ثانيا: افرازات الوضع اللّيبي بعد سقوط نظام معمر القذافي على الأمن الإقليمي والجزائري: إن غياب الدولة وسلطتها التنظيمية الرقابية، يرهن الاستقرار ويجعل الأمن في المحك، فسقوط نظام القذافي أنتج تهديدات متعددة رغم وجود سلطة في مرحلة انتقالية تحاول تسيير الأوضاع الأمنية للبلاد بالبحث عن مشروع وطني يجمع بين مختلف الأطياف الليبية، إلا أن المحيط الإقليمي لليبيا، زاد من خطورة الرهانات الأمنية في ليبيا والمنطقة ككل بالرجوع إلى الأزمة في مالي، كالإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، الهجرة غير الشرعية وشبح الدولة الفاشلة، بالإضافة إلى فوضى السلاح والنعرة القبلية لقد تفاقمت التهديدات مع نشوب الأزمة الليبية التي تميزت بالعنف، مما جعل الليبيين يلجأون لدول الجوار بحثا على الاستقرار والأمن المفقود في بلدهم، حيث تدفق الآلاف من اللاجئين الليبيين نحو الجار الأول تونس بعد الانتفاضة. ونظرا لشساعة الحدود مابين الجزائر وليبيا، ضعف الدولة في تونس، وهذا ما صعَّب من عملية مراقبتها وتأمينها بشكل كامل، لهذا قامت الجزائر بتعزيز حدودها باتخاذ تدابير أمنية بالتنسيق مع ليبيا وتونس من خلال عمليات مراقبة الحدود ونشاط اللاجئين، حيث عبر وزير داخليتها دحو ولد قابلية اثر زيارته للمناطق الجنوبية عن الوضع الخطير على الحدود المشتركة بين البلدين بالقول: “الحدود مع ليبيا أضحت خطرا على أمن الجزائر”، ويضيف وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، أن فوضى السلاح في ليبيا يقلق الجزائر لأنه قد يستعمل بين الليبيين أو يستغل من الإرهابيين لارتكاب المزيد من العمليات الإرهابية، وهذا ينعكس سلبا على الجهود الجزائرية لمكافحة الإرهاب. كما يمكن إضافة تهديدات أخرى التي تعتبر مهددا حقيقيا للأمن الإقليمي بفعل التخومية، أيضا باعتبار أن الحدود رخوة، حيث تفاقمت مع الأزمة الليبية في 4 نقاط: مشكلة انتشار السلاح: لقد أعربت الجزائر والاتحاد الإفريقي عن قلقهما إزاء انتشار الأسلحة الثقيلة في ليبيا، نظرا لتهديدها للسلم والأمن إقليميا وقاريا. حيث تطرق المجتمعون في الندوة الدولية حول مكافحة الإرهاب التي أقيمت بالجزائر العاصمة، يوم السابع من سبتمبر 2011م، وبحضور أكثر من 40 دولة، إلى هذه المشكلة، التي تثير المخاوف من تحول منطقة الساحل إلى خزان بارود بفعل فوضى السلاح في ليبيا. في نفس السياق اعتبر وزير خارجية النيجر محمد بازوم: “أن الوضع تدهور بسبب الأزمة الليبية التي حولت المنطقة إلى خزان بارود حقيقي بسبب انتشار السلاح والمتفجرات”، وأضاف أن الدليل على انتشار السلاح هو أن المصالح الأمنية لبلاده:«ضبطت في الأشهر الماضية 500 كلغ من متفجر السامتاكس المستخدم في صناعة القنابل”. أما مستشار الرئيس الجزائري بوتفليقة، رزاق بارة فاعتبر: “أن الجماعات المسلحة تتطور وتجمع أسلحة وتستعد ربما للعب دور لإحداث الفوضى في المنطقة، ويؤكد على أحقية الجزائر على اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة التي تسمح لها بالحفاظ على أمنها، مع دعم كل الجهود التي من شأنها تأمين الاستقرار والأمن في ليبيا الشقيقة، وبحسب مجلة الجيش الجزائرية، في عددها لشهر جانفي 2012م، أن قوات الجيش صادرت كميات من السلاح على الحدود مع ليبيا، نظرا للرقابة التي مارستها في المنطقة، واشتملت على 123 قذيفة مضادة للدبابات، و193 قذيفة صاروخية، 283 حشوة قذيفة صاروخية وعددا كبيرا من الذخائر من عيارات مختلفة، إضافة إلى 82 رشاشا من نوع كلاشنكوف و57 بندقية رشاشة مختلفة، وثلاث قاذفات صواريخ. وهذا الانفلات الأمني راجع إلى عدم قدرة السلطة الجديدة في ليبيا المتمثلة في المجلس الوطني الانتقالي، من حراسة مخازن السلاح في شرق ليبيا المليئة بالذخيرة وأنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، نظرا للصفقات العسكرية العديدة التي ربطت القذافي مع مصدري السلاح خاصة روسيا. انطلاقا من هذا الوضع المتأزم بفعل انتشار السلاح في ليبيا، وتهديده لأمن ليبيا أولا ودول الجوار ثانيا فحسب الأرقام الأولية لعدد الأسلحة المهربة المقدرة ب 10000 صاروخ أرض/ جو، ومن هنا أكدت الجزائر في الندوة الدولية لمكافحة الإرهاب التي عقدت بالجزائر العاصمة في 7 سبتمبر 2011م، على خطورة الوضع في المنطقة، وفيها أرادت الجزائر بحث 3 قضايا تواجهها منطقة الساحل: الإرهاب، الجريمة والتخلف الاقتصادي. مشكلة تزايد النشاط الإرهابي في المنطقة بعد أن عززت الجماعات الإرهابية صفوفها بالسلاح وتجنيد عناصر جدد في تنظيمها، بفعل الفوضى في ليبيا بعد انتفاضة 17 فبراير 2011م، (فالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، لم تعد تشكل معضلة أمنية لدول المنطقة فقط بل يهدد كيانها، خاصة الدول الضعيفة مثل النيجرمالي وموريتانيا، خاصة مع رغبة هذا التنظيم في تشكيل إمارة إسلامية بعد تمكنها من التغلغل في المنطقة خاصة في مالي، واعتمادها الخطف للحصول على الأموال التي من شأنها أن تساعدها في شراء السلاح والمعدات اللوجستية... لهذا ترفض الجزائر دفع الفدية في عمليات الاختطاف التي تقوم بها الجماعات المسلحة. وفي هذا الصدد، احتضنت الجزائر اجتماعا حول تجريم دفع الفدية للإرهابيين وذلك يومي 18/19 أفريل 2012م. إن القاعدة تجند أفرادا من دول المنطقة، وهذا ما يتطلب التعاون والتنسيق بينها، خاصة وأن الإرهاب لم يعد يقتصر على الخلفية الإيديولوجية (الجهاد)، وإنما تجاوزها إلى تنشيط حركة التهريب، الجريمة المنظمة التي تغذيها حركات التمرد وأمام ضعف بعض الدول في بسط نفوذها على أراضيها وهشاشة قدراتها الدفاعية يسهل على القاعدة تحقيق هدفها، حيث تستمد عناصر قوتها، من خلال إذكاء الصراعات القبلية، إيقاظ العداءات مابين القبائل خاصة أنها تعاني من التهميش من قبل السلطات وغياب برامج تنموية مما يزيد من احتمال سهولة حدوث الفوضى والصراعات، بفضل ارتباط القبائل بالولاء لرئيس القبيلة وليس للدولة. من بين نتائج الأزمة الليبية، الوضع في مالي، حيث تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد جهود جزائرية رافضة للتدخل الفرنسي خاصة والأجنبي عامة، وذلك في 21 أوت 2012م. ففي حوار مع جريدة : Le Soir d'Algérie ،الأمني والاستراتيجي الجزائري شفيق مصباح يوضح أسباب الوضع في مالي انتشار السلاح وانتقال مقاتلي القذافي لمالي. ضعف الرئيس المالي امادو توري. ضعف البنية العسكرية للجيش المالي وفقدانه للوسائل اللوجيستية اللازمة لمكافحة الإرهاب. رغبة الطوارق في بناء دولة الأزواد راجعة للحقبة الاستعمارية حيث شجعت فرنسا ذلك خدمة لمصالحها. إن الهدف من إنشاء هذه الدولة هو خلق دولة وسط الصحراء العربية، فأمريكا تريدها مقرا لقاعدتها العسكرية أفريكوم، وكذلك أيدها نظام القذافي الذي سعى إلى بناء دولة الطوارق.. وهي منطقة تتميز بتجانس سكانها مما يجعل إنشاء دولة مستقلة ممكنا. وهذا ما أسماه الخبير الأمني شفيق مصباح بيالطا الجديدة من أجل إفريقيا Un nouveau YALTA pour le monde Africain، وتعني إعادة تقسيم إفريقيا بما يخدم المصالح الأمريكية والفرنسية التي تريد تحقيق أمنها عبر تقسيم المنطقة، كما قسمت إسرائيل العرب للحفاظ على أمنها، خاصة بعد دخول الصين في التنافس مع القوى الكبرى حول الموارد في القارة السمراء، وبالتالي هي إستراتيجية غربية لكبح جماح التطور والتقدم الصيني في المجال الحيوي للمستعمرين القدامى للقارة. إذن يمثل الإرهاب انعكاس أمني خطير على دول الجوار بفعل انتشار السلاح الليبي وعدم ضبطه من السلطات المحلية، الأمر الذي اتاح الفرصة لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بالتواجد في سرت الليبية في نهاية 2016. معضلة الدولة الفاشلة: التي برزت بقوة في منطقة الساحل بعد الانقلاب في مالي في 21 مارس 2012م، وفشل القيادة الليبية الجديدة بعد الانتفاضة في بناء دولة مؤسسات تساهم في استتباب الأمن في ليبيا وهذا ما أنتج رهانات سياسية ومعضلات أمنية ليس فقط لدولتي ليبيا ومالي وإنما لدول المنطقة ككل. تعتبر المنطقة الساحلية الصحراوية نموذجا للدولة الفاشلة، حيث تناول روبرت جاكسون هذه الإشكالية تحت مفهوم شبه الدول Quisi –States، موضحا أن هذا النموذج يرجع إلى عجز الدولة عن تأدية وظيفتها وهذا ما يعرض سيادتها للمخاطر. وهي مقاربة تبرز عدم قدرة الدولة على فرض قوتها السياسية والعسكرية بالشكل المطلوب، ويضيف باري بوزان أن هناك مظاهر لضعف الدولة والتي يمكن إسقاطها على دول المنطقة، وهي: - الافتقاد إلى مصادر الشرعية: وهنا نلاحظ أن أنظمة المنطقة تصل إلى السلطة عبر الانقلاب أو عبر تزوير الانتخابات مما يفقدها عامل الشرعية. - العجز عن مراقبة الإقليم الجغرافي: وهو مشكل مطروح أيضا، بسبب شساعة الإقليم وطبيعته الصحراوية. - طبيعة الهياكل المؤسساتية وقدرتها، على ضمان أداء جيد لجميع فئات المجتمع دون استثناء وهذا غائب نظرا لتفشي الفساد السياسي والإداري في مؤسسات السلطة. بالإضافة إلى الإرث الاستعماري الذي ترك مبادئ ثقافية وقواعد ديمقراطية تتناقض وخصوصية المنطقة وتطبيق هذا الإرث على أرض الواقع سبب خللا وظيفيا في مهام ودور الأنظمة السياسية، في مجتمعات الساحل. حسب الدراسات الإستراتيجية، فإن الجزائر ستجد نفسها أمام رهانات سياسية نتيجة أهمية الموقع الاستراتيجي والموارد الحيوية للمنطقة في سياسات القوى العالية، ومنه هي بداية لأزمات أخرى ستنجر عن حالات انتشار تجارة السلاح، المخدرات، الهجرة و الجريمة، كتهديدات تمس الوحدة الترابية للجزائر باعتبار أن الطوارق موجودون أيضا على الأراضي الجزائرية، ونظرا للروابط الاثنية والتاريخية بين طوارق الجزائر وطوارق ماليوالنيجر وليبيا وحتى بوركينافاسو، واستمرار الفوضى الأمنية في ليبيا والتشرذم السياسي يمنحها صفة الدولة الفاشلة، والتي تمثل أحد مهددات الأمن القومي الجزائري، والأمن الاقليمي ككل. تشكل دولة الأزواد سيفتح المجال أكثر لبلقنة إفريقيا وتقسيم دولها نظرا لتتنوع العرقي والثقافي لها وزيادة الصراعات، وهو السيناريو الذي ظهرت بوادره بإعلان طوارق مالي عن دولتهم، ومطالبة برقة الليبية بالاستقلال في إطار فيدرالية ليبية، وهي المنطقة التي تضم 80% من موارد النفط الليبية. وهذا ما يهدد الجزائر أيضا باعتبارها تمتلك تنوعا ثقافيا واثنيا في مجتمعها. الحلقة3
