70 ، 1 مليار دج ميزانية التّنمية المحلية ل 2018

ورشات مفتوحة لإعادة الاعتبار لسكنات المدينة القديمة
الإدارة الإلكترونية حرّرت المواطن من كابوس الإنتظار وملل البيروقراطية
التّقسيم الإداري أبقى على 12 بلدية فقط بقسنطينة لاعتبارات عدّة
منذ تعيينه واليا على قسنطينة وعد عبد السميع سعيدون سكان عاصمة الشرق الجزائري برفع التحدي واستكمال المشاريع التي يأتي في مقدمتها السكن الاجتماعي والقضاء على السكن الهش.وذكر الوالي في كل لقاء مع المنتخبين المحليين بالخروج الى الميدان للاستماع الى هموم المواطنين والتكفل بانشغالاتهم معتبرا الحوار المنطلق الضامن الآمن لترسيخ الثقة في المؤسسات.ويرى ان الاستقرار الامني والاجتماعي منطلق هام في تحريك التنمية بأبعادها الصناعية والفلاحية وأولوياتها التي يفرضها الظرف وتطالب بها المرحلة، التفاصيل في هذا الحوار الحصري الذي اجرته معه جريدة «الشعب» ننشر جزءه الثالث والأخير.
في المدة الأخيرة هناك ميزانية كبيرة رصدت للبلديات للنّهوص بالتّنمية المحلية، ما حصة قسنطينة؟
استفادت الولاية سنة 2017 من 900 مليون دج (90 مليار سنتيم) للتنمية المحلية، وفي سنة 2018 استفادت من 1.70 مليار دج، بين السنتين مدينة قسنطينة استفادت من حوالي 300 مليون دج، ما يعني أن مدينة قسنطينة لا تحظى بمبلغ كبير من هذه المخططات، لماذا؟ لأنه في توزيع برامج مخططات البلدية نراعي الوفرة المالية التي تتوفر لدى البلديات.
بالنسبة لبلديات قسنطينة، الخروب وأولاد رحمون يكون المبلغ أقل مقارنة مع الباقي، حتى نعطي للبلديات الفقيرة والنائية ذات الميزانية الضعيفة للاستفادة أكثر من البرامج والأموال التي تخصصها الدولة سواء في «مخطّطات البلدية» أو في صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية أو حتى فيما يتعلق بالمشاريع الأخرى التي نتحصل عليها فيما يتعلق بتهيئة المدارس والمطاعم.
من المبالغ المالية المرصودة، والمبالغ التي استفدنا منها برسم سنة 2018 والمتمثلة في 1.70 مليار دج، 44 عملية تطهير، 16 عملية خاصة بالمسالك، 38 عملية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، 10 عمليات للتهيئة و10 عمليات تعلقت بالشبيبة والرياضة، إضافة إلى بعض القطاعات الأخرى الثانوية.
إذا كيف تتم عملية توزيع الموارد المالية، وعلى أي معايير تعتمد؟
فيما يخص كيفية توزيع الموارد المالية هناك معياران يخضعان لمدى توفر الموارد المالية للبلدية، كلّما كانت للبلدية موارد أكثر كلّما نقص عدد «البيسيدي» لديها، وذلك لإعطاء فرصة للبلديات الضعيفة الأخرى للاستفادة أكثر، هذا إلى جانب مدى تنفيذ البرامج السابقة حتى نشجّع البلديات ممثلة في رؤسائها للعمل أكثر، وهنا يتم العمل بدءاً من الحصول على «مخططات البلدية». نحن اليوم بصدد التحضير لدينا 1.30 مليار دج التي منحت للولايات ولربما تعتبر كشطر أول، حيث طلبنا من رؤساء البلديات تقديم اقتراحات والتي حضرت حسب الأولويات التي يراها المجلس الشعبي البلدي، ليتم القرار بعدها حول العمليات الضرورية لفائدة البلدية، والعمليات ترتكز أساسا على التكفل بتهيئة المدارس الابتدائية، تهيئة المطاعم كأولوية، المياه الصالحة للشرب، وهي الأولويات الأولى التي سوف توجّه إليها برامج المخطّطات البلدية.
جمود بعد عاصمة الثّقافة
كانت تظاهرة «عاصمة الثقافة العربية» إعادة الاعتبار لقسنطينة، إنجازات تمّت ودور ثقافة أنجزت إلاّ أنّ الحركية لم تتواصل وعادت للجمود؟
السبب الأساسي هو التأخر في إنجاز المشاريع المبرمجة وتراجع في الوتيرة، ودخول الوطن في دوامة قلة الموارد المالية، رغم أن مبالغ المشاريع رصدت ومسجّلة، لكن المشاريع أغلبيتها لم تكن منطلقة ميدانيا، بعدها صدرت التعليمة الوزارية لرئيس الحكومة التي تقضي بأن المشاريع التي لم تنطلق لابد أن تتوقف وتجمد، إذ أنها لم تلغ لكنها مجمّدة في انتظار أن تتحسن الأوضاع المالية. الدولة لها اهتمامات أخرى على غرار توفير المياه الصالحة للشرب، اهتمامات بقنوات الصرف الصحي وتهيئتها للمحافظة على صحة المواطن، التعليم، التعليم العالي والتكوين. أما فيما يتعلق بالمشاريع الثقافية التي انطلقت هناك مشاريع أعدنا بعثها ميدانيا وهي في طور الإنجاز خاصة فيما يتعلق بالمساجد ودور الثقافة والزوايا.
هل هناك أسباب أخرى وراء تأخّر المشاريع؟
هناك بعض المشاريع التي عرفت مشاكل من حيث تحضير الملفات التقنية والإدارية، وهو ما أدى بنا إلى إعادة النظر في ملفات ونحن بصدد بعثها من جديد سواء ما تعلق بالزوايا والمساجد، وكذلك فيما يتعلق بإعادة الاعتبار للمساكن الموجودة في المدينة القديمة ووسط المدينة، حيث سيتم بعث هذه المشاريع في الأسابيع المقبلة، وكانت لي الفرصة أني درست كافة المشاكل خاصة المشاريع التابعة للثقافة لأنها مقسمة ما بين الثقافة ومديرية السكن، لحد الآن تمّ فتح مسجدين، و02 تم بعث الأشغال فيهما والمتعلقة بمسجد عبد الرحمان بشتارزي ومسجد سيدي لخضر، ونحن بصدد التحضير للانطلاق في إنجاز 03 مساجد أخرى والملفات متواجدة على مستوى لجنة الصفقات للولاية من أجل المصادقة عليها والانطلاق في الأشغال، أما المساجد الأخرى فهي مساجد لم يتم مساسها وكذلك أموالها مجمدة ننتظر إعادة رفع التجميد على هذه المبالغ المالية، وفيما يتعلق بالزوايا هناك 03 زوايا تم بعث إنجازها والأشغال جارية بها والمتعلقة بالزاوية الطيبية والعيساوية والتيجانية وهما الآن في طور الإنجاز، ونحن بصدد التحضير لزوايا أخرى وبطريقة أخرى هناك زاوية سيتم التكفل بها عن طريق تطوع لمواطن بإعادة تهيئتها، وهناك عملية أخرى والخاصة بزاوية الأربعين شريف التي جمعنا لها الأموال مع مؤسسة المسجد، وتمكنا من جمع مليار سنتيم وسوف نشرع في تهيئتها في الأسابيع المقبلة بحول الله، وبالنسبة للزوايا الأخرى والتي تعرف توقفا في الإنجاز، ننتظر إعادة بعثها ورفع التجميد.
ماذا عن دور الثّقافة في هذه الوضعية؟
بالنسبة لقطاع الثقافة هناك أربع دور منجزة والمشكل الوحيد الذي تعرفه هو قرارات الإنشاء، والتي تترتّب عليها تعيين مدير ومستخدمين، توفير ميزانية لهذه الدور الثقافية والتي هي في الوقت الحالي صعبة جدا لأن اهتمامات الدولة تصب في منحى آخر، لكن نحن بصدد التحضير لبعض دور الثقافة إما تحويلها أو فتحها بمناصب عقود ما قبل التشغيل وكذلك إلحاقها لدار الثقافة الأم بقسنطينة حتى تقوم بتسييرها بوسائل بشرية تابعة لعقود ما قبل التشغيل بمساهمة البلديات وبتعيين حراس وأعوان نظافة، كما يجدر الذكر أننا كمصالح ولائية نحن بصدد فتح دور الثقافة بحامة بوزيان، هذا بالإضافة إلى الملف الثاني وهو إعادة الاعتبار لواجهات المباني القديمة التي تقدر ب 434 واجهة، الملف كان متوقّفا ليتم إعادة بعثه في الأسابيع القليلة القادمة، وحل بعض العراقيل التي كانت موجودة نظرا لأمور تقنية بحتة والأموال مرصودة.
الإدارة الإلكترونية تحدّ رفعته الجزائر في عالم الرّقمنة العجيب، كيف هي الوضعية على مستوى قسنطينة؟
@@ تعتبر من قرارات فخامة رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد الحكم في الجزائر، شرعت وزارتنا في التحضير إلى عصرنة الإدارة الجزائرية وتحديثها واستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة من أجل التخفيف من معاناة المواطن والتسهيل من الحصول على الوثائق الخاصة به. إذا تكلّمنا عن قسنطينة كعيّنة على المستوى الوطني، نقول أن بلدية قسنطينة تقريبا هي الوحيدة التي لها مهمة إصدار وثائق الحالة المدنية، اليوم قطعنا شوطا كبيرا جدا أولا فيما يتعلق بالهياكل التي تصدر هذه الوثائق المتمثلة في المندوبيات المتواجدة على مستوى قسنطينة، ثانيا عصرنة الوسائل المستعملة وإدخال العامل الإلكتروني والوسائل والتقنيات الحديثة في إصدار هذه الوثائق حيث أصبح لدينا اليوم سجل إلكتروني وطني للحالة المدنية. اليوم المواطن الجزائري الموجود بقسنطينة والمولود بمدينة أخرى يستطيع استخراج وثيقة الحالة المدنية دون عناء التنقل للولاية الأم. والمواطن المولود بمرسيليا وإن كان موجودا بالجزائر واحتاج لوثيقة الحالة المدنية الخاصة به، يستطيع سحب وثيقته من الجزائر والعكس صحيح، والوزارة المعنية بصدد التحضير لاستصدار وثائق الحالة المدنية بالهاتف النقال أو أي وسيلة إلكترونية كانت.
تصحيح الأخطاء بالحالة المدنية في أسبوع
مشروع الإدارة الالكترونية ضخم، لكن في المقابل طرح أخطاء كثيرة بالحالة المدنية كيف تتم تصحيح الأمور؟
قسنطينة وعلى غرار ولايات الوطن مرّت بأشواط كبيرة في تطوير الحالة المدنية، اليوم المواطن في ثانية يستطيع الحصول على وثيقة الحالة المدنية الخاصة به، وحتى فيما يتعلق بالتصحيح أضحت العملية لا تفوق الأسبوع، هذا إلى جانب إصدار جواز السفر الإلكتروني الذي خطينا فيه خطوات كبيرة جدا وكذلك بطاقة التعريف البيومترية والشروع في إصدار رخصة السياقة الالكترونية، وكانت عينة من ولاية الأغواط التي كان أول إصدار لأول رخصة سياقة إلكترونية ريثما يتم تعميمها على المستوى الوطني، هذا بالإضافة إلى التحضير من الآن في إصدار بطاقة المركبات الإلكترونية، ونحن بصدد التحضير لهذه العملية.
إذن كلّها أمور مكّنت الإدارة الجزائرية من تخطي خطوات عملاقة فيما يتعلق بالإدارة الإلكترونية، ونحن أيضا بصدد التحضير للشباك الموحد عبر كافة البلديات والهدف منه تجميع كافة المعلومات الخاصة بحالة الأشخاص وتمكينهم من إصدار وثائقهم مهما كان تواجدها، حيث عندما يكون شباك وحيد مربوطا بالسجل الحالة المدنية الوطني يستطيع المواطن الجزائري إصدار أي وثيقة بدون تقديم أوراق ثبوتية أخرى، ونحن اليوم بصدد التحضير من حيث الوسائل المادية والربط والتحضير لبعض المندوبيات المتواجدة على مستوى قسنطينة، والعينة ستكون من مندوبية «باب القنطرة» كأول انطلاقة في عملية الشباك الموحّد.
مشكل آخر يواجه قسنطينة، المجاري المائية الملوّثة متى تستعيد صفاءها؟
هناك وادي السطمبولي، واد بومرزوق، وادي الرمال هي ثلاث وديان يمتد مجراه على مسافة 14 كلم التي تمّ تهيئتها، واد بومرزوق والسطمبولي انتهت بهما الأشغال بنسبة 100٪، بالنسبة لوادي الرمال عملية التهيئة وصلت إلى 98 ٪ نهاية السنة، هذا الشهر نستلم المشروع بصفة نهائية من قبل المؤسسة القائمة على الإنجاز، وفي هذا الإطار تمّ رصد من أجل تهيئة هذه الوديان من قبل الدولة 17 مليار دينار رصدت لتنقية هذه الوديان، وبالنسبة لوادي الرمال سجلنا عاملين أساسين يتسبّبان في تلويثه العامل الأول هو بعض السكنات التي لا تزال تصب المياه القذرة الخاصة بها في الواد، وهي الأحياء التي تتميز بتضاريس صعبة والموجودة على حافة الواد أين يصعب إنجاز قنوات الصرف الصحي، وتتطلب موارد مالية كبيرة.
هناك عمل تمّ تحضيره مؤخرا مع مدير الصرف الصحي مرفوق بمدير المياه التابع لوزارة الموارد المائية أين درسنا المشاكل المطروحة حول تحسين وضعية المياه الصالحة للشرب، وكذلك التكفل بالمشاكل الملاحظة والمطروحة في قنوات الصرف الصحي، وسيتم التكفل بها هذه السنة. يبقى العامل الثاني وهو أن هذه المياه تأتي ملوثة من الخروب وعلي منجلي أين يوجد الوادي الذي ينطلق من بومرزوق السطمبولي ويصب بوادي الرمال، هنا نسجل عمليتين بصدد الإنجاز الأولى تم الانتهاء منها وهي محطة التصفية الخاصة بعلي منجلي، والمحطة الثانية التي تمّ إعادة بعثها بعدما توقّفت منذ سنوات بسبب عدم توفر الإعتمادات المالية رفع عنها التجميد بعد إقرار رئيس الجمهورية الذي رفع التجميد عن مشاريع الري، ونحن بصدد إعادة انطلاق المشروع من أجل التكفل ممّا تبقى من مياه قذرة تصب بوادي الرمال.
تطهير وادي الرمال ومساحات خضراء ضمن مشاريع حيوية
الأمور على أحسن حال إذا، ولا داعي للقلق؟
أؤكد مع انتهاء هذه المشاريع سوف نصل إلى التصفية النهائية لوادي الرمال، وبالموازاة مع ذلك نحن بصدد التحضير لتكليف مؤسسة محلية «ليبيك»، «بروبكو» من أجل التكفل بمسألة الصيانة الخاصة بالمساحات الخضراء الموجودة على حواف وادي الرمال، والتفكير في خلق من هذا الفضاء متنفسا للراحة والترفيه لمواطني قسنطينة وذلك لتوفير وسائل ضرورية لراحة المواطن، مساحات خضراء، مساحات لعب، دورات مياه وكذلك حراسة وأمن لابد أن تتوفر بهذه المنطقة، أين كلّفت مدير المؤسسة وهو بصدد التحضير لما يجب تحضيره من أجل التكفل بعد انسحاب المؤسسة الأجنبية المكلفة بالإنجاز، والتي هي من تقوم بعملية الاعتناء بالمساحات لتستلم بعدها المؤسسة المحلية مهام التسيير، وتصبح ضفاف وادي الرمال متنفسا للعائلات القسنطينية. ونظن أنه وبعد سنتين أو ثلاث من العمل سنصل لصفاء الوادي التام، ونحقق المكان الترفيهي والرياضي بكل مقاييسه لأنه فيه رواق للعدو وكذا للدراجات على طول الوادي.
سؤال محيّر لماذا قسنطينة تنضوي تحت لوائها 12 بلدية، مقارنة بميلة التي بها 32 بلدية؟
هذه حقيقة قائمة تولّدت عن تقسيم إقليمي آنذاك لا يراعي عدد البلديات وإنما يراعي المساحة والكثافة السكانية، إذا ما قارنا مساحتي ميلة وقسنطينة نجد أن قسنطينة صغيرة، ومن حيث أيضا عدد التموقع السكاني الكبير كانت قسنطينة الأوفر سكانيا سيما في منطقة الخروب وفي حامة بوزيان. وعلى هذا الأساس كان فيه عدد البلديات التي قسمت وتم إنشاؤها 12 بلدية، ومراعاة عامل آخر وهو مهم جدا والمتمثل في العامل السوسيولوجي للمناطق.
في ذلك الوقت كان من غير الممكن أن نجزّأ مدينة الخروب والحامة إلى قسمين أو ثلاث، وكان من غير الممكن أن نجزأ قسنطينة إلى بلديتين أو ثلاث بلديات، لأن العامل البسيكولوجي كان يفرض علينا أننا نحافظ على التركيبة البشرية الموجودة في محيط جغرافي معين، وقد تم إحداث ولايات منتدبة على مستوى ولاية قسنطينة، وسنصل إلى ذلك بعد اتخاذ السلطات العليا للبلاد قرار التقسيم، وأقول أن مدينة علي منجلي أصبحت ضرورة تفرض نفسها لتكون منتدبة نستطيع من خلال الهياكل التي تنشأها هذه الولاية من التكفل الأحسن والجيد بهذه المساحة الجغرافية الكبرى، وكذلك ب 400 ألف نسمة المتواجدة بعلي منجلي وحدها دون حساب المواطنين ببلدية الخروب التي هي تابعة لها مدينة علي منجلي.
كلمة أخيرة..
نشكركم جزيل الشّكر ونشكر جريدة «الشعب» التي تعتبر إرثا جزائريا إعلاميا كبيرا و»نسالوا فيه كلنا».
إنتهى
الجزء الثالث والأخير