بوزرقوطة الطاهر يؤكّد "سنقف مع عمال محطة تصفية المياه لأجل تثمين خبرتهم المكتسبة ونُندّد بتعنّت وتعسّف مدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري"

"الجلفة إنفو" تحاور أمين الاتحاد المحلي لنقابة "إ.ع.ع.ج" بالجلفة

بعد اثارتها لقضية الحريات النقابية عبر شركة OTV بمحطة تصفية المياه وقضية نقابيي المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالجلفة، عقدت "الجلفة إنفو" لقاء مع أمين الإتحاد المحلي لنقابة "إ.ع.ع.ج" لبلدية الجلفة السيد "بوزرقوطة الطاهر" ومسؤول التنظيم السيد "بن حفاف بغداد". حيث تحدث النقابيان عن قضيتي النقابتين المذكورتين مؤكّدين وقوف النقابة الى جانب العمال بمحطة تصفية المياه المنزلية من أجل تثمين خبرتهم المهنية المكتسبة وتوظيفهم وفقا للقانون 90-11 وكذا مساندة النقابيين "مكاوي" و"سواعدية" بمؤسسة النقل الحضري الذين تم توقيفهما تعسّفا وبمخالفة أحكام القانون 90-14.
لو نبدأ بقضية السيد "شعبان أحمد" أمين الفرع النقابي للشركة الفرنسية OTV بمحطة تصفية المياه بالجلفة ... فقد اشتكى النقابي المذكور من انتهاك الحريات النقابية مثل عدم تجاوب الشريك الفرنسي مع بعض طلبات الاجتماعات ومع قضية الاتفاقية الجماعية للشركة وعدم تثمين خبرة بعض العاملين بالمحطة بعدم تمديد أو تجديد عقودهم خصوصا وأن المحطة عالية التكنولوجيا وتتطلب تثمين الخبرة التقنية لعمالها؟ وكذا قضية اشعار أمين ذات الفرع النقابي بانتهاء عقده في 10/03/2015 وعدم تجديده ... فهل دفع ثمن نضاله النقابي داخل المؤسسة المذكورة ؟
السيد "شعبان أحمد" كان أمينا للفرع النقابي ومنتخبا بطريقة ديمقراطية. غير أنه أخطأ ولم يقم بإعلامنا كوصاية نقابية عن بعض المراسلات التي كان يوجهها وهذا خطأ في التسيير النقابي للفرع لأننا لا نستطيع الدفاع عن فرع لا يعلمنا بالمستجدات. علما أن هذه المراسلات جعلت ادارة شركة OTV تتصل بنا وتخبرنا بها ومادام السيد "شعبان أحمد" لم يستطع محاورة الإدارة، فقد تم في جمعية عامة انتخابية ثانية تغيير المحضر واستبدال السيد "شعبان" بزميله في النقابة من أجل أن يواصل الفرع النقابي الحوار مع الإدارة.
ولكن السيد "شعبان أحمد"، أمين الفرع النقابي، يقول بأنه لم يتم ابلاغه بأي جمعية انتخابية ثانية وأن زملاءه لم يسحبوا منه الثقة؟
الجمعية العامة كانت داخل المؤسسة وبحضوره هو شخصيا ولم تتم فقط اجراءات تبليغه ونملك ضده ملاحظات خاصة فقط بالتسيير النقابي للفرع مثل عدم اعلامنا بمراسلاته. أما بالنسبة لقضية العمل و"الخبزة" للنقابي "شعبان أحمد" فإننا وقفنا معه وسوف نقف معه ونحن كفرع محلي لبلدية الجلفة سنعقد قريبا اجتماعا مع الإدارة وسوف نطلب من الإدارة تثمين خبرته المهنية كعامل في المحطة وتثبيته في الطاقم الذي سيقوم بتسييرها بعد استلامها ونهاية التعاقد مع الشركة الفرنسية.
هناك أيضا قضية مهمة أثارها النقابي "شعبان أحمد" وتُعرف بقضية "نزيف الإطارات النوعية وعمال محطة تصفية المياه بالجلفة" وهم موظفون يملكون الخبرة والدبلوم الجامعي والتكوين في الخارج (فرنسا، هولندا، ايرلندا) حيث أن هناك من استقال تحت الضغوط وهناك من تم تحويله ... فماهو موقف النقابة منها؟
نحن لا نملك أي معلومة حول "قضية نزيف الإطارات كما أن مراسلة عدم تجديد عقد أمين الفرع النقابي "شعبان أحمد" لم تصلنا لا من جهته هو ولا من جهة الإدارة. وادارة الشركة الفرنسية OTV كان يجب عليها أن تخبرنا بقضية النقابي "أحمد شعبان" حتى نرفع عنه الحصانة النقابية ويمرّ الى لجنة الانضباط. حيث نلاحظ أن الشركة الفرنسية قد داست على القانون 90-14 المعدل والمتمم والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. وشركة OTV لم تعطنا الفرصة لكي نرُدّ عليها ونقوم بتقييم أيّ أخطاء يُفترض أن الأخ شعبان قد ارتكبها.
ماهو موقفكم أنتم كفرع نقابي من أجل تثمين الخبرة النوعية للعمال أصحاب العقد المحدود خصوصا وأن المحطة عالية التكنولوجيا وتحتاج الى كل العاملين بها لدى شركة OTV ؟
لا يجب أن ننسى أن شركة OTV تسير بالعمل التعاقدي بمدة محدودة. وبصفتنا أمانة الاتحاد المحلي لبلدية الجفة فإننا سوف ندافع عن العمال أصحاب العقود المحدودة من أجل أن يتم توظيفهم لاحقا في محطة تصفية المياه بعد استلامها من الشركة الفرنسية لأنهم أصحاب خبرة ميدانية خلال فترة الاستغلال. كما أننا لن نسمح بتغيير العمال بعمّال آخرين وسوف نناضل من أجل أن يتم توظيف أصحاب الحق.
في محطة تصفية المياه المنزلية بالجلفة هناك موظفون لديهم "دبلوم جامعي ورسكلة في الخارج وخبرة مهنية" وهناك موظفون لديهم "دبلوم جامعي وخبرة مهنية" وهناك موظفون لديهم "خبرة مهنية" في محطة تصفية المياه العالية التكنولوجيا ... هل هناك نص قانوني ينصفهم ويعطيهم الحق في التثبيت بناء على تثمين هذه المكتسبات (الخبرة والدبلوم الجامعي والرسكلة في الخارج) من طرف وحدة الجلفة للديوان الوطني للتطهير عند استلام المحطة من الشركة الفرنسية؟
بالنسبة لنا كنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين فإننا نؤكد على أن الإدارة لها الحق في عدم تجديد العقد المحدود للعامل ولكن بشرط عدم تعويض هذا العامل بعامل آخر وهذا طبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل والتي تقول "يُمنع على أي مستخدم، قام بتقليص عدد المستخدمين، اللجوء في أماكن العمل نفسها إلى توظيفات جديدة في الأصناف المهنية المعنية بالتقليص".
هناك أيضا قضية تكوين مهندسة بفرنسا تنتمي الى ديوان التطهير بولاية الأغواط وهذا على حساب ميزانية التكوين بالخارج لمحطة تصفية المياه المنزلية لولاية الجلفة رغم أن هذه المهندسة أجنبية عن مؤسسة OTV djelfa وأجنبية عن وحدة ولاية الجلفة للديوان الوطني للتطهير ورغم أن اسمها لم يرد في مخطّطي الموارد البشرية لمحطة تصفية المياه بالجلفة لشركة OTV في 08/07/2014 وشركة ONA بتاريخ 21/10/2014 ... فماهو موقفكم كنقابة تدافع عن حق العمال في التكوين ؟
هذه القضية لا نتوفر فيها على الوثائق والأدلة ولذلك أطالب من المعنيين بها بتزويدنا بالوثائق الضرورية لكي نثيرها ونفرض كلمتنا في اجتماعنا المرتقب مع الإدارة المعنية بها من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال.
أثار الفرع النقابي أيضا قضية تقليص عدد الموظفين بمحطة تصفية المياه بين مخطّطي الموارد البشرية لمحطة تصفية المياه بالجلفة لشركة OTV في 08/07/2014 (عدد الموظفين 36 موظف) وشركة ONA بتاريخ 21/10/2014 (عدد الموظفين صار 18 موظّفا مع موظفتين جديدتين بالمخبر) ... مع العلم أن العمال والفرع النقابي قد احتجّوا يوم 21/10/2014 على المخطط الجديد للموارد البشرية بالمحطة والذي لا يوافق حسبهم مقتضيات الصفقة الوزارية 95/2010 ... هل ستسعى نقابتكم لصالح تثبيت العمال بمحطة تصفية المياه المنزلية وفقا للصفقة الوزارية 95/2010؟
بطبيعة الحال نحن نحرص على تطبيق القانون وبتوفر الوثائق القانونية مثل الصفقة الوزارية التي أشرت اليها فإننا سنحاور الإدارة لكي يتم تطبيق القانون بحذافيره. ولذلك أؤكد مرة أخرى على ضرورة أن يتصل بنا المعنيون من أجل تزويدنا بالوثائق المطلوبة للقضية لأننا سوف نثير القضية مع إدارة شركة OTV وتدوين محضر حول النقاط المتفق عليها والنقاط المختلف حولها.
محطة تصفية المياه المنزلية بالجلفة تهم الجانب الصحي ل 400 ألف نسمة رغم أنها تغطي 270 ألف نسمة فقط ... والفرع النقابي أثار عدة قضايا منها قضية مسؤولة المخبر التي يستجيب دبلومها الى شروط الاتفاقية الوزارية 95/2010 ... ولكن تم دحرجتها من "مسؤولة المخبر" الى "مخبرية تحليل" ثم لاحقا قبول استقالتها دون التحقيق حول الحقرة التي ذكرتها في رسالة استقالتها ثم استبدالها بمهندسة لا تملك تكوينا في الخارج ولا تستجيب لشروط الإتفاقية الوزارية ... فكيف ستساندون مثل هذه القضايا نقابيا؟
نقابتنا مفتوحة لكل عامل يرى أنه تعرض للظلم وسوف نقف معه والدليل هو وقوفنا مع النقابيين العاملين بمؤسسة النقل الحضري لأنه تبيّن لنا خرق الحريات النقابية والدوس على حقوق العمال. ولذلك ندعو هذه السيدة وكل من له مظلمة الى أن يطرق أبواب نقابتنا وبالتنسيق مع مفتشية العمل وتطبيق القانون ستجد القضايا طريقها الى الحل.
وهناك أيضا قضية السائق "زبير.ط" بمؤسسة OTV والذي تم معاقبته بخصم 12 يوما من راتبه لأن موظفا فرنسيا، المدعو "جون بول"، قام بأخذ شاحنته دون اذن من السائق المسؤول عن الشاحنة ... مع العلم أن المؤسسة تغيّبت مرتين عن جلستي الصلح اللتين عقدتهما مفتشية العمل والقضية الآن لدى أروقة العدالة ... وهي قضية أثارها أمين الفرع النقابي السيد "شعبان أحمد" ... فماهو موقفكم كنقابة؟
مادامت القضية قد وصلت الى "عدم الصلح" فإنها ستصبح بين يدي القسم الاجتماعي بالمحكمة التي تستعين بممثلين عن العمال بعد أن يتم تبليغها بمحضر عدم الصلح.
دفتر شروط التوظيف بمحطة التصفية يتم وفقا للاتفاقية الوزارية 95/2010 بين وزارة الموارد المائية والمجمّع الفرنسي اللبناني "OTV/BUTEC" وقد قامت شركة OTV بناء على ذلك باعداد مخطط لعمال محطة التصفية في 08/07/2014 ورد فيه اسم أمين الفرع النقابي "أحمد شعبان" كعون صيانة ينبغي توظيفه لاحقا من طرف ديوان التطهير بالجلفة حيث تم تثمين خبرته الى جانب باقي زملائه خصوصا من تكونوا في فرنسا وهولندا وايرلندا وايطاليا على تسيير محطات معالجة المياه ... غير أن المخطط تم تغييره من طرف مؤسسة ONA بالجلفة ... وهو ما جعل العمال ينتفضون قصد تطبيق مقتضيات الصفقة الوزارية 95/2010 من ناحية الموارد البشرية ... ماهو موقفكم كاتحاد محلي لبلدية الجلفة؟
من المفروض أن هناك اتفاقية جماعية وفقا للصفقة الوزارية 95/2010 واذا رفض الشريك الاجتماعي ممثلا في الإدارة الحضور الى الاجتماع فإنه يمكن للفرع النقابي التوجه الى مفتشية العمل وفقا للقانون 90-14. ونؤكد على أننا كاتحاد محلي نحرص على ضرورة تطبيق النصوص والتشريعات التي تحفظ حقوق العمال.
لدينا قضية أخرى وأمين فرع نقابي آخر تم توقيفه بعد تاسيس النقابة وتقديم عريضة مطلبية الى الإدارة ... قضية النقابيان الموقوفان عن العمل بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالجلفة؟
تفاصيل هذه القضية تكمن في تأسيس فرع نقابي بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالجلفة بناء على رغبة العمال. حيث اتصلوا بنا فأعطيناهم تكليفا بتأسيس فرعي نقابي يأخذ على عاتقه توزيع بطاقات الانخراط وسط العمال واجراء جمعية عامة انتخابية. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتبليغ الإدارة فرفضت استلام محضر تنصيب الفرع النقابي. وبعدها بيومين أو ثلاثة جاءنا توقيف اداري مباشر لأمين الفرع النقابي ومساعده بخلفيات سابقة. حيث أن المدير يدّعي في وثيقة التوقيف بأن الموظفين لهما غيابات وعدم التزام. ولقد تحدثت شخصيا مع مدير المؤسسة الذي قال بأن لديه مشكلا منذ سنوات مع هذين الموظّفين. وبالنسبة لنا كاتحاد محلي، فإننا أسسنا فرعا نقابيا ومنحنا الحصانة النقابية لنقابيين بالمؤسسة فتمّ توقيفهما ولهذا اتصلنا بمفتشية العمل وأعلمناها بأن المدير قد خرق القانون 90-14 الذي ينص على أن توقيف النقابيين عن العمل لابد من اعلام الاتحاد المحلي للنقابة الذي يرفع الحصانة النقابية عن الموظفين اذا كان الموظف فعلا قد خرق تشريع العمل ولذلك فإننا سوف نقف مع الموظفين بحكم القانون.
مع العلم أن هذا المدير تعنّت الى أقصى درجة وقال "النقابة ما نديرهاش في المؤسسة" وكأن المؤسسة ملك شخصي له أو أنه هو المسؤول عن النقابة. ولذلك نؤكد على أن القانون هو الفيصل بيننا وبين هذا الشخص الذي له سوابق في المحكمة التي حكمت لصالح عمّال قام بتوقيفهم وأنصفتهم العدالة بإرجاعهم الى مناصب عملهم ومن بينهم من لم يتمّ تعويضهم ... فمن هذا الشخص الذي يرفض محضر تنصيب نقابة ويرفض تنفيذ حكم العدالة ويرفض العمل النقابي؟ ... ونقول له أننا جميعا تحت سلطة القانون وسوف نقف بكل قوتنا مع النقابيين الموقوفين بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالجلفة.
ماهي مساعيكم من أجل انصاف العمال خصوصا وأن العامل المشترك بين شركتي OTV والمؤسسة العمومية للنقل الحضري هو قضية الاتفاقية الجماعية وتثمين خبرة الموظفين وتثبيتهم ؟
مع التفريق بين تفاصيل كل من قضيتي شركتي OTV والمؤسسة العمومية للنقل الحضري، فإننا نقول بأنه لدينا كل الآليات القانونية للدفاع عن العمال والنقابيين من خلال الاعتماد على الاتحاد الولائي للنقابة واللجوء الى المركزية النقابية. وفيما يخص قضية المؤسسة العمومية للنقل الحضري فقد قمنا مؤخرا بتوجيه مراسلة رسمية الى السيد "ضبع العربي" أمين الاتحاد الولائي لنقابة "إ.ع.ع.ج" بالجلفة والذي أكّد أنه سيتدخل على أعلى جهة بالولاية ولدى المركزية النقابية من أجل انصاف النقابيين الموقوفين عن العمل بهذه المؤسسة.
مخطط الموارد البشرية لمؤسسة OTV ورد فيه اسم أمين الفرع النقابي كعون صيانة

مخطط الموارد البشرية لمحطة تصفية المياه لديوان التطهير بالجلفة ... تم فيه حذف أمين الفرع النقابي وحذف المهندس "فاطمي محمد" مدير المحطة بالنيابة رغم حيازته تكوينا جامعيا ورسكلة متخصصة في فرنسا وايرلندا وهولندا وخبرة مهنية في المحطة

مدير ديوان التطهير بالجلفة قبل استقالة موظفة "تقني سامي في الكيمياء" رغم ورود الإستقالة اليه بالفاكس ولم يفتح تحقيقا حول عبارة "الحقرة" ولم يثمّن خبرة المعنية كونها صاحبة تكوين في فرنسا على عاتق ميزانية المحطّة
الإتفاقية الوزارية 95/2010 تطالب بأن يكون مسؤول مخبر التحليل بالمحطة حاملا لشهادة تقني سامي في الكيمياء
مراسلات النقابي "شعبان أحمد" ثم ابلاغه بعدم تجديد عقده
قضية نقابيّي المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالجلفة