سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نائب ببلدية المجبارة يُصدر قرارا يحرم مواطنا من كل النشاطات الفلاحية ... وتساؤلات حول وصولات بيع ماء بئر تسيّرها البلدية منذ سنة 2005 !! الفتنة في المجبارة بسبب قرار اداري غريب
بمنطقة الزريقة ما كاد الأئمة وسعاة الصلح ينجحون في وأد الفتنة العروشية ببلدية سد رحال وكذا حل النزاع الحدودي حول أراضي العروش بين بلديتي دار الشيوخ والمجبارة، حتى ظهر مرة أخرى سخط بالمنطقة الرعوية المسماة "الزريقة" التابعة للفرع البلدي "المعلبة" لبلدية المجبارة. حيث تشير تفاصيل القضية الى نائب منتخب ببلدية المجبارة أصدر "اشعار منع" تم بموجبه منع مواطن من "الحرث والحفر والبناء والغرس والرعي والكراء". في حين أشار أيضا صاحب الشكوى الى أنه قد تم منعه من استغلال بئر رعوي جماعي تابعة للمحافظة السامية لتطوير السهوب. وحسب شكوى المعني، فإن النائب المنتخب كان يزود السكان من بئر "محافظة السهوب" والتي تشرف على تسييرها البلدية. وهذا مقابل 100 دج دون أي وصل على ذلك. فيما أكد المعني أن "النائب البلدي" قام أيضا بتأجير الأراضي المجاورة لهذه الآبار وزراعتها واستغلالها استغلالا خاصا به فقط ضاربا عرض الحائط كل القوانين والتنظيمات المعمول بها". وتكمن الغرابة في الإشعار الى أنه صادر عن النائب ببلدية المجبارة "د.أ" بصفته "رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي البلدي غير أن الختم الدائري ليس لبلدية المجبارة بل للفرع البلدي "المعلبة". اضافة الى أن ذات الإشعار فيه تعسف وأحادية في اتخاذ القرار حيث أنه جاء في ديباجته "نظرا للشكوى المقدمة من طرف" دون الإشارة الى أن هناك لجنة قد حققت في الشكوى أو دون الإشارة الى أن هناك اجتماعا للجنة الفلاحة أو الهيأة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي لبلدية المجبارة قصد اصدار هذا النوع من "الإشعارات". وتزداد الغرابة أكثر حين نلاحظ أن ذات الإشعار لا يحمل أي تسبيب قانوني أو سند أو مرجع يتيح اتخاذ مثل هذه القرارات. بل إن نفس الإشعار لا يتضمن أي اشارة الى فترة محددة لتطبيق القرار المذكور أي أنه صار مفتوحا في الأجل. وعلى عكس القرار الذي أصدره النائب البلدي، فإن المحافظة السامية لتطوير السهوب كانت قد تدخلت في جويلية 2015 عبر لجنة حلت بالمكان. أين أمرت باتاحة استغلال البئر أمام الموالين لغرض فلاحي ودون السماح لأصحاب الصهاريج بالملء عدة مرات في اليوم قصد البيع. في حين أكدت المحافظة السامية لتطوير السهوب على أن البلدية هي الوحيدة المتاح لها بيع الماء دون غيرها. كما أكد محضر المعاينة الذي أصدرته "السهوب" على أن نائب رئيس البلدية يستغل "المياه الفائضة والزائدة عن الإحتياج لري قطعة أرض مجاورة" !! في حين أكد "المحافظ الجهوي لإقليم الوسط الغربي" على أن نائب رئيس البلدية قد قام بتركيب مضخة من "حسابه الخاص" بعد تعطل المضخة التي اقتنتها مصالحه مشيرا الى أنه يقوم بتزويد السكان والموالين بالماء. في حين كان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المجبارة قد أكد في تصريح ل "الجلفة إنفو" على أن الشاكي يقوم بملء صهريجه عدة مرات بغرض البيع. ويبقى على السلطات المحلية والولائية التحرك من أجل حل القضية وفقا للقوانين والتنظيمات الساري العمل بها خصوصا وأن المناطق السهبية عبر الوطن كثيرا ما تشهد نزاعات وفتنا عروشية بسبب مصادر السقي والرعي. وفي قضية منطقة "الزريقة" نجد أن رئيس لجنة الفلاحة صاحب مصلحة في تلك المنطقة وحكم وخصم في نفس الوقت ... القضية للمتابعة
