17 ألف مسجد للتحسيس بمخاطر الاستعمال السيّئ للأنترنت حذر وزراء من تطبيقات ترفيهية وألعاب قد تحرض المراهقين إلى التطرف والانخراط في التنظيمات الإرهابية الخطيرة، مؤكدين على استعداد قطاعاتهم إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لمواجهة مخاطر استعمال الانترنت على الأطفال والمراهقين لاسيما بعد حالات الانتحار التي خلفتها لعبة الحوت الأزرق في الجزائر. من جهته، أكد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى أن 17 ألف مسجد على المستوى الوطني سيتولون بداية من هذه الجمعة مهمة توعية المواطنين بمخاطر استعمال الأنترنت خاصة الأولياء لمرافقة أبنائهم والتقرب منهم ومراقبة ألعاب الترفيه التي يستخدمونها عبر الأنترنت، منتقدا دعاة ترهيب وتخويف الأولياء، مشيرا إلى أن معرفة خصوصيات الطفل تساعد على تأطيره وتوجيهه وحمايته من مختلف الآفات الخطيرة. أضاف الوزير أن تصميم العاب خطيرة راح ضحيتها عدد من الأطفال الأبرياء في بعض ولايات الوطن لا يعني أنه لا يمكن برمجة تطبيقات تحرض الأطفال على التطرف والانخراط في تنظيمات إرهابية خطيرة، موضحا أن الأساليب التي تستعمل في ألعاب الترفيه عبر الانترنت تحبط معنويات الأطفال وتشككهم في أوطانهم وهوياتهم ودينهم، وهو ما يستدعي التنسيق بين مختلف الهيئات لمواجهة هذه الظواهر. ميهوبي: «البيوت الجزائرية مهدّدة بمخاطر الأنترنت» أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن البيوت الجزائرية مهددة بمخاطر الانترنت من خلال التطبيقات الترفيهية الخطيرة التي تسببت في انتحار أطفال دون علم أوليائهم، داعيا إلى التصدي إلى محاولات استغلال أطفالنا الأبرياء التي قد تصل إلى تجنيدهم في شبكات إرهابية من خلال توعيتهم وتحسيسهم بعواقب العالم الافتراضي. أضاف في ذات السياق قائلا:» الجزائريون يستعملون بكثرة شبكات التواصل الاجتماعي لكنهم لا يحاولون برمجة تطبيقات تتناسب وخصوصيات المجتمع لاسيما وأن المحتوى والمضمون الرقمي الذي تحمله بعض التطبيقيات الموجودة لا تلبي حاجيات الطفل في الترفيه». فرعون: «لا يمكن فرض قوانين لا يقبلها المجتمع» كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون أن الدولة لا يمكنها تقنين استعمال الأنترنت وحجب التطبيقات أو المواقع مهما كان مضمونها، لأن ذلك يمس بحرية التعبير ولن يلقى قبولا من قبل البالغين في الجزائر بالرغم من أن بعض التطبيقات الموجهة للأطفال تشكل خطرا على حياتهم. في ذات السياق، أوضحت الوزيرة أن القوانين تسن عن طريق النقاش بين جميع الأطراف والهيئات والقرارات لا تؤخذ عشوائيا، بالإضافة أنه لا يمكن فرض قوانين لا يقبلها المجتمع لذلك فإن الحل الأمثل لوضع حد للجرائم التي تقترف في حق الأطفال بسبب استعمال الانترنت تكون عن طريق حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال عبر الانترنت بتوعيتهم وتحسيسهم بمخاطر الولوج لهذه الألعاب الترفيهية.