دخلت، أمس، بولاية بومرداس، بصفة رسمية، الزيادات في أسعار النقل التي أقرتها الوزارة الوصية بالتنسيق مع شركاء القطاع حيز التطبيق عبر أزيد من 360 خط ما بين وطني، ولائي وبلدي، توازيا والزيادات التي عرفتها أسعار البنزين واستجابة لانشغالات الناقلين الذين انتظروا هذه المرة القرار الرسمي وعدم التهور، مع ذلك تبقى تخوفات المواطنين مطروحة من عملية التلاعب بأسعار الخطوط واللعب على الفواصل الصغيرة في المسافات. أعلنت مديرية النقل لولاية بومرداس عن الشروع في تطبيق الأسعار الجديدة على مستوى كل خطوط الولاية بداية من 10 جانفي مثلما كان مقررا، وبذلك يجد المسافر نفسه أمام وضعية جديدة دشنتها سنة 2018 بعد زيادات أسعار البنزين، وهي الفرصة التي استغلها الناقلون للضغط على الوصاية من أجل الرفع من أسعار التذاكر لتغطية النفقات والزيادات في الوقود والتعويض عن مطالبهم القديمة ومحاولة فرض منطقهم على المواطنين مستغلين عدم الاستقرار الإداري بمديرية النقل التي ظلت لسنوات تسير بالنيابة وتجمد مخطط النقل ومشروع تحسين مستوى الخدمات المتدهورة بالقطاع بعد عرض الملف للمناقشة بالمجلس الشعبي الولائي. ورغم محاولة مديرية النقل تطمين المواطنين بأن الزيادات رمزية ومضبوطة حسب القانون والمعيار المحدد لطبيعة الزيادات تماشيا والمسافة مع إجبار الناقلين على تعليق الزيادات في زجاج الحافلات، إلا أن التجربة المريرة مع سلوكات أصحاب المركبات والمشاكل اليومية التي يتخبط فيها القطاع بولاية بومرداس نتيجة تداخل الخطوط، عدم احترام الأوقات، تكدس المركبات في خطوط على حساب أخرى وحرمان المسافرين من خطوط ريفية بحجة أنها غير مربحة وهذا باستغلال الغياب التام لأعوان التفتيش والرقابة، قد جعلت قلوبهم لا تطمئن لمثل هذه التصريحات إذا لم تكن متبوعة بإجراءات رقابية وردعية لحماية المسافرين من كل أشكال الاستغلال الممارس ضدهم في المال والوقت. يذكر أن التسعيرة الجديدة في قطاع النقل التي حددت بحوالي 5 دينار، سيتم تطبيقها حسب معيار الكلم وطول المسافة، وهي تبدأ من 20 دينار بدء من 0 إلى 5 كلم، 25 دينار من 5 إلى 10 كلم، 35 دينار من 10 إلى 20 كلم، 45 دينار من 20 إلى 30 كلم، في حين يتم احتساب المسافات الطويلة التي تتجاوز 30 كلم حتى 900 كلم ما بين 1,55 دينار للكم إلى 1.90 دينار و23 دينار بالنسبة لسيارات الأجرة، وهنا في هذه التفاصيل الصغيرة التي كثيرا ما شكلت نزاعات ومشاحنات بين المسافرين والناقلين خاصة في الخطوط البلدية والريفية.