التفجيرات النووية الفرنسية برقان جريمة ضد الإنسان و البيئة أكد رئيس جمعية 13 فيفري 1960 الهامل سيد أعمر، أن التفجيرات النووية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية بمنطقة حموديا برقان بولاية أدرار في 13 فيفري من سنة 1960 تعد جريمة متكاملة ضد الإنسان و البيئة معا. و أضاف رئيس الجمعية أن" هذه الحماقة التي ارتكبت في منطقة حموديا بعمق الصحراء الجزائرية تبقى دليلا ماديا حيا عبر التاريخ عن بشاعة الجرائم التي ارتكبتها فرنسا إبان الحقبة الاستعمارية في حق أبناء الجزائر الأبرياء". و فند الهامل في هذا السياق إدعاءات فرنسا بخلو المنطقة من أي تواجد بشري في تلك الفترة بالنظر إلى أن نقطة إجراء هذه التفجيرات ( حموديا) لا تبعد سوى ب 60 كلم فقط جنوب مدينة رقان . وذكر في نفس السياق أن "الحقائق التاريخية تثبت عكس هذه الإدعاءات خاصة و أن منطقة رقان كانت نقطة تلاق و عبور للقوافل التجارية المتجهة نحو بلدان الساحل الإفريقي كما أنها شكلت حلقة وصل بين جنوبالجزائر و حواضر بلدان إفريقيا".و أوضح رئيس الجمعية على هامش ندوة علمية نظمت مساء أول أمس بأدرار في إطار إحياء هذه الذكرى الأليمة أن "الموضوع يتطلب مزيدا من البحث المعمق لأن الجريمة ليست عابرة بل هي مستمرة عبر التاريخ يتقاسم مآسيها السلف و الخلف نظرا لما تحويه المنطقة من نفايات نووية عمدت فرنسا إلى طمرها تحت الأرض لإخفاء جريمتها النكراء في حق الأبرياء دون إيلاء أدنى اهتمام لمعايير السلامة الصحية المتبعة في مثل هذه الظروف". كما ذكر سيد أعمر بمطالب جمعية 13 فيفري 1960 لولاية أدرار والتي تتمثل في ضرورة تطهير المنطقة من النفايات النووية الخطيرة التي تبقى بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الصحة العمومية إلى جانب إنشاء هيكل صحي متخصص للعلاج من الأمراض السرطانية التي تسببها الإشعاعات النووية. وأضاف المتحدث ذاته أن هذه المطالب ما فتئت تطرحها الجمعية منذ تأسيسها سنة 1996 و حصولها على الاعتماد قبل 13 سنة.