سي عطية مسعودي إن المتأمّل في معرفة أسرار الله في عباده ، وسننه التي أرادها قوانينا ذات حكمة تسيّر العباد في مختلف حياتهم سواء كانت مع النفس من منطلق الحرية الذاتية أو مع المجتمع من منطلق تكاتفه وذوبان الحرية الفردية في إطاره العام ، يتيقن بأن الله لم يخلق الكون بما حوى عبثاً، ولم يترك الناس في هذه الأرض سدى و همّلا لا رقيب و لا حسيب ، وإنما خلق الكل لغاية وحكمة ، و ما سننه التي نراها في كل شيء إلاّ دلالة على دقة النشأة و جلل الغاية مصداقا لقوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)﴾[ سورة فصلت ]. وكان من تمام السنن أن ضبط الله للخلق ما يضمن سير الحياة لأنه هو الأدرى بما به يهتدي الخلق وبما به يحيدون وبما به ينتفع الخلق وبما به ينسفلون فسنّ لأجل ذلك لهم قواعدا و أظهر لهم أحكاما وبيّن لهم نظما ، وفي ذلك قال :" شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدّين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب" سورة الشورى الآية( 13).، وإن خاتمة تشريع الله للخلق جوهره تلك الأحكام التي سنّها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سواء كانت اعتقادية بما تعلق بالله من ذات وصفات وبالإيمان به وبالنبوات من كتب ورسل وبالسمعيات فيما تعلق بالملائكة والجن وباليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب أو تهذيبية أخلاقية بما تعلق ببيان الفضائل التي ينبغي أن يتحلى بها الخلق في هذه الحياة حتى تتحقق لهم الطمأنينة و الاستقامة فردا وجماعة سواء تعلق ذلك باكتساب الفضائل من صدق ووفاء وأمانة وصبر ، أو بترك الرذائل من كذب وغدر وخيانة أو عملية بما تعلق بأعمال العباد و أفعالهم مثل الصلاة والزكاة و الحج و الصوم وحرمة الزنا و الربا وحل البيع والهبة وغيرها من الأحكام العملية . وأن الشريعة الإسلامية في كل ما ذكرناه من أحكام لم تشذ عن الشرائع السماوية التي سبقتها لأن مصدرها واحد وهو القائل في محكم تنزيله: " وما أرسلنا من قبلك من رسول إلاّ نوحي إليه أنه لا إله إلاّ أنا فاعبدون " سورة الأنبياء الآية ( 25). وقوله : " إناّ أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح و النبيين من بعده " سورة النساء الآية (162) ، وما اختلفت شريعة الإسلام على من قبلها إلاّ من حيث الأحكام العملية لأن الله لا يشرّع لقوم إلاّ ما يناسبهم عقلا وزمانا ومكانا وما يستوفي حاجتهم بناء على معرفة الله لخلقه ، ومن عجائب الله أن جعل هذه الشريعة مرنة تتصف بالشمول و التكامل وتستوفي حاجة الخلق في كل زمان ومكان و سر ذلك أن الله جعلها ختام رسائله للخلق وقد بين ذلك في قوله : " ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون " سورة الزمر الآية (27). وقال أيضا : " ونزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة و بشرى للمسلمين " سورة النحل الآية (89). . لكن فقه هذه الأحكام لا يتأتى لكل البشر لذلك رغّب الله طائفة من الخلق ليتحملوا عبأ إيصال فهم هذه الأحكام لبقية عباده وفي ذلك قال عز وجل :" فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم " سورة التوبة الآية(122) ، لذلك فإن إفتاء الخلق بأحكامه جعل الله له ضوابط لا تتأتى لكل الخلق و جعلها تحظي باهتمام بالغ وعناية كبرى في الإسلام لا يجرأ عليها إلاّ من تبيّن له بجلاء حكم الله فيها لذلك شدد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بيّن ذلك في الحديث الذي رواه الإمام الدارمي رحمه الله في سننه (1/69) حيث قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا أبي ، حدثنا ابن المبارك ، عن سعيد بن أبى أيوب ، عن عبيد الله بن أبى جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار" وذلك لأن المفتى هو أمام أمر جلل يبين فيه حكم الله لعباده وأي خلل في تبيان هذا الحكم هو إحداث خلل في سنن الله التي أرادها لخلقه لدرجة أن أهل العلم وصفوا المفتي بالموقّع عن الله ، فمن يجرأ على التوقيع عن الله دون تفويض منه ، وتفويضه هنا هو اكتسابه لخصائص المفتي التي أرادها الله له ، لذلك اهتم الصحابة و التابعين بالفتوى عناية كبرى لدرجة أنه كان الواحد منهم يدفعها للآخر خوفا من تحمل عبأها والتقصير في حقها وفي ذلك قال عبد الله بن المبارك : حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: " أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يسأل أحدهم عن المسالة، فيردها هذا إلى هذا، و هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول" ، وأنه لا يستفتى أحدهم في مسألة إلا ودّ أن أخاه كفاه إياه عكس ما يحدث اليوم في هذا الزمان من الجرأة على الفتوى من غير علم و أهلية لها ولا حتى أدنى ورع أو خوف رادع يكفّهم عنها وفي هؤلاء قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه : " وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به، وأقرب من السلامة له إن شاء الله " وكان حري بهؤلاء أن يعرفوا جلاء ما يفتون به بمعرفة رؤى علماء الأمة للفتوى فهذا الإمام مالك رحمة الله عليه لمّا سئل عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل له: يا إمام هي مسألة خفيفة سهلة. فغضب. وقال ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعتم قول الله تعالى: " إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا " ، وقد يجيب بعد تفكير بلا أدري فذكر أنه سئل عن ثمان و أربعين مسألة فأجاب عن اثنتين وثلاثين منها بقوله :(لا أدري) . وجاء رجل من سفر بعيد إلى مالك ، وقال له جئتك من مسيرة ستة أشهر حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها ، قال مالك : فسل ، فسأله عن مسألة لا يدريها الإمام مالك ، فقال له مالك : ( لا أدري) ، فدهش الرجل لأنه كان يضن بأنه جاء إلى من يعلم كل شيئ في الدين ، فقال له : ( أي شيئ أقوله لأهل بلدي إذا رجعت إليهم ، فقال له الإمام مالك : قل لهم قال لي مالك بن أنس : ( لا أدري) . وجاءه آخر فسأله عن مسألة ، فقال له مالك : ( لا أدري ) ، فقال الرجل متعجبا : أأذكر عنك بأنك لا تدري ؟ فقال مالك : (نعم أحكي عني أنني لا أدري) . بل ثبّت الإمام مالك هذه المسألة فقال : ( ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول : لا أدري ، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه ، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري ، قال : لا أدري ) ، وهذا الشعبي والحسن وأبي حصين قالوا: " إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر". وكان الإمام عطية مسعودي من أولئك الذين أدركوا معنى الفتوى و أنها ابتلاء وتكليف وليست مكانة وتشريف وهي عند الله عظيمة في الجزاء و العقاب لذلك كان يتحرى فيها مراقبة الله له و أمانة الخلق فيه وأنه تجرأ على الفتوى انطلاقا من واجبه الشرعي الذي سيسأله الله عنه إذا لم يؤدي حقه مصداقا لقوله تعالى: " و إذا أخذنا ميثاق الله للذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتومونه "، وأوعد من كتم علما بقوله : " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بينّاه للناس في الكتاب ، أولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاّعنون". وجاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سئل عن علم فكتمه وهو يعلمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة " ، فكان يعتبر رحمة الله عليه أداء الفتوى هو خوف من ذلك الوعيد و أنه كان يقول : " أجيب السائلين بما أعلمه مع شدة التحري في أن لا أخرج عن حدود المفتي الذي هو الإخبار بالحكم الشرعي من غير إلزام ، وإنني أشفق على نفسي من أن أدخل فيما يغضب ربي ، أو يوجب عليّ لوما ، وإنني فيها مكره أخاك لا بطل " شروط الإفتاء ومكانة الشيخ عطية مسعودي منها : اشترط أهل الحل والعقد في من اعتلى درجة الإفتاء شروطا ينبغي أن تميزه، وهي شروط وجوب كالإسلام و العقل و البلوغ و العدالة وشروط صحة وفيها أكّد العلماء بأنه لا بد للمفتي الذي يقوم مقام النبي صلى الله عليه و سلم في تبليغ الأحكام و التوقيع عن الله تعالى أن يكون على قدر كبير من العلم بالإسلام و الخصوص هنا لكتاب الله تعالى و سنة رسوله عليه الصلاة و السلام ، و أن يحيط بأدلة الأحكام و الدراية بعلوم العربية. و العلم بأصول الفقه - وهي مجموع القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية - ومسائل الإجماع و مآلات الأفعال ، كما على المفتي أن يكون على ثقافة و معرفة بعلوم وواقع العصر الذي يعيش فيه. يقول الشيخ يوسف القرضاوي: "إن من الناس من يجازف بالفتوى في أمور المعاملات الحديثة، مثل التأمين بأنواعه، و أعمال البنوك، والأسهم والسندات، وأصناف الشركات، فيحرم أو يحلل دون أن يحيط بهذه الأشياء خبرا، ويدرسها جيدا. ومهما يكن علمه بالنصوص، و معرفته بالأدلة، فإن هذا لا يغني، ما لم يؤيد ذلك بمعرفة الواقع المسؤول عنه، وفهمه على حقيقته" وقد قيل: تعلم من كل علم تبلغ الأمل ولا يكن لك علم واحد شغل فالنحل لما رعت من كل نابتة أعطت لنا جوهرين الشمع والعسل فالشمع نور يستضاء به والعسل يشفي بإذن ربه العلل و القارئ لسيرة الشيخ الإمام عطية مسعودي يجد بأنه بالإضافة إلى تميزه بشروط الوجوب من إسلام وعقل و بلوغ وعدالة فإنه كان على قدر كبير من العلم بكتاب الله وما يتضمنه من آيات الأحكام و العلم بالناسخ و المنسوخ و المحكم و المجمل و المؤول و المفسر ، و بسنة رسوله عليه الصلاة و السلام من خلال معرفة أحاديث الأحكام منها ، خصوصا و أنه منذ حفظه للقرآن الكريم وهو صغير أنكبّ على حفظ المتون الفقهية ودراسة أصول الدين من تفسير للقرآن الكريم وعلم الحديث النبوي الشريف وسيرته عليه الصلاة و السلام ، كما كان يمتلك أدوات الاجتهاد من علة وقياس ومعرفة لمسائل إجماع العلماء و الخلاف بينهم وكل ذلك شكل له مدارك للأحكام وطرائق للاستنباط . وفي ذلك قال الشيخ عطية مسعودي : و الأصل في الشرع كتاب الله مقدّما وسنة الأواه إجماع أهل العلم و القياس بها لكل مهتد نبراس ومما يدلل على تمكنه من مسائل الإجماع و الخلاف عند العلماء قوله عن حكم المصافحة والمعانقة و القيام: جرى الخلاف صاح في المعانقة فمن مجيز و الحديث عانقه ومالك بذا الحديث لم يقل حيث رآه لم يصاحبه عمل أما المصافحة فهي سنة مما ارتضاه المصطفى وسنّه وفي القيام مع تقبيل اليد أتى خلاف العلماء فاقتد نص عليه صاحب الرسالة وصاحب المدخل أيضا قاله وبالقيام قال قد جرى العمل زروق وهو شيخ علم وعمل وقاله الأبي وابن ناجي والعز من أضاء كالسراج بل قال ذا الأخير لا يستبعد حكم الوجوب فيه بل يعتمد وقال بعض العلماء يندب لأنه للإتلاف أقرب هذا إذا لم يكن شيخا أو أبا أو عالما أو حاكما محببا وكل ذلك يبين ثقافته الواسعة بمقاصد الشرع، و أن تلك المقاصد بالأساس هي تتمحور حولها فتاويه بكل ما يستعمل من أدوات كالقياس و الاستصلاح و الاستحسان ونحوها ، كما كان على علم بوسائل الفتوى حينما يعلل الأحكام بالمصالح و المفاسد ويرتكز على قاعدة رفع الحرج، والهدف من كل ذلك عدم وضع المستفتي في ضيق وحرج ، مصداقا لقوله تعالى : " ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج" سورة المائدة ، الآية (06) إضافة إلى كل ذلك فقد كانت له ثقافة بفقه الواقع لأن سلامة الفتوى تتوقف على ملاءمتها لروح العصر وتقدير الظروف البيئية و الأعراف السائدة لأن للعرف في الفتوى مكان، فكان أهل الفتوى يسألون المستفتي من أي البلد أنت و التثقف بعلوم العصر لأنها قوة وزيادة برهان في صحة الفتوى ومن تلك العلوم الاقتصاد و الطب و الفلك وغيرها... وكل ذلك كان داعما للشيخ في الكثير من الفتاوي التي سندرجها لاحقا. ومن ملكاته التي ساعدته في الفتوى سرعة نباهة عقله وسلامة منطقه فقد حكي أنه وهو في طريقه أثناء رحلته العلمية إلى بلاد القبائل و في احد الأسواق صادف راهبا يوزع كتب الإنجيل على الناس وهم ملتفون حوله ومنبهرون بما كان يقول لهم من أن عيسى بن مريم حي ، ومحمد بن عبد الله ميّت ، والحي أفضل من الميت و أحق بالإتباع ، فعيسى إذن أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم حسب زعمه ، فقال له الشيخ بنباهة عقل وسلامة منطق : هل والدتك حية ؟ فأجابه الراهب:أجل أيها الشاب، فقال له الشيخ على الفور: إذن فأمك أفضل من السيدة مريم -عليها السلام- مادام الحي أفضل من الميت عندك، فلم يجد الراهب جوابا فانصرف خائبا مخذولا. كما كان من أعظم أدوات الفتوى التي تمرّس منها الشيخ هو تمكنه بدرجة عالية من قواعد اللغة العربية و آدابها و فنونها، وبرع فيها حتى أصبح يعلم الحقيقة و المجاز و الأمر و النهي و المجمل و المبين و الخاص و العام و المطلق و المفيد و الاستثناء ، ويذكر أنه لما عاد إلى الزاوية الجلالية بعد رحلته العلمية التي دامت سبع سنوات والتي انتقل فيها إلى بلاد القبائل و البليدة و الجزائر العاصمة أين كان يحضر دروس التفسير و علم البيان لمفتي الجزائر الشيخ عبد الحليم بن سماية كان يتداول الدروس الفقهية و النحوية و البلاغية مع كل من الشيخين نعيم النعيمي و ابو زيان الرحالة من بلدة ( فرندة)، وقد نشأ بينه وبين هذا الأخير خلاف في المسائل النحوية مما جعلهما يتحاكمان فيها للشيخ مبارك الميلي والذي كان حكمه بصواب آراء الشيخ عطية مسعودي وأجازه بتعليم اللغة العربية ، و لقبه بالأديب الفاضل . وقد اشتهر في التأليف ونظم القصيد ومن منظوماته الرائعة ما سماها المزدوجة و التي نظمها سنة 1930 ويقول في بعض أبياتها : حمدا لمن علمنا وبالهدى أكرمنا وأوسع الوجودا تكرما وجودا وخار مصطفاه من خلقه اصطفاه خير الورى الآحيد محمد الوحيد وهذه عقيدة مليحة مفيدة سميتها(المزدوجة) لمن قرأها مبهجة فإنما النفيس يعرفه النفيس و الدر لا يشريه إلا الذي يدريه يا أيها الأديب الفاضل الأريب انصب تصب مناكا لا تستطل عناكا وحصّل العقائدا تصير حبرا قائدا فجانب المناهي وباعد الملاهي واخش الإله غيبا واستر أخاك عيبا وابعد نلت المراما عن بطنك الحراما والفرج منك أحصنه والسمع ياذا صنه و النطق منك أحسنه بذكر الله زنه وإن عصيت ربكا فاسأله يمح ذنبكا واقلع ولازم الندم وارسل دموع العين دم ومن جماليات براعته في اللغة نظمه في إعراب ( لا إله إلاّ الله محمد رسول الله) والتي يقول فيها : لكلمة الإسلام خذ إعرابا منظما يدني لك الصوابا فحرف لا نافية للجنس إله إسمها فخذ يا أنسي نصب محله على الفتح بني وحرف الاستثناء إلاّ فاعتن وأبدل الله ورفعه اشتهر من الضمير المستكن في الخبر أو أبدلنه من محل لامع اس مها في قول سبويه فاقتبس ولا يصح رفعه على الخبر فما للا في المعرفات من أثر و إن تشا فانصب على الاستثنا لا البدلية من اسم لا اهنا محمد مبتدأ رسول خبره لنا وصول وذا مضاف و المضاف إليه اسم الجلالة اعتمد عليه وجملة الكلمة لا محلا لها من الإعراب نلت الفضلا .../... يتبع