أعلن المدير العام للتشغيل سعيد عنان أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في القطاع دخلت حيز التنفيذ. وقال عنان خلال حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة أمس، أن الإجراءات المتعلقة بتخفيض نسبة المساهمة المبدئية للشباب الراغبين في خلق مؤسسات مصغرة من 5 بالمائة إلى 1 بالمائة قد دخلت حيز التجسيد أسوة بالتدابير الأخرى حول منح قروض تصل إلى 500 ألف دج بدون فوائد لإنشاء مشاريع مصغرة . أوضح سعيد عنان أن هذه الإجراءات الجديدة سيتحسسها الشباب، بعد أن أصبحت المساهمة الشخصية لصاحب المشروع رمزية، حيث من الآن فصاعدا لن تتعدى نسبة 1 بالمائة. وبلغة الأرقام فإن المشروع الذي تصل قيمته إلى 3 مليون دج، لا يدفع صاحبه سوى 30 ألف دج عوض 150 ألف دج كما كان سابقا أي بنسبة 5 بالمائة. وأضاف في سياق متصل بأن هناك إجراءات تحفيزية فيما يخص تمويل المشاريع المصغرة، تمكن الشباب من خلق مؤسسات مصغرة في منطقة الهضاب العليا والجنوب من قروض بنكية دون فائدة قيمتها 500 ألف دج، بينما ترتفع نسبة هذا القرض إلى 1 مليون دج للراغبين في إقامة نشاطات مجمعة في بعض التخصصات كالطب وجراحة الأسنان في نفس المحل، وسيفتح هذا الإجراء الجديد حسب المتحدث المجال لخلق عدة نشاطات جماعية. وقد ابرز المتحدث في نفس الإطار أن السلطات العمومية لم تدخر جهدا لتقديم التسهيلات للشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة، منها إقرارها تمديد تسديد القروض من 5 سنوات إلى 8 سنوات، وهي فترة كافية -يقول سعيد عنان- لدخول المؤسسة مرحلة الإنتاج الفعلي والتسويق. وفيما يتعلق بإجراءات ترقية التشغيل وعلى ضوء القرارات التي تم اتخاذها في مجلس الوزراء الأخير لاستحداث مناصب العمل والقضاء على البطالة، أكد سعيد عنان على تخصيص حصص من العقود العمومية للمؤسسات المصغرة، في إطار تثمين أجهزة المساعدة على استحداث النشاطات من خلال الاستثمارات المصغرة. وقال في هذا الصدد: ''أنه علاوة على المزايا التي منحت لهم، فان المتقدمين بطلبات لتجسيد مشاريع مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «لانساج»، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، سيستفيدون من التحفيزات لاسيما تخصيص حصص من العقود العمومية المحلية في بعض القطاعات كالبناء والأشغال العمومية، الفلاحة والموارد المائية، لضمان استدامة الاقتصاد المصغر. وأكد في سياق متصل بأن المؤسسات المصغرة استطاعت الاستمرار في نشاطها، ومنها من دخلت مجال التصدير بفضل الإجراءات التحفيزية والتسهيلات التي تمنحها السلطات العمومية لفائدة الشباب، وليس هذا فحسب -يضيف سعيد عنان- حيث استطاعت 4 آلاف مؤسسة مصغرة أن تصبح متوسطة، ونفى في هذا الصدد تسجيل لغاية الآن فشل أي مؤسسة من هذا النوع، مشيرا إلى أن اقل من 20 بالمائة منها تعاني من صعوبات لتسديد مستحقاتها للبنوك وعجزت تماما عن دفع ديونها.