نفنّد قطعيا الادعاءات الفرنسية بأن المنطقة خالية من السكان

نطالب بإنشاء هيكل
صحي للتكفّل بالمصابين
تحيى الجزائر كل سنة يوم 13 فيفري ذكرى أول تفجير نووي برقان سنة 1960، والذي كان متبوعا بثلاثة تفجيرات جوية هذه التجارب التي شاءت فرنسا أن تجعل من الصحراء الجزائرية حقلا لتجاربها النووية على جزائريين منهم مدنيون استقدمتهم من السجون لتنفيذ جريمتها البشعة من أجل تحديد مدى تأثير هذه التجارب على الإنسان والحيوان والماء والهواء، وبمناسبة هذه الذكرى الأليمة.
أكد رئيس جمعية 13 فيفري 1960، بأدرار السيد الهامل سيد أعمر والذي أكّد قائل أن التفجيرات النووية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية بمنطقة حموديا برقان في مثل هذا اليوم من سنة 1960 تعدّ جريمة متكاملة ضد الإنسان والبيئة معا.
وأضاف الهامل أعمر، قائلا أن هذه التفجيرات لن أقول عنها أنها تجربة بل التجارب تكون داخل المخابر ونحن كمواطنين نعتبرها جريمة شنعاء ارتكبتها فرنسا في منطقة حموديا بعمق الصحراء الجزائرية لتبقى دليلا ماديا عبر التاريخ تكشف بشاعة الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حقّ الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية.
وفنّد السيد الهامل أعمر في هذا الصدد، إدعاءات فرنسا بخلو المنطقة من أي وجود بشري في تلك الفترة بالنظر إلى أن نقطة إجراء هذه التفجيرات (حموديا) لا تبعد سوى ب 60 كلم فقط جنوب مدينة رقان.
وذكر في نفس السياق، أن «الحقائق التاريخية تثبت العكس خاصة وأن منطقة رقان كانت نقطة عبور للقوافل التجارية المتجهة نحو بلدان الساحل الإفريقي، كما أنها كانت تشكل حلقة تواصل بين جنوب الجزائر وبلدان إفريقيا.
وأوضح رئيس الجمعية، أن هذه التجارب التي تمّت في رقان وحتى في وادي الناموس بدائرة بني ونيف وبحماقير بالقرب من العبادلة و بصحراء تمنراست، هي ذكرى أليمة تتطلّب مزيدا من البحث المعمق، لأن الجريمة ليس عابرة بل هي مستمرة عبر التاريخ يتقاسم مآسيها السلف والخلف نظرا لما تحويه مناطق الجنوب من نفايات نووية عمدت فرنسا إلى طمرها تحت الأرض لإخفاء جريمتها النكراء في حقّ الأبرياء ومنها من هو متزامن على وجه الأرض ظاهر للعيان دون إعطاء أدنى اهتمام لمعايير السلامة الصحية المتبعة في مثل هذه الظروف.
كما ذكر الهامل سيد أعمر بمطالب جمعية 13 فيفري 1960، لولاية أدرار والتي تتمثل في ضرورة تطهير المنطقة رقان بأدرار وحما قير بالعبادلة واد الناموس ببشار وأنها تقتل كل من اقترب منها وقتلت الإبل وتنظيف تمنراست من النفايات النووية الخطيرة التي تبقى بمثابة قنبلة موقوتة تهدّد الصحة العمومية إلى جانب التركيز على مطلب إنشاء هيكل صحي متخصص للعلاج من الأمراض السرطانية التي تسببها الإشعاعات النووية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه المطالب ما فتئت تطرحها الجمعية والمجتمع المدني منذ تأسيسها سنة 1996، حيث إنها موجهة لسلطات الفرنسية بتعويض بمرافق صحية واجتماعية وتربوية وتسهل نقل المصابين الذين يستعص علاجهم في الجزائر إلى العلاج بفرنسا وهي التي تسبّبت في هذا المرض الخبيث، مشدّدا على ضرورة توفير المعدات والوسائل تكنولوجية للكشف على إنتشار الإشعاع النووي بالنطق التي كانت حقل لتفجيرات النووية بهدف التمكّن من اتخاذ الإجراءات الوقائية وضمان السلامة الصحية.
تفجيرات وليست تجارب
ودعا رئيس جمعية المجتمع المدني ببشار بمناسبة إحياء الذكرى الأليمة 13 فيفري 1960 الى متابعة فرنسا أمام المحكمة الدولية لحقوق الإنسان بتجريمها، حيث وصف السيد مياحي الجرائم النووية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في الجنوب بالحاملة لكل الأوصاف والمعايير، مستنكرا وصف بعض الأوساط السياسية والإعلامية لتلك الجرائم النووية ب التجارب النووية بدل التفجيرات النووية بالنظر إلى هول تلك التفجيرات وآثارها المدمرة التي خلفتها والتي طالت الإنسان والطبيعة على حدّ سواء، مضيف أن أثار الإشعاع النووي يبقي أكثر من 24 ألف سنة، حسب بعض العلماء ذاوي الاختصاص الكيماوي والبيولوجي.
وفي لقاء مع السيد حجراوي عضوي بالمجلس الشعبي الولائي ببشار وإطار سابق اشتغل لمدة 19 سنة بمنطقة رقان صرح ل «الشعب» قائلا، أنها سلسلة من التفجيرات النووية على الهواء الطلق التي قامت بها فرنسا في منطقة رقان وأطلق عليها «باليربوع الأزرق» والتجارب والتفجيرات كذلك بواد الناموس وحماقير بولاية بشار وتمنراست، وفي مثل هذا اليوم 13 فيفري 1960 كانت الجريمة إنسانية بكل الأوصاف وزلزال أحسّ به سكان الجنوب والذي وصل وميضه إلى دائرة كرزاز على مسافة 650 كلم، وخاصة رقان بصحراء أدرار، حيث تمّت عملية التفجير الشنيع. فأنا اليوم كممثلا الشعب نطلب من الجهات المعنية بالتحرك للمطالبة بتعويض المادي والمعنوي وتوفير وسائل تكنولوجية للكشف عن مدى توسّع وانتشار الإشعاع النووي بالمناطق التي كانت تستعمل فيها التفجيرات والتجارب وبناء مؤسسات صحية للمتضررين من جراء التفجيرات النووية.