''حموديا ''.. دليل مادي على بشاعة فرنسا الاستعمارية ضد الجزائريين الأبرياء

رئيس جمعية ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية يدعو لمراجعة قانون مورين

أكد رئيس جمعية قدماء ضحايا التجارب النووية، جون لوك سانز، أمس، على ''ضرورة'' تعديل قانون مورين 2010 حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وفي وبولينيزيا، ما لم يتم تطبيق فرضية السببية الصارمة. وأوضح السيد سانز، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ''طلب تعديل قانون مورين حتى وإن لم يكن من أولويات الحكومة الفرنسية إلا أنه يبقى كذلك بالنسبة للجمعية وللبرلمانيين''، مضيفا أن لقاء أول قد جرى بين جمعية قدماء ضحايا التجارب النووية وبين برلمانيين في ال20 أكتوبر الأخير، متبوعا بلقاء ثان في ال6 فيفري، وذلك من أجل ''تعديل'' الطريقة التي تبنتها لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية''. وتابع يقول: ما دام أن فرضية السببية الصارمة غير مطبقة، فإن القانون سيظل ''بدون معنى''. مضيفا أنه ''بعد تجاوز هذه المرحلة الأولى ستتم مناقشة مسألة المناطق وتوسيع قائمة الأمراض''.
وقال إن عريضة وطنية سيتم إعدادها خلال الأسبوع الأخير من فيفري، داعيا الجزائريين إلى الانضمام إلى هذه المبادرة من خلال الاتصال بالجمعية. وكانت الملفات الجزائرية ال32 للاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء، قد تم رفضها في ديسمبر الأخير من قبل اللجنة الخاصة التي تم إنشاؤها بمقتضى قانون مورين 2010 لأنها اعتبرت لا تتطابق مع هذا الأخير، وتم رفضها بحجة أن الأمراض المصرح بها لا تندرج في إطار القانون. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد صرح، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر يومي 19 و20 ديسمبر الأخير، أن هذا القانون ينبغي أن يطبق بشكل ''كامل''، مضيفا أنه من ''المؤكد'' أن القانون لم يطبق ب''الإرادة اللازمة''. وكانت فرنسا قد قامت في 13 فيفري 1960 بتفجير أول قنبلة نووية ''اليربوع الأزرق'' في رفان.
وأوضح رئيس جمعية 13 فيفري 1960 السيد الهامل سيد أعمر أن التفجيرات النووية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية بمنطقة حموديا برفان بأدرار، في مثل هذا اليوم من سنة 1960 ''تعد جريمة متكاملة ضد الإنسان والبيئة معا''. وشدد رئيس الجمعية أن ''هذه الحماقة التي ارتكبت في منطقة حموديا بعمق الصحراء الجزائرية تبقى دليلا ماديا حيا عبر التاريخ على بشاعة الجرائم التي ارتكبتها فرنسا إبان الحقبة الاستعمارية''. وفند السيد الهامل، في هذا الصدد، ادعاءات فرنسا بخلو المنطقة من أي تواجد بشري في تلك الفترة، بالنظر إلى أن نقطة إجراء هذه التفجيرات (حموديا) لا تبعد سوى ب60 كلم فقط جنوبي مدينة رفان. وأوضح رئيس الجمعية، على هامش ندوة علمية بأدرار، في إطار إحياء هذه الذكرى الأليمة، أن ''الموضوع يتطلب مزيدا من البحث المعمق، لأن الجريمة ليست عابرة بل هي مستمرة عبر التاريخ''.