كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس امس عن جملة من الاجراءات المتخذة للتكفل بانشغالات الاطباء المقيمين الذين شنوا حركات اضراب طويلة. وتشمل هذه الاجراءات التي اعلنها الوزير عقب لقائه مع ممثلي الهيئة المستقلة للاطباء المقيمين مساء امس، تعديل القانون الاساسي لهذه الشريحة المهنية الذي يراه انسب لتسوية كل المشاكل العالقة. وقال الوزير ان هذا القانون الذي صادق عليه الوزير الاول أحمد اويحيى في 29 مارس الفارط، بعد دراسة معمقة له يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية جوان الداخل. مع العلم ان هذا القانون المنظم للوظيفة لم يعدل منذ 1996، وقد تجاوزه الزمن وتخلله الكثير من النقائص المعيقة للعمل الصحي في هذا الظرف. وانهى الوزير ولد عباس المزايدة في هذا لشأن، مذكرا بأهمية الحوار واقتراحات الاطباء المقيمين، بالقول «ان كل محتوى القانون الأساسي من مساهمات اعضاء التكتل المستقل الذي يعد شريكا في الاصلاح والتقويم». وحول ظروف العمل والرواتب والمنح، اكد ولد عباس، ان هذه المسائل لا تتعلق بالطبيب المقيم وحده، لكن يشترك فيها اعضاء السلك الطبي في ابعد مداه واوسعه. وتخص كذلك الاطباء العامين والمختصين على حد السواء. وحسب الوزير هناك اشياء جديدة، تحسب للاطباء، وتأخذ مطالبهم وانشغالاتهم المرفوعة وتخص المراسيم ال 7 التي امضاها الوزير الاول اويحيى مؤخرا. وتصب في مجملها في مراجعة اجور الاطباء، باقرار زيادة تصل الى 70٪ وهي زيادة أثارت ارتياح الكثير من العاملين في القطاع. وهنا تقرر زيادة في راتب الطبيب المقيم، ورفعها الى مستوى أجرة الطبيب المختص وهي نفس المسألة التي تقررت في حساب التعويضات. ووضعت رزنامة لتطبيق الزيادة في اجر الاطباء المقيمين، بحيث يتقاضون خلال السنة الاولى من تطبيق الاجراء نسبة زيادة 80٪، ونسبة 90٪ في السنة الثانية حتى بلوغ 95٪ السنة الثالثة. وطبقا لذات الاجراء ايضا، تقرر رفع منح المناوبة والعدوى الى 3 آلاف دينار بدل 1500 دينار المطبقة حاليا.. وبشأن الخدمة المدنية التي يصر الاطباء المقيمون على الغائها بالمرة، ودار حولها نقاش ساخن، اكد ولد عباس، ان هناك تسهيلات تقرر لحساب هذه الشريحة غداة العمل بالمناطق الجنوبية. ونفى الوزير طرح الغاء هذه الخدمة، باعتبارها اساسية في العلاج الصحي بمناطق الصحراء والجنوب وارفق الامر، بجملة من الاغراءات والمزايا التي تمنح لاحقا للاطباء المقيمين، تتمثل في السكن والاجرة المرتفعة والمنح العالية. وكلها مسائل جديرة بالاهتمام وتطبيقها يكون بدء من هذا العام. ولمزيد من الاغراءات وازالة العراقيل اعلن ولد عباس عن تنصيب لجنة مشكلة من العقلاء والاساتذة الكبار وبرلمانيين وممثلين عن التكتل المستقل للاطباء المقيمين، للنظر في تكييف الخدمة المدنية مع الظرف الطارىء والمتغير. وهي لجنة تشكل بدء من الأسبوع المقبل.