كما كان متوقعا، بلغ الحراك السياسي في العام الذي يسبق الانتخابات الرئاسية ذروته، ويظهر ذلك جليا من خلال خطابات قادة الأحزاب في صفوف الموالاة والمعارضة على حد سواء، التي لم يعد قادتها يخفون التنافس الشرس بينهم الذي يتجاوز في بعض الأحيان الانتقاد إلى التراشق، غير أن الأمر الأكيد أن الأمور واضحة تماما بالنسبة للأحزاب التي احتلت المراتب الأولى في الاستحقاقات التشريعية والمحلية للعام 2017، فيما يستعد قادة التشكيلات المعارضة كل حسب الأوضاع الداخلية لبيته وحسب طموحه السياسي. اختلفت القراءات سواء من قبل رجال السياسة أو الإعلام، للحراك السياسي الكبير الذي تعيش على وقعه الطبقة السياسية منذ أسابيع، حراك يسترعي الاهتمام وإن كان الحراك الاجتماعي لاسيما الإضراب في قطاعي الصحة والتربية قد أخذ حيزا هاما، إلا أنه لم يحجب الحياة السياسية التي تعيش بدورها حراكا كبيرا، تعكسه خرجات قادة أكبر الأحزاب السياسية بدرجة أولى. ويأتي هذا الحراك السياسي تزامنا وبداية السنة الأخيرة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، ومن هذا المنطلق فإن السياق واضح يبرره الطموح السياسي للأحزاب والأشخاص على حد سواء، لكنه مرتبط بدرجة كبيرة بعوامل حاسمة، على غرار الأوضاع الداخلية في بيوت الأحزاب السياسية، وستكون المؤتمرات الوطنية المرتقبة لعدة تشكيلات بينها حركة مجتمع السلم «حمس»، فرصة مواتية لترتيبها تحسبا للحدث الانتخابي، إذ سيتم الحسم في المشاركة والمرشح. في مقابل ذلك أبانت أحزاب الموالاة عن مواقفها، مجددة دعمها لرئيس الجمهورية وتزكيته في حال ترشحه، وهو ما جدد تأكيده عمار غول رئيس تجمع أمل الجزائر تاج في آخر خرجة إعلامية باعتبار الأمر مفروغا منه، وقبل ذلك الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحىي، هذا التوافق الذي قد يجمع شملهم قريبا إلى جانب حزب جبهة التحرير الوطني، وفق ما أكد غول الذي قال بنفس المناسبة « لا شك، في القريب سنعمل سويا على التحضير للانتخابات الرئاسية»، مقللا بذلك من القراءات التي أشارت إلى خلاف بين جمال ولد عباس وأحمد أويحيى قياسا إلى التصريحات، رغم أنهما يؤكدان في كل مرة أنهما حليفان والقاسم المشترك بينهما الالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية. الحراك الذي يميز الساحة السياسية وهو أمر طبيعي وإيجابي، يعكس أن نشاط الطبقة السياسية موجود بنفس الحدة أو أكثر من ذلك لدى الأحزاب المحسوبة على المعارضة، التي تحضر على صعيدين الداخلي والشخصي، ذلك أن بعض الأحزاب مطالبة بالاتفاق على مرشح إجماع في حال ترشحها لاستحقاقات العام 2019، أمر ليس بالهين لاسيما في ظل وجود منافسة كبيرة على منصب رئاسة الحزب أوالأمانة العامة، وستكون المؤتمرات فاصلة في هذه الحالة. ولعل أبرز الأمثلة الحزب المنتمي إلى التيار الإسلامي «حمس»، الذي حقق وحدة بعودة جبهة التغيير بقيادة الوزير الأسبق للصناعة عبد المجيد مناصرة إلى التشكيلة الأم، من خلال مؤتمر مكن من رئاسة الأخير للحركة، قبل عودة رئيسها عبد الرزاق مقري مجددا، في فترة تتزامن والتحضير لمؤتمرها الوطني السادس المقرر في شهر ماي المقبل، مؤتمر سيشهد على الأرجح تكرر سيناريو آخر مؤتمر الذي شهد ترشح الرئيس الأسبق أبوجرة سلطاني، إلى جانب مقري ومناصرة الذي انسحب في نهاية المطاف، وعادت الرئاسة لمقري، وسيكون الشخص الذي يقع عليه الاختيار حاسما فيما يخص الرئاسيات المقبلة. وبالنسبة لحزب العمال، فإن الأمور لطالما كانت واضحة، ذلك أن أمينته العامة لويزة حنون استطاعت في كل مرة كسب الجولات والفوز على المنشقين عنها، وترشحها للانتخابات الرئاسية مسألة أكيدة على الأغلب.
