جلاوي في ندوة "الجلفة إنفو": نُعطي أولوية للمناطق النائية و سنلغي الصفقات إذا ثبت التراخي فيها و نقوم بالمتابعة الدورية للمشاريع

والي ولاية الجلفة في حوار شامل (الجزء الأول)

أثناء ندوة الجلفة إنفو
في اطار ندواتها مع مختلف المسؤولين بشتى القطاعات، التقت "الجلفة إنفو" بالمسؤول الأول على القطاع التنفيذي بولاية الجلفة السيد "عبد القادر جلاوي" والي الولاية. حيث كان اللقاء فرصة لكي تنقل "الجلفة إنفو" الى الوالي أسئلة عن قضايا تشغل المواطن وأخرى عن أداء الجهاز التنفيذي وكذا أسئلة عن مختلف البرامج والعمليات وحتى قضايا شغلت الرأي العام وأخرى أثارتها "الجلفة إنفو" في تحقيقات واستطلاعات وحوارات سابقة ... وقد ورد في الندوة بعض الأجوبة فيها أرقام وأجوبة كتابية من طرف المدراء التنفيذيين وستعود "الجلفة إنفو" الى ذلك بمزيد من التحقيقات والتعقيبات لقياس ردود الفعل على ما يرد في هذه الندوة. وفيما يلي الجزء الأول من هذا الحوار:
أغلب المشاكل المطروحة بهذا القطاع تعود الى عدم تعٌيين وزارة الصحة لمديٌر صحة كفء "مستقبله أمامه" ولٌيس مدٌير معاقب أو على مشارف التقاعد اضافة الى عدم استقرار مدراء المستشفيات رغم أنهم مُعيّنون بمرسوم وزاري ... هل هناك مدير فعلي للصحة يمارس مهامه وصلاحياته خصوصا في ظل الإشاعات عن تهرب المدير الحالي من ممارسة مهامه ؟
نعم يوجد و يعمل في اطار صلاحيته وهو معين من طرف وزير الصحة. وأضيف هنا لمواطني ولاية الجلفة بأن الحكومة تولي عناية خاصة للولاية وتتابع حركة التنمية بها. وأنه لا وجود لقضية اسمه تعيين اطارات غير كفأة أو على مشارف التقاعد لأن ما يهم هو الكفاءة.
هناك قضية مرضى القصور الكلوي من حيث تأخر المشاريع الخاصة بمراكز تصفية الدم بمسعد وحاسي بحبح والحاجة الى مركز ثاني بعاصمة الولاية وعدم وجود طاقم شبه طبي بالإدريسية ؟
بالنسبة لمركز الجلفة فقد تم توسعته بإضافة 16 كلية اصطناعية و تم تدشينه في 05 جويلية 2015. أما مركز حاسي بحبح فسوف يتم وضعه في الخدمة خلال شهر سبتمبر 2015 وقد تم تركيب كل التجهيزات الخاصة به. وبخصوص مركز مسعد، فقد عرف هذا المشروع تأخرا كبيرا في الانجاز بسبب عدم احترام المقاولة للآجال التعاقدية ورزنامة الأشغال، مما استوجب فسخ الصفقة مع هاته المقاولة و منح ماتبقى من الانجاز الى مقاولة ثانية بالرغم من التأخر الذي سيعرفه المشروع بسبب مشاركة مقاولات غير كفأة مما يستدعي مستقبلا التفكير في آليات لتفادي مثل هذه الحالات.
أما مصلحة تصفية الكلى بمستشفى الادريسية فسيتم فتحها خلال السداسي الثاني من هذه السنة بعد تخرج دفعة الشبه الطبي لموسم 2015 علما أن هذه المصلحة لها قدرة تصفية 10 كلى و مجهزة بالكامل.
وماذا بالنسبة لقضية سيارات الإسعاف خصوصا صفقة 30 سيارة اسعاف التي منحها سلال لولاية الجلفة في ديسمبر 2013؟
تم فسخ العقد مع المتعامل بسبب عدم احترام الآجال التعاقدية وعدم استفاء الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الجديد والآن هي قيد اعادة الاجراءات وهذا طبقا للإجراءات الجديدة للاستيراد. علما أنه قد تم استلام الشطر الأول.
هناك أيضا الحاجة الى ترميم وتفعيل قاعات العلاج حيث رصد تقرير لجنة الصحة بالمجلس الشعبي 32 قاعة علاج دون ترميم؟
بعد الزيارات الميدانية التي قمت بها ووقفت شخصيا على هذه النقطة وأعطيت تعليماتي الصارمة للتكفل بالملف. وقد تم فتح 21 قاعة علاج كانت مغلقة منذ عدة سنين كما سيتم فتح 10 قاعات علاج أخرى بعد استكمال عمليات الترميم و اقتناء التجهيزات الناقصة.
هناك معضلة الإستعجالات الطبية بولاية الجلفة: نقص الطاقم شبه الطبًي والحاجة الى تفعيل الإستعجالات الطبٌية الجراحٌية بالدوائر الكبرى؟
بالنسبة لإستعجالات الجلفة فأنا غير راض عليها، و سيتم تدعيمها ب 12 ممرض دفعة 2015 وعدد من الاطباء خلال عملية التوظيف لهذه السنة. أما مصالح الاستعجالات بمختلف الدوائر فهي تتوفر على الشروط الضرورية للتكفل بالمرضى، بالإضافة الى فتح مصالح الانعاش الطبي بها. وكذا فتح جناح للإستعجالات الطبية بالعيادة المتعددة الخدمات بحد الصحاري.
لماذا لا يتم تسجيل إستعجالات طبٌية جراحٌية للأطفال والنساء؟ خصوصا وأنه لا يُعقل أن يكون الأطفال والنساء رفقة السجناء وجرحى حوادث المرور والشجارات والمنحرفين في طابور واحد ؟
لا توجد مصالح استعجالات خاصة بالأطفال والنساء وانما ستتم توسعة بمصلحة "طب الأطفال" بمستشفى الجلفة. كما تجدر الاشارة الى أننا قمنا بطلب تسجيل مستشفى لطب الأطفال بسعة 500 سرير خلال دورة التحكيم بوزارة المالية لهذه السنة حيث كان طلبنا مدعما بكل الوثائق اللازمة بما فيها محضر اختيار الأرضية.
مقر الاستعجالات الطبٌية الجراحية بالحدائق : ما هو مصٌيره؟
سيتم ترميمه قصد استغلاله كمصلحة لجراحة العظام و اعادة التأهيل الحركي، تجدر الاشارة ان الاعلان عن المناقصة المتعلقة بالترميم جارية و سيتم فتح الأظرفة هذا الأسبوع.
الإستعجالات الطبٌية الجراحٌية لمستشفى طب العٌيون : لماذا لا ٌيتم تفعٌيلها لكيً تستقبل مباشرة الحالات المستعجلة، دون الاقتصار على المواعٌيد الطبٌية؟
الإستعجالات الطبٌية الجراحٌية لمستشفى طب العٌيون تعمل على مدار 24سا/24سا .
مستشفى الأم والطفل : يتحدث الناس عن حالات تسيّب بهذا المرفق أدت الى حالات وفاة ... ماهًي مساعٌيكم فيً هذا الشأن؟
حقيقة ان هذا المرفق الهام و الذي يعد مكسبا لمواطني الولاية و الذي خفف الكثير من الضغط على المؤسسات الاستشفائية و بالخصوص في طب التوليد دون ان ننسى تدعيمه بطاقم طبي متخصص اجنبي و توفره على كافة التجهيزات الطبية اللازمة الا أنه، و نظرا لتوافد العدد الكبير من المرضى حتى من الولايات المجاورة، الأمر الذي أدى الى التقصير في التكفل بالرعاية الجيدة للمرضى الوافدين من حين الى آخر. و نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر أنه تم استشفاء 11691 مريضا و اجراء ما يربو عن 2240 عملية جراحية و 7686 حالة ولادة و 32739 فحص متخصص خلال سنة 2014.
ورغم المجهودات المشهودة لطاقم هذا المرفق الا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت و التغاضي عن أي تجاوزات أو تسيب في تقديم الخدمات الضرورية للمرضى و سأتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت ذلك، و تسهر مصالحي على المتابعة الجدية و بالخصوص منها الميدانية للوقوف عن كثب على مدى سير الخدمة بهذا المرفق.
وماذا بالنسبة لمشروع مستشفى 240 سرير بعين وسارة؟
تم تسجيل عملية الدراسة لانجاز مشروع 240 سرير و عملية تقييم العروض قيد الإعداد بعد الغاء المسابقة الأولى من طرف اللجنة الوطنية بسبب الطعون المسجلة.
رغم الدعوة التي وجهتها البروفيسور "مريم بهلول" من المستشفى المتخصص في الحروق "باستور" بالعاصمة، ووعدها بمد المصلحة الجديدة بالطاقم المتخصص في الجراحة الترميمية والبلاستيكية وكذا تكوين الطاقم شبه الطبي المتخصص ... الا أن مدير الصحة قد أخلف وعده في مخطط organigramme 240 سرير بشعوة ...حيث تغيب به مصلحة الجراحة الترميمية للمحروقين !!
سيتم برمجة هذه المصلحة في المستشفى الجديد بعد موافقة الوزارة الوصية لكونها تتطلب مؤهلات و تأطيرا طبيا متخصصا. مع العلم أنه قد تم ابرام توأمة في هذا المجال مع المستشفى الجامعي بالبليدة و تنظيم أيام طبية دورية مع الجمعية الوطنية للحروق. كما نلفت الانتباه الى ان الهيكل التنظيمي للمستشفى الجديد 240 سرير بالجلفة لا يكون الا بصدور المرسوم التنفيذي للمستشفى الذي نحن بصدد تحضير الملف الخاص به ويكون ذلك بعد اعداد محاضر الاستلام.
ماهي وضعية الهياكل الصحية الجديدة : مستشفيات دار الشيوخ والبيرين، مركز علاج السرطان، مستشفى 240 سرير شعوة، المدرسة القديمة للتكوين شبه الطبي، مستشفى الأمراض العقلية، مستشفى طب الأطفال؟
بالنسبة لمستشفى دار الشيوخ : الأشغال الكبرى جارية بنسبة 90% و تم اسناد حصص الأشغال الثانوية و تم طلب عمليات جديدة لاقتناء التجهيزات خلال التحكيم بوزارة المالية لسنة 2015 و سيتم استلام المشروع خلال سنة 2016.
مستشفى البيرين: الأشغال الكبرى منجزة بنسبة 100% و تم اسناد جميع الحصص الأخرى كما تم الاعلان عن المناقصة قصد اقتناء التجهيزات وتم فتح الأظرفة وسيتم استلام المشروع خلال سنة 2016.
مركز علاج السرطان: تم تسجيل عملية الدراسة لإنجاز المشروع و تمت المصادقة عليها من طرف مصالح وزارة الصحة و السكان وسيسجل الانجاز بمجرد الانتهاء من الدراسة التقنية و الهندسية.
مستشفى الأمراض العقلية: تم اقتراحه اثناء التحكيم لسنة 2014 و التأكيد عليه خلال عملية التحكيم لهذه السنة وينتظر تسجيله وقد تم اختيار الأرضية.
مستشفى طب الأطفال: تم اقتراحه اثناء التحكيم لسنة 2014 و التأكيد عليه خلال عملية التحكيم لهذه السنة، طلب مدعم بكل الوثائق اللازمة بما فيها محضر اختيار الأرضية، وينتظر تسجيله.
المستشفى الجديد 240 سرير: المشروع قيد رفع التحفظات بالموازاة مع الاستلام المؤقت قصد تحضير الملف الخاص به من أجل استصدار المرسوم التنفيذي من اجل وضعه حيز الاستغلال آخر سنة 2015 ونحن في دراسة كيفية تسيير هذا المستشفى مع السلطات المركزية.
ماهي ظروف التكفل بالأطباء الأخصائيين من حيث السكن الوظيفي؟
تتوفر الولاية على 173 أخصائي في مختلف التخصصات. ومازالت التوجيهات الجديدة للأطباء في هذه الأيام من طرف وزارة الصحة نحو مختلف المؤسسات الصحية أين سيلتحق أخصائيون جدد. وقد التحق 30 طبيبا أخصائي بولاية الجلفة خلال سنة 2015 . حيث أن هناك 75 منصب مفتوح من طرف الوزارة لولاية الجلفة.
وقد وفرنا حصة من السكنات الوظيفية في سنة 2015 تقدر ب 75 سكن ما زال منها 71 سكن شاغر و يكفي لسد حاجيات الأطباء الأخصائيين مع توفر كل التجهيزات الضرورية الاجتماعية بالسكنات و التجهيزات الطبية بمختلف المصالح الطبية.
معهد التكوين شبه الطبي في حي طريق بحرارة: هل معهد عالي للتكوين شبه الطبي أم معهد أم مدرسة؟ وماهو مصير مدرسة التكوين الشبه الطبي القديمة؟
العملية مسجلة تحت اسم مدرسة من وزارة المالية و بعد الاستلام سيتم اقتراحها كمعهد وطني على السلطات المركزية نظرا لخصوصيات الولاية وهذا بتعهد من معالي وزير الصحة شخصيا أثناء زيارة معالي السيد الوزير الأول لولاية الجلفة. أما مدرسة التكوين الشبه الطبي القديمة فهي قيد الاستغلال و تقوم بتكوين مساعدي التمريض بالولاية وعند افتتاح المعهد الجديد سيتم دراسة الاقتراحات مع كل الأطراف الفاعلة لتحديد نوعية النشاط المقترح.
ننتقل الى قطاع الفلاحة ... هناك تحدّ اسمه تثبيت سكان الريف بتوفير الكهرباء الريفية، الكهرباء الفلاحية الغائبة في 16 بلدية والطرقات الريفية، بناء المدارس وقاعات العلاج، محاربة ظاهرة سرقة المواشي وغيرها
هناك برامج مختلفة للتكفل بهذه الاحتياجات. فبالنسبة للكهرباء الفلاحية تمت برمجة 34 بلدية للاستفادة منها: البرنامج التكميلي 2013 : - 524 كم/30 بلدية - 98 محيط بمبلغ 85 مليار سنتيم. وهناك البرنامج الإضافي 2015/2014 : 280 كلم في 34 بلدية. وقد انطلقت الأشغال و استلم 25 كلم. ورغم هذه التسجيلات مازال هناك نقص و سنتكفل به تدريجيا من خلال البرامج والاقتراحات المسجلة، مع العلم أن مصالح سونلغاز تشهد صعوبة في تنفيذ هذا البرنامج لكبر حجمه و قلة امكانيات المؤسسة.
أما بالنسبة لفتح المسالك الفلاحية فلدينا البرنامج التكميلي 2013: 300 كم/27 بلدية. بمبلغ 32 مليار سنتيم. والبرنامج الإضافي 2015/2014 : 200 كلم في 34 بلدية والذي انطلقت به الأشغال وتم انجاز مسافة 148 كلم و باقي الأشغال ما تزال جارية.
بالنسبة لمحور الصناعة الغذائية بولاية الجلفة خصوصا من خلال "حلقة انتاج اللحوم" التي تبدأ من "مركز التسمين" بعين الإبل و"المزرعة النموذجية" بتعظميت و"المذبح الصناعي" بحاسي بحبح و"مؤسسة التبريد" بعاصمة الولاية ... ماهي وضعية هذا القطاع؟
بالنسبة للمزرعة النموذجية ببلدية تعظميت فقد تم هيكلتها وهي ضمن تطوير شعبة اللحوم الحمراء التابعة (ALVIAR) ديوان تطوير اللحوم الحمراء. أما "مركز التسمين بعين الإبل" فقد استفاد من عملية إعادة تهيئة وهي حاليا ما تزال جارية، وهذا من طرف (ALVIAR) ديوان تطوير اللحوم الحمراء، ليتم إدماجه وبعثه من جديد.
أما بالنسبة للمذبح الجهوي للحوم الحمراء بحاسي بحبح، فقد انتهت الأشغال به وشركة "مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني (PRODA)" بصدد إعداد الاتفاقيات من أجل وإدخاله في الخدمة واستغلاله استغلالا فعليا. وبخصوص "مؤسسة التبريد" بالجلفة، فقد تم إعادة الاعتبار لها وهي حيز الخدمة وهي مسيرة من طرف شركة (FRIGMIDET) وهي مستعملة في تخزين البطاطا والبصل.
هناك مشروع قديم منذ الثمانينات لم يتم تجسيده ويأمل السكان منكم اعادة تفعيله ... ويتعلق الأمر بطريق دار الشيوخ - الشارف مرورا ببلديات سيدي بايزيد، عين معبد والزعفران حيث أنه سيوازي الطريق الوطني رقم 01 أ والطريق الوطني رقم 46 ويمكنه فك العزلة عن بعض المناطق النائية فضلا عن أنه طريق سياحي وفلاحي بامتياز ... فماهو وضعه وهل سيتم التكفل به؟
تم انجاز عدة عمليات لفتح مسالك ريفية بهذا الخصوص وهي قيد الخدمة ضمن البرنامج التكميلي 2013 اما بالنسبة لبلديات الشارف و الزعفران فعمليات فتح المسالك الريفية قيد الانجاز. ونحن سوف نتبنى احياء هذا المشروع مادام يسهم في الحركية الاقتصادية التي نتوخاها بهذه البلديات.
هناك ملف العقار الفلاحي وعقود الامتياز الفلاحي خصوصا وأن هناك العديد من المستثمرين في الفلاحة ممن لم يجسدوا مشاريعهم في البيرين و حد الصحاري وبويرة لحداب والمجبارة وعين وسارة وتعظميت وغيرها واستحوذوا على مساحات شاسعة دون تجسيد مشاريع الاستثمار الفلاحي؟
عملية تطهير العقار الفلاحي جارية و هي بصدد معاينة كل المستثمرات الفلاحية عبر كامل اقليم الولاية لتسويتها. وهذا حسب خصوصيتها ووفقا للقوانين المعمول بها. ونؤكد على أن العملية متواصلة على مستوى كل الدوائر. مع العلم أننا اصطدمنا في أغلب الحالات بفلاحين يطالبون بالتنازل عن الأراضي رغم أن القانون الجديد يتحدث عن الحق في الامتياز فقط.
اشتكى الفلاحون في بلدية فيض البطمة من عدم منحهم رخصا لحفر الآبار في ظل الخطر المحدق بفلاحتهم ... حيث تم اتهام الفرع الجهوي بالجلفة للوكالة الوطنية للموارد المائية بتجميد منح الرخص
هذه الرخص مجمدة فقط في مناطق حماية المياه الجوفية zone de protection des nappes وهذا لما تعرفه هذه المنطقة من ضغط على هذا المورد و حفاظا على الآبار المستغلة حاليا ، وهي غير مجمدة خارج محيط الحماية.
متى سيتم تجسيد المشروع الموعود للمركز الوطني لتربية وتناسل الخيول والفروسية ببلدية الزعفران وماهي وضعيته؟
لقد تم اقتراح انشاء "وحدة لتربية الخيول و التكاثر" على مستوى بلدية الزعفران بمساحة 06 هكتار و تمت مراسلة الوزارة الوصية بخصوص هذا الملف غير أن مثل هذه المراكز يمكن تجسيدها في اطار الاستثمار الخاص. و لأن العقار لا يمثل عائقا بخصوص هذا الإستثمار فالمجال مفتوح لاستقبال مثل هاته العروض والموافقة عليها.
في قطاع الغابات ... لدينا نقص كبير في أعوان الغابات حيث نجد 75 عون لحراسة 230 ألف هكتار أي عون لحراسة 3066 هكتار ... فهل هناك اجراءات بهذا الخصوص؟
عدد أعوان الغابات الذين يمارسون مهام الشرطة الغابية 123 عون (تم توظيف 33 عون لسنة 2014) موزعين على 05 مقاطعات (الجلفة، الشارف، عين الإبل، دار الشيوخ، حاسي بحبح). وسوف يتم فتح مقاطعة غابية جديدة بدائرة حد الصحاري، وعليه فهناك عجز كبير مع استحالة تغطية جميع غابات الولاية في ظل النقص الكبير في العامل البشري ولكن هناك متابعة رغم هذا النقص.
ماذا بشأن انتهاك غابات "جلال الغربي" و"العرقوب الأحمر" من طرف المحجرات وكذا في ظل الحديث عن التغطية عن أصحاب النفوذ؟
بالنبسة للمحجرة على مستوى غابة "الجلال الغربي" فقد تم إصدار قرار ولايئ رقم 4351 لسنة 2014 من بين أهم بنوده الابتعاد عن الأراضي الغابية والفلاحية المجاورة بصفة كلية. أما بالنسبة لمنطقة "العرقوب الأحمر" ببلدية الجلفة فهي خارج الأملاك الغابية.
لو ننتقل الى قضايا شغلت الرأي العام ... ونبدأ بمدير الإدارة المحلية التي هي هيأة "صاحبة مشاريع maitre d'ouvrage" فهل يجوز له أن يكون أمينا عاما للولاية ويرأس اللجنة الولائية للصفقات أي دراسة الطعون في نفس الوقت؟ خصوصا في ظل ترتيبات المادة 135 من قانون الصفقات العمومية
يحوز مدير الادارة المحلية على قرار انابة لمنصب الأمين العام. أما فيما يخص لجنة الصفقات العمومية فانه في حالة دراسة ملف يتعلق بمديرية الادارة المحلية فان رئاسة اللجنة تتحول الى المراقب المالي دون حضور مدير الادارة المحلية. للعلم فهاته اللجنة قامت برفض 02 ملفين و تأجيل آخرين خاصين بمديرية الادارة المحلية. وصلاحية التسيير من طرف الوزارة الوصية، و لو كان فيه اي خلل لتدخلت ذات الوزارة حيث لا يوجد أي التباس في هذا التعيين المؤقت إلى غاية تعيين أمين عام من طرف الجهات الوصية بصفة رسمية.
وماذا بشأن ملف الحج لسنة 2014 واختفاء 78 جواز حج آنذاك بمقر الولاية؟
تمت الاجابة على هذا السؤال من طرف السلطات المركزية ردا على السؤال الكتابي الموجه من طرف عضو المجلس الشعبي الوطني "السالت الطيب". ويرتبط هذا العدد بالحصة الوطنية الممنوحة. والتي هي تخضع الى معايير معمول بها مركزيا في توزيع الحصص على الولايات وهي توزع حسب اجراءات القرعة الوطنية و القوائم الاحتياطية و هو اجراء معمول به دائما.
أما بالنسبة لما اصطلح عليه باختفاء 78 حصة جواز حج بولاية الجلفة فنقول انه لا يوجد أي حصة مختفية و قد تم اعادة توزيعها على البلديات ومدها للمسجلين في القوائم الإحتياطية.
وماذا بشان قضية تعيين أمين عام لبلدية دار الشيوخ منتصف سنة 2013 خصوصا في ظل الحديث عن خبرته المهنية وعدد سكان دار الشيوخ الذي يتجاوز 20 الف نسمة منذ سنة 1994 وهو شرط لشغل هذا المنصب؟
لقد تم تعيين السيد "هزيل عمر" باقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للقانون المعمول به. و تمت الموافقة على هذا الاقتراح من طرف الوصاية بعد طرحه على المديرية العامة للوظيف العمومي التي منحت ترخيصا استثنائيا لكل الولايات لشغل المناصب الشاغرة خاصة ما تعلق منها بمناصب الأمناء العامون.
تسري شائعات عن مساع لأيادي خفية لتحطيم المؤسسات العمومية الإقتصادية للنظافة "تازفا" بالجلفة و"تافاو" بعين وسارة من اجل العودة الى عهد الصفقات مع المقاولات الخاصة؟
هاتان المؤسستان البلديتان و كذا مؤسسة النظافة لبلدية مسعد كان للولاية السبق في انشائها، و لها دور هام جدا فيما يخص النظافة بهاته البلديات. و نحن نعمل جاهدين على ان ترتقي هاته المؤسسات الى المستوى الذي انشأت لأجله، و هي تحظى دائما بدعمنا من خلال الاعانات التي يتم اقتطاعها من ميزانيات البلديات و كذا المبالغ الهامة التي تخصصها ميزانية الولاية في كل مرة لدعم نشاطها.
هناك مقترح وافقتم عليه مبدئيا في دورة المجلس الشعبي الولائي ماي 2014 الخاص بإنشاء مؤسسة اقتصادية ولائية لصيانة الطرقات على شاكلة مؤسسة التطهير وصيانة الطرقات بالعاصمة ASROUTE؟
ان تجسيد هذا المقترح يتطلب دراسة كاملة و معمقة لكل جوانبه التنظيمية و المالية على المدى المتوسط. كما أنه يتطلب رصد أموال ضخمة لإنشاء مثل هذه المؤسسة على غرار العاصمة التي مواردها المالية بميزانية الولاية تسمح بخلقها عكس ميزانية ولاية الجلفة. و هذا اهتمام ما زلنا نسعى الى تحقيقه.
وماذا بشأن ملف الوكالة العقارية خصوصا مصير قطع الأراضي الممنوحة من طرف الدولة ؟
بالنسبة للتجزئات الاجتماعية التي تم انشاؤها بطلب وتدخل من طرفنا لدى الوصاية، تم الانتهاء من جميع الاجراءات الادارية واختيار مكاتب الدراسات التي ستتولى انجاز الدراسات الهندسية و التقنية لها كخطوة استباقية من طرفنا على عاتق ميزانية الولاية، في انتظار رصد الاعتمادات المالية التي تقدمنا بطلبها من الوصاية لإنجاز التهيئة والشبكات المختلفة. وحرصا منا على منح تجزئات مهيأة و جاهزة للبناء فإننا لن نقوم بالتوزيع الا بعد الانتهاء من كل هاته الاجراءات.
يعاني المجلس البلدي بحاسي بحبح الانسداد منذ مدة وهناك طرف المعارضة رفض مرتين الإمضاء على مداولات هامة ورهن بذلك سير التنمية بالبلدية؟
بداية أؤكد أنه لا يوجد مجالس بلدية منتخبة في المستوى و أغلب الصراعات حول مصالح شخصية أدت إلى الإنسداد، أما بالنسبة لمجلس حاسي بحبح فقد عرف بالفعل لمدة طويلة حالة من اللااستقرار لكن تدخلنا كان مستمرا من أجل اخراجه من هذه الحالة التي أثرت كثيرا على سيرورة التنمية بهذه الولاية. وبفضل مساعي الجميع خدمة للصالح العام لمواطني هذه البلدية يعرف حاليا هذا المجلس حالة من الاستقرار و يسير بشكل عادي.
متى سيتم توزيع السكنات الاجتماعية بالجلفة وما مصير سكنات عدل و ماهي حصة الولاية؟
ملف السكن على مستوى بلدية الجلفة محل اهتمام الجميع و نحن نسعى جاهدين على توزيع جميع الحصص السكنية التي هي قيد الانجاز فور الانتهاء من الأشغال 100% بما في ذلك التهيئة الخارجية و الشبكات المختلفة تنفيذا لتعليمات الجهات الوصية. حيث تم توزيع 1600 سكن و الأشغال جارية حاليا و بصفة جد متقدمة لانهاء انجاز 3998 وحدة سكنية بتراب الولاية. أما فيما يخص سكنات "عدل" وحسب تصريح السيد وزير السكن و العمران و المدينة فان ولاية الجلفة، بحصتها المقدرة ب 1700 وحدة، هي الولاية الأولى التي انطلقت في تجسيد هذا البرنامج و العملية جارية حيث أن حصة 1500 هي في طور الانجاز بنسبة 21% ولدينا 200 وحدة هي في طور الاعلان عن الدراسة.
العقار الصناعي ملف أسال الكثير من الحبر ... ولنبدأ من الحظيرة الصناعية بعين وسارة التي أعطى الوزير الأول اشارة انطلاق أشغالها في ديسمبر 2013؟
عرفت الأشغال الحظيرة الصناعية بعين وسارة تأخرا كبيرا حيث تم مراسلة المديرية العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ANIREF من أجل الإسراع في انطلاق الأشغال، كون الدراسات التنفيذية لم تنته بعد. كما تم مراسلة السيد وزير الصناعة والمناجم بهذا الخصوص علما أنه تم مؤخرا تثبيت ورشة لإنجاز قاعدة حياة في انتظار الانطلاق في الانجاز.
أما بخصوص توزيع الأراضي على مستوى ذات الحظيرة، فقد أمر السيد الوزير الأول خلال زيارته للولاية بتسليم الأراضي للمستثمرين، وبهذا الخصوص صدرت مقررة من طرف وزير الصناعة والمناجم للسماح بمنح هاته الأراضي، وقد قامت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار باعتماد 35 مشروعا استثماريا بمساحة 77.19 هكتار يُنتظر منها أن تساهم في خلق أكثر من 7800 منصب شغل، وسنجسدها ميدانيا بعد استيفاء جميع الاجراءات.
العقار الصناعي بعاصمة الولاية هو الآخر أسال الكثير من الحبر خصوصا بالنسبة للعقود القديمة التي تم بموجبها تحوير طبيعة العقار الى سكنات وقطع أراضي وبيعها ... فأين وصل ملف استرجاع هذا العقار لا سيما وأن هناك "شهادة المطابقة" التي تتيح الغاء الملكية؟
قامت المصالح المختصة بعملية إحصاء لكل القطع غير المستغلة كما تم الإتصال بالمستفيدين من عقود الامتياز الصناعي وإقناعهم بضرورة الانطلاق في مشاريعهم وسجلت العملية استجابة واسعة.
أما بالنسبة للمشاريع غير المنطلقة، قفد تم مراسلة "وزارة المالية" و"وزارة الصناعة والمناجم" و"وزارة الداخلية والجماعات المحلية" حول إمكانية استرجاع هذه الأراضي دون خلق أثر مادي على المؤسسة المسيرة لهاته الأراضي وأقول بأن هذا الملف ما يزال مفتوحا وسوف نجد له الحل وسيتم إعادة منح هاته الأراضي من جديد ... ونحن في انتظار الاجابة من السلطات المركزية.
عقود الامتياز الصناعي حاليا ... هل يتم استرجاعها؟
عقود الامتياز الصناعي حاليا تُمكّن من استرجاع العقارات الصناعية اذا لم تُحترم آجال الانجاز و بنود دفتر الشروط وهي غير قابلة للتنازل.
من أجل تثمين الموارد الأولية ببلديات الجلفة أو تثمين موقعها الاستراتيجي كمناطق للتخزين أو قواعد لوجستية ... هل فكرتم في انشاء مناطق نشاطات جديدة في دوائر دار الشيوخ، حد الصحاري، الشارف، فيض البطمة، سيدي لعجال، وعين الإبل التي تعتبر البلدية الأولى وطنيا في عدد رؤوس الأغنام وبالتالي توفر الصوف والجلود وامكانية بعث صناعة النسيج والصناعة الجلدية" بها؟
تم حاليا إنشاء منطقتي نشاط ببلديتي "سيدي لعجال – 50 هكتار" و"حاسي فدول- 15 هكتار" وقد تم استلام محاضر استلام الأرضية الخاصة بها. كما أعطيت تعليمات صارمة للجنة الولائية للمساعدة على تحديد العقار CALPIREF لاعتماد المشاريع المنتجة التي من شأنها خلق قيمة مضافة لاقتصاد الولاية والوطن كافة. وقد اعتمدت 107 مشروعا وسوف نجسدها ميدانيا بعد استيفاء جميع الاجراءات .
ماهي الوضعية الحالية لمصنع الإسمنت بعين الإبل؟
الملف حاليا تتم دراسته على المستوى المركزي وهناك مشاورات جد متقدمة مع شريك أجنبي لشراء حصة الشريك المصري، ونحن نعول كثيرا على هذا المشروع لما له من مزايا عديدة خاصة ما تعلق بخلق مناصب شغل جديدة. وقد تم معاينته من طرف مستثمرين من دولة الصين وسوف يعرف هذ الملف انفراجا عما قريب.
ماذا بشأنه مصنع المياه المعدنية بعين معبد ... الذي ورد بشأنه معلومات عن منح المستثمر رخصة لحفر بئر مع اختيار موقعٌين وعندما اختيار أحد الموقعين وقام بعملية الحفر ... سجلت مديرية الموارد المائية تحفظات ليبقى المشروع معطلا وينتظر منذ عدة أشهر؟
هذا المشروع مهم والمستثمر حصل على رخصة الحفر من طرف مديرية الموارد المائية، حيث سجلت هاته الأخيرة تحفظا ضده بعد إخلاله ببنود الترخيص فيما يخص احداثيات الحفر. وهذا لما له من تأثير على احتياطي المياه للآبار المجاورة والتي تزود سكان حاسي بحبح بمياه الشرب.
وماذا بشأن مصنع المشمش والفواكه المجففة بمسعد؟
المستثمر تحصل على عقد الامتياز وانطلق في الأشغال ثم طلب من لجنة تحديد العقار CALPIREF رفع مساحة المشروع وتمت الموافقة على رفع مساحة المشروع إلى 11205 م2 لتشجيعه. إلا أن المشروع لم ينطلق بسبب صعوبات في تمويل المشروع وهو تأخر على عاتق المستثمر. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن هناك مستثمرين يرغبون في انجاز مثل هذه المشاريع و لديهم القدرة المالية اللازمة لتجسيدها.
هل هناك استثمارات في الموارد الخاصة بالأملاح مثل "حجر الملح" و"سبخة حد الصحاري" ... لا سيما وأنه قد كان هناك مشروع قديم ل "الشركة الجزائرية للاستكشاف والاستغلال - صوناريم" في أكتوبر 1977 مختص في استخراج ومعالجة بلورات الملح لإستخدامها في انتاج كربونات الصوديوم؟
هناك مستثمر (ش ذ م م التعمير PH) متحصل على رخصة استغلال ملح "شط زاهرز الشرقي" بمساحة 1135 هكتار على امتداد 03 بلديات حد الصحاري، حاسي العش وسيدي بايزيد.
لو نذهب بالحديث الى واقع القرى والمناطق النائية عبر اقليم ولاية الجلفة ... والتي تعاني على أكثر من صعيد ... فمثلا لدينا التلميذ الممتاز الأول على مستوى متوسطة تعظميت يقطع يوميا مسافة 120 كلم جيئة وذهابا من منطقة "انثيلة" الى المدرسة؟
أولي اهتماما شخصيا بالمناطق النائية والقرى من خلال زياراتي المختلفة من أجل الاستماع الى انشغالات المواطنين ومطالبهم التي حظيت دوما بكل العناية سواء تعلق الأمر بالتمدرس، فك العزلة، الصحة، الكهرباء وغيرها من الانشغالات. وبالنسبة لمنطقة "انثيلة" فهي محل متابعة من طرفنا وسنجد لها الحلول مثل اقرار تمدرس تلاميذها بمسعد أو عين الإبل. كما أننا اتخذنا جميع الاجراءات اللازمة لضمان تمدرس تلاميذ جميع القرى النائية بما فيها "انثيلة" لا سيما من ناحية توفير وسائل النقل يوميا وكذا الوجبات الغذائية و أنصاف الداخليات. كما أعطيت تعليماتي الصارمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية لتوفير وسائل النقل للمتمدرسين. وقد قمنا تشكيل "مقياس" خاص يترأسه مدير النقل لمتابعة هذه القضية على مدار الموسم الدراسي.
هناك أيضا مناطق الشارب ببلدية حد الصحاري، التوازي بالشارف، الهيوهيي وعامرة بعين الإبل، القرية الفلاحية العقيلة بدار الشيوخ ... وكلها تعاني من مشاكل الكهرباء الريفية والفلاحية والمسالك والمدارس والنقل المدرسي وقاعات العلاج
بالنسبة لمنطقة "الشارب" فقد تم تسجيل عملية لفتح مسلك ريفي إلى غاية بلدية عين أفقه على مسافة 27 كلم وقد تم الانتهاء من 17 كلم والأشغال جارية.
أما بمنطقة الهيوهي فقد تم تسجيل عملية تنموية لتوزيع أشجار الزيتون على الفلاحين في إطار برنامج التنمية الريفية حوالي 1000 شجيرة موزعة والمنطقة مبرمجة لعملية غرس الزيتون يوم 25/10/2015 موسم الغرس. بالنسبة للكهرباء الريفية فقد تم ربط مناطق التوازي والهيوهي وعامرة والقرية الفلاحية "العقيلة" بدار الشيوخ.
تم أيضا ربط الطريق الوطني بالطريق الوطني رقم "1 أ" عبر منطقتي "كريرش" بالزعفران و"التوازي" بالشارف. وقد تم انجاز 06 كلم من "ط.و رقم 1 أ" و باقي 20 كلم هي في طور الانجاز. أما فيما يخص المنشأة الفنية المتضررة الرابطة بين "التوازي" و"حمام الشارف" فقد تم الاعلان عن المناقصة وسيتم فتح العروض بتاريخ 04/08/2015. وهناك الطريق البلدي CC5 الذي يربط بين "التوازي" و"الشارف" عن طريق الحمام و هو منجز.
وهناك أيضا مشروع فتح طريق "الشارب-عين افقه و"سيدي عامر" بولاية المسيلة وقد تم تسجيل عملية إنجاز 27 كلم في إطار برنامج التنمية الريفية والأشغال جارية بنسبة 50%.
هل تم التفكير في وضع نواة مدن وبلديات مستقبلية في القرى النائية عن طريق تزويدها بغاز المدينة؟
لدينا حاليا قرى "عامرة" و"الهيوهي" بعين الإبل و"سد أم الدروع" ببلدية سيدي بايزيد تجري بها أشغال الربط بغاز المدينة. أما مناطق "الحرابات، المصران، حجر الملح، التوازي، واد الصدر، فورس، بن حامد، المقيصبة، الصفيات، المرحمة، البرج، عبد المجيد" فهي كلها مناطق مسجلة ضمن البرنامج التكميلي للغاز وسيتم تجسيده قريبا.
وماذا بشان تزويد بلدية قطارة بغاز المدينة؟ وحرمانها رفقة بلدية أم لعظام من برنامج الكهرباء الفلاحية؟
لقد تم دراسة القضية حيث يبقى المشكل مطروحا في التكلفة الباهضة للمشروع بسبب بعده عن القناة الرئيسية. وهناك امكانية لربطها عن طريق الولايات المجاورة (القرارة) والقضية محل دراسة ومتابعة مع الوصاية والجهات المعنية.
وبخصوص الكهرباء الفلاحية، فإنه هنا يطرح أيضا مشكل التكلفة الباهضة للربط بالكهرباء الفلاحية مع قلة المستثمرات الفلاحية المنتجة بالمنطقة.
../.. يُتبع