يرتقب أن يجتمع وزير الصحة جمال ولد عباس مع أعضاء النقابة الوطنية لشبه الطبيين بحر هذا الأسبوع لبحث المطالب التي كانت قد رفعتها النقابة والخاصة بتسوية الأوضاع المهنية والاجتماعية لعمال هذا القطاع والتي أدت إلى شن إضراب. ويتحدث مصدر إعلامي على ان هذا الاجتماع المقرر غدا الأحد يعد محطة فاصلة لتسوية المشاكل العالقة في سلك شبه الطبي المتمحورة حول قضايا اجتماعية مهنية في المقام الأول. وذكرت نقابة القطاع اكثر من مرة بأنها لن تتنازل عن المطالب المرفوعة من اجل التكفل بشبه الطبي متهمة الوزارة المعنية بإقصائها من مشروع القانون المحضر. وتمحورت مطالب النقابة التي شنت اضرابا مفتوحا منذ أكثر من شهر إلى ضرورة اعادة النظر في القانون الاساسي الخاص بها وإدماج الصنف أ 11 وإدخال التكوين شبه الطبي في نظام (أل ،أم ،دي «ليسانس، ماستر، دكتوراه») وإعادة إدماج 6 زملاء موقوفين. وتبعا للالتزامات التي اتخذتها وزارة الصحة مع مجموع السلك الشبه طبي خلال اللقاءات العديدة المنعقدة بمقر الوزارة والتي ترأسها المسؤول الأول عن القطاع جمال ولد عباس، ينتظر انفراج الازمة في القطاع قريبا وعودة تقديم الخدمات الصحية بشكل طبيعي. وأكدت الوزارة نيتها في تحقيق المطالب وهو ما سيتم اعلانه مباشرة بعد اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لشبه الطبيين المرتقب تنظيمه يوم الاثنين المقبل. وكانت الوزارة قد اكدت في بيان لها تحصلت «الشعب» على نسخة منه إلتزامها التام بالتكفل بانشغالاتهم مؤكدة انها قدمت مشروع القانون الاساسي للقطاع الى المديرية العامة للوظيف العمومي قبل النداء الاول للاضراب وأن المطالب المتعلقة بنظام ''أل أم دي'' والتصنيف 11 قد تم التكفل بها. ونذكر ان الوزارة كانت قد دعت المنددين بالاضراب لمستخدمي القطاع شبه الطبي الى العدول عن قرراهم الخاص بشن إضراب وطني واللجوء الى الحوار إنطلاقا من قناعتها بان الحوار والتشاور وحدهما الكفيلين بالسماح بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمهنيي الصحة العمومية.