المنتدى الجزائري للتأمينات والمالية الإسلامية يرسم المعالم

تحضيرات متقدمة سجلت على الصعيد ين التقني والتشريعي، من أجل إطلاق نوافذ وشبابيك على مستوى مختلف البنوك والمؤسسات المصرفية العمومية للتعاملات المالية الإسلامية، التي يطلق عليها البعض تسمية التعاملات التشاركية، حيث يعوّل عليها كثيرا في تنويع الاستثمار وتوسيعه وتعميق جهود خلق الثروة، وكذا تشجيع عملية الادخار وسط الشركات والعائلات على حدّ سواء، في ظلّ وجود مخزون معتبر في الجزائر العميقة، وعلى خلفية أن ما يناهز 31 بالمائة تعد نسبة الموارد من المدخرات التي توجد خارج الأطر المصرفية، ومازالت مكتنزة لا تستغل في العملية الاقتصادية والاستثمار.. كل ذلك تمّ تأكيده خلال المنتدى الجزائري للتأمينات والمالية الإسلامية الذي نظم تحت رعاية المجلس الإسلامي الأعلى، واللافت أن هذا المنتدى الذي يختتم اليوم جمع بين الجانب التقني والعلمي، وتميز بكونه فتح منبرا للنقاش العلمي والتقني والتشريعي، حيث سجل حضور 25 مشاركا من 9 بلدان، وجاء من تنظيم «ماد فوياج» ومؤسسة «صافي».
قال المأمون القاسمي الحسني ممثل المجلس الإسلامي الأعلى، أن المالية الإسلامية منظومة متكاملة ولا تشمل فقط العمل المصرفي، لأنها تشمل كذلك التأمين التكافلي والشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار وصكوك الاستثمار، وذكر في سياق متصل أنها كانت في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية تشمل مؤسسة الأوقاف والزكاة، وكل ذلك تطبيقا للاقتصاد الإسلامي الذي يعتبر منهجا متكاملا لديه هويته ومناهجه وخصائصه التي تحكم تطبيقاته، بل أن الاقتصاد جزء من النظام الإسلامي الشامل، ولأن الإسلام يجعل من الإنتاج والعمل مطلبا دينيا قبل أن يكون مطلبا اجتماعيا، وأشار القاسمي الحسني إلى أن أساس الاقتصاد في الإسلام عدم الفصل بين أمور الدين والدنيا، بل نظام منطلقاته وغايته ربانية أي الكسب والإنفاق من الحلال، لأن النظام المتكامل يفضي إلى الإنتاج الكافي والتوزيع العادل، وكل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى التكافل الذي جاء تشريعه من الله سبحانه وتعالى. علما أن الشريعة الإسلامية تتسّم بالمرونة وتتضمّن حلولا للمسائل التي تطرحها الحياة، ومن أبرز مسائل النظام الإسلامي تحريم الربا، ولم يخف القاسمي الحسني ممثل المجلس الإسلامي الأعلى أن المسلمين فعلا عاشوا عقودا طويلة مع الأعمال الربوية، لكن ظهور أول تعاملات إسلامية مالية بدأت ملامحها منذ أواخر عقد الستينات أي منذ نحو 45 عاما، عندما تأسّس بنك دبي الإسلامي ثم تأسس بنك البركة، وبالتالي تحقّق المشروع الذي كان مجرد حلم بفعل جهود الباحثين ودراستهم العميقة لهذا المشروع الحضاري الواعد وكذلك بفضل الرواد من المؤسسين لأول بنك إسلامي.
ويرى أن قواعد المالية الإسلامية الأخذ يتمثل في مبدأ المشاركة بالربح والخسارة، حيث يعتبر التعامل بالنقود أداة للوفاء وليست سلعة. وفوق ذلك ليس لها قيمة ثمنية إلا من خلال ارتباطها بالسلع والشروط. ويعتقد أن الصناعة الإسلامية المالية فرضت نفسها في الخارطة المالية العالمية واعترف بها عالميا كنظام متميز وجذبت اهتمام العلماء في المالية في العالم، وتأكدوا أن النظام المالي أكثر صمودا في مواجهة الهزات الاقتصادية، بل واعترفوا أن النظام الإسلامي نظام عادل يعتمد المشاركة لا المداينة، ويعتبر العمل سببا في استحقاق الربح، ويقرّون أن النظام الجائر يتمثل في نظام الفائدة.
ويعتقد أن المشكل يكمن في المنظومة القانونية التي وضعت لتتلاءم مع طبيعة البنوك والتعاملات التقليدية لا الإسلامية، ومع توفّر عمليات نجاحها تكبر التحديات ويرجع بعضها لعوامل داخلية وأخرى عوامل من البيئة الخارجية، وقد تكون ذات تأثير سلبي في أعمال المصارف عموما والمصارف الإسلامية على وجه الخصوص. ولم يخف أنهم يتطلّعون حتى يدرك الناس تعايش النظام المالي التقليدي مع الإسلامي، لأنها تشترك في العديد من المميزات، حيث تخضع للرقابة التشريعية والمصرفية، والبنوك الإسلامية تؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي، وشدّد على ضرورة التعاون بين النظامين الإسلامي والتقليدي، وركز على ما تحمله المالية الإسلامية من بينها رسالة حضارية ينتظر أن تكون نموذجا صالحا تمثل الإسلام، وتلعب دورا في معالجة الفقر والبطالة وتكفل للأمة تنميتها اقتصادها.
واقترح القاسمي الحسني ممثل المجلس الاسلامي الأعلى استخلاص الدروس من التجارب الناجحة، ويرى أنه لا حل للمشكلات وانفراج الأزمات إلا في الإسلام، داعيا في سياق متصل إلى تفعيل الاقتصاد الإسلامي وتحصين الأمة في وجه أضرار العولمة من حلال تجسيد هذه المشاريع وتبني الصيغة العادلة التي أقر بها الإسلام والمتمثلة في المشاركة حتى تصبح المؤسسات المالية الواجهة كنظام صالح لكل عصر ومن ثم تقود هذه المؤسسات الاقلاع المنشود للحضارة.
قوبي ممثل بنك الجزائر:
إجبارية حصول البنوك على ترخيص مسبق
من جهته محمد حبيب قوبي ممثل بنك الجزائر، قدّر حجم الموارد المالية من الادخار خارج الأطر البنكية، أي لدى العائلات والشركات والتي وصفها بالكبيرة بنحو 31 بالمائة، وقال إن استقطاب البنوك لجزء من مدخرات العائلات والشركات، من شأنه أن يساهم في تمويل النشاط الاقتصادي والاستثماري في ظلّ ضعف الموارد المتوفرة، واغتنم الفرصة ليدعو البنوك والاقتصاد إلى السير نحو تعبئة أفضل للموارد البنكية، ومن ثم تحقيق الشمول المالي سواء كانوا مؤسسات أو عائلات، وكشف ممثل بنك الجزائر عن عرض بتاريخ 8 نوفمبر 2018، على مجلس النقد والقرض على مستوى بنك الجزائر لمشروع نظام حول تمويل عمليات التمويل التساهمي أو التشاركي، حيث يلزم البنوك أخذ ترخيص مسبق للعمليات التشاركية، على خلفية أن السند القانوني رقم 03/11 الصادر بتاريخ 11 أوت 2003، يحتوي على مرونة كافية لاحتضان الأنشطة البنكية وكذا التمويل التشاركي، ويتعلّق الأمر بعمليات استلام الأموال من الجمهور وعملية إدارة وسائل الدفع، أما بخصوص استلام الأموال من الجمهور أي الأموال التي لا تحصل على فوائد، فإن ودائع الاستثمار لا تخضع للفائدة، حيث تستثمر الأموال في المشاريع، وأما بخصوص القروض، فإن المادة 68 من الأمر 03 / 11 تنظم ذلك، واعتبر قوبي أن عمليات التمويل التشاركي لا تعني بالضرورة تقاضي فائدة بل تأخذ شكل آخر مثل تحصيل العمولات والمصاريف مثل المشاركة في الأرباح. وفيما يتعلّق بتسويق التمويل التشاركي أكد قوبي أن قانون القرض والنقد يعهد مهمة استقرار الأسعار والنقد والقرض، وبهدف تسويق أي منتوج جديد سواء القرض والادخار، فإن البنوك ملزمة بالحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر، واستعرض قوبي بالموازاة مع ذلك شروط ممارسة البنوك لعملية النظام التشاركي، وتحدّث عن فتح نوافذ للتمويل التشاركي أو شباك يسمح لها بتوسيع نطاق خدمات لزبائنها، وبالتالي جذب الإدخارات المتراكمة خارج القطاع البنكي، وإلى جانب مرافقة الأعوان الاستثماريين وتمويل الاقتصاد وتوسيع رقعة الشمول المالي في الجزائر، وأقر بإلزامية إعلام البنوك لزبائنها بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، وتحدّث عن أهمية إحداث فصل تام بين النشاطين بهدف حماية أفضل لمستهلكي هذه المنتجات، وخلص إلى القول في هذا المقام أن نجاح مشروع التمويل التشاركي يتوقف على جهود وطاقات الإطارات والقائمين على التنظيم في هذا المجال.
بوعلام جبار مدير «بدر»:
نحو اعتماد حساب استثماري للمدخرين
أما بوعلام جبار مدير بنك التنمية الريفية، تحدّث عن تحضيراتهم التقنية وتأهبهم من أجل إطلاق التعاملات المالية الإسلامية، ولم يخف أنهم ينتظرون صدور التنظيم للوقوف على مدى تكيف التحضيرات مع التنظيم، وقال أنه يعد خطوة هامة لإطلاق التمويل التشاركي، وأوضح أن بنك التنمية الريفية «بدر» مارس التمويل التشاركي منذ نحو 25 عاما مع بنك البركة، ولكن يتأهبون لإطلاقه داخل البنك كحدمات للزبائن، وتمت مراعاة من الناحية التنظيمية المحاسبية بين المالية الإسلامية والكلاسكية ، وفي إطار «الماركوتينغ» التزم جبار بفتح شباك خاص بالتمويل الاسلامي على مستوى بعض الوكالات المختارة من بين 203 وكالة لبنك «بدر» على المستوى الوطني، وسيشرع بفتح شباك عبر وكالة في كل ولاية على أن تعمّم بعد ذلك على مختلف الوكالات، وعقب ذلك يتم اختيار في البداية أعوان مختصين في الشباك الخاص، بهدف السريان الجيد للعملية إلى غاية نجاحها والتحكم في ذلك، مع استحداث مديرية مركزية تشرف على عملية التمويل الإسلامي على مستوى بنك التنمية الفلاحية، وكذا هيئة تقوم بمراقبة العمليات ومدى تناسقها مع الشريعة الإسلامية، بهدف التوجّه إلى شريحة واسعة من المواطنين والصناعيين، على اعتبار أنهم قاموا بمراعاة التمويل القصير والطويل المدى أي المرابحة القصيرة والطويلة الأجل، في انتظار الوصول إلى المزارعة والمغارسة التي تتطلّب التأني في تطبيقها، لأنه سيتم إطلاق كذلك التمويل الإيجاري والعقاري أي سلة من التمويلات، وإلى جانب وضع حساب استثماري للمدخرين. أي يكون لعامة وصغار المدخرين، ومع وضع دفتر الفلاح الاستثماري، بالإضافة إلى كل ما يوجد من دفاتر من دون فائدة، ووسع إلى دفتر الفلاح من دون فائدة، وخلص جبار إلى القول في هذا المقام أن كل هذه الميكانزمات ستدفع للانطلاق بشكل جيد في التعاملات الإسلامية، وأبدى تطلعا كي تنطلق المعاملات الإسلامية مع مطلع عام 2019.
ناصر حيدر مدير «سلام بنك»:
حصة البنوك العمومية من السوق المالي لا يقل عن 87 بالمائة
بينما ناصر حيدر مدير بنك «سلام»، أكد بأن الجزائر تعد أول بلد رائد في الصيرفة الإسلامية لأنه في عقد الثلاثينات من القرن الماضي تقدمت جمعية العلماء المسلمين للسلطات الاستعمارية بطلب إنشاء مصرف ذا تعاملات إسلامية، ولم يخف أن جهودهم ترمي إلى إضافة لبنة وقيمة مضافة للوصول إلى صناعة موسعة ومتنوعة، كون السوق في حاجة إلى توسيع عرض المنتجات المالية، وأوضح أنهم في بنك السلام يحرصون على منح أكبر ترسيخ وتعميق للمفاهيم الشرعية، عبر تطوير بعض الصيغ وأعادوا الاعتبار للتمويل التشاركي وطوروا صيغة للمضاربة في طريقة التسبيقات للشيكات القصيرة الأجل، حيث عرفت إقبالا من طرف الزبائن، وإلى جانب صيغ التمويل والسند وفوق ذلك يهتمون كثيرا بالإدماج والتمويل المالي، ومن ثم تمكين الفئات التي لا تستفيد في الوقت الحالي من الخدمات المصرفية بسبب وضعها الاجتماعي والجغرافي، وذكر تجربتهم مع جمعية «كافل اليتيم»، من أجل تقديم القروض الحسنة للأرامل. ووقف بالإضافة إلى كل ذلك على الجهود المبذولة لاستقطاب مدخرات العائلات في ظلّ إشارته لوجود مخزون معتبر لمدخرات العائلات في الجزائر العميقة. وكشف حيدر أن حصة البنوك العمومية من السوق المالي لا يقل عن 87 بالمائة.
عثماني:
1300 مليار دينار حجم مدخرات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط
كشف عثماني ممثل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أن الموارد المدخرة في الحسابات على مستوى الصندوق تقدر ب1300مليار دينار، مع تسجيل 7 ملايين حساب لدى الصندوق في الفترة الممتدة ما بين 2015 و2018 إلى جانب استعمال شبكة البريد لجذب وجمع أموال المدخرين، واعترف عثماني أن حركية الادخار متواصلة وبالدرجة الأولى يتجه الجزائريون من خلال الادخار لاقتناء السكنات، علما أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يساهم في وفرة السكن، لأنه يتوفر على فرع في التهيئة العقارية لوضع السكنات في متناول الزبون، علما أن الصندوق بادر في تسويق بعض المنتجات المنتظرة من طرف فئة معينة، من خلال فتح حسابات بدون فوائد، حيث سجل عددها ب 120ألف حساب، وتمّ ادخار على مستواها 40 مليار دينار، ولديهم منتوج جذاب يتمثل في الإيجار المنتهي بالتمليك، ويتأهبون لإطلاق منتجات وخدمات أخرى تكون مطابقة للشريعة الإسلامية.
في حين سعيد كريم ممثل بنك البركة، قال أن لبنك البركة 2 بالمائة من حصة السوق، وتكمن إستراتجية البنك الذي كان من البنوك السباقة في إطلاق خدمات إسلامية، مواصلة تطوير التكنولوجيات والرقمنة والتوزيع الأفضل لمحفظة الزبائن وتخصيص فضاء للتعامل عن بعد وإطلاق الخدمة البنكية عن طريق الهاتف النقال.
ومن جهته محمد بن عربية مدير عام سلامة للتأمينات، تطرّق بشكل مستفيض لوضعية التأمينات التكافلية في الجزائر، وتحدث عن وجود تأطير قانوني تقليدي وأكد أن تأمينات تكافل لديها تاريخ مشترك مع سلامة للتأمينات وفي الاستثمار يكون تنويع وتقاسم في الأخطار، علما أن سلامة للتأمينات تحتل المرتبة السابعة في سوق التأمينات الوطنية، ووقف على العوائق القانونية، داعيا إلى ضرورة إطلاق إطار قانوني يضمن الحقوق ويحدد الواجبات.