الأولى استفادت من رخصة بناء الجدار والثانية رُفض ملفها من طرف المديرية التي أسّست رفضها بناء على استشارة مديرية المصالح الفلاحية، وهذا السبب الأول. أما السبب الثاني فالحجة أنها أرض فلاحية ولا يجب أن يبنى عليها جدار بل يجب أن يكون على محيطها سياج فقط. من جانب آخر، فان زيارة الوالي السابق لدار الشيوخ ألزم خلالها البلدية ببناء الجدار على عاتق صاحب الأرض وهو ما كان مرتبطا بزيارة الوزير الأول التي كانت مبرمجة لبلدية دار الشيوخ. وبالتالي كان من الضروري إعطاء وجه جمالي للمدينة ولم يكن في وسعنا انتظار استكمال الإجراءات الإدارية فيما يخص بناء الجدار لأنه بأي حال من الأحوال فإنها ستطول، فأصدرنا قرارا وهو بناء الجدار مع تحمل المسؤولية. كما أشير الى أنه بعدما بدأ صاحب الأرض ببناء الجدار، بدأت الرسائل المجهولة تتهاطل على المصالح الأمنية والتي أوفدت فرقة للبحث والتحري. هذه الأخيرة تسلمت ملفا كاملا ينفي كل التهم الموجهة للبلدية خاصة التهمة المتعلقة ببيع قطعة الأرض بمداولة.
