بعد توقف اضطراري.. يستانف ملحق الشعب الاقتصادي بتواضع صلته بالقراء اسهاما بقدر الامكان في اشباع حاجتهم للاعلام الاقتصادي الذي لا تزال المرحلة تتطلب منه بذل المزيد بما يسمح بارساء ثقافة اعلامية اقتصادية تساعد المتعامل والمؤسسة الاقتصادية مرورا بالمواطن منتجا ومستهلكا على التوصل للالمام بما يدور حوله ومن ثمة حسن اتخاذ القرار وسط سوق وطنية ومحلية مفتوحة على نظام اقتصادي عالمي تجاري ومالي وتكنولوجي سريع التطور والتقلب. وتسعى الاوراق الاقتصادية هذه لان تكون على درجة من المواكبة للتطورات الاقتصادية الوطنية والدولية وهي مفتوحة لمختلف المهتمين كدعامة تاخذ بالقارئ للولوج في كواليس وتقلبات ما امكن من النشاطات الاقتصادية من خلال متابعة الاحداث اسبوعيا والسهر على قراءتها من كافة الجوانب تبسيطا للمفاهيم وتشخيصا للمعطيات. ان الاعلام الاقتصادي في بلادنا خاصة باللغة الوطنية لا يزال يبحث عن موقع بين ذلكم الحجم من المقروئية علما انه في بلدان اخرى لا يقل اهمية عن باقي الانواع الاعلامية الاخرى فالمعلومة الاقتصادية تحولت بحق الى نواة لكل فعل مهما كان من السياسة الى الاجتماع وحتى الثقافة. الا انه بالنسبة للمقررين الاقتصاديين سواء على مستوى الجهات الرسمية او على مستوى المتعاملين في القطاعين العمومي والخاص تقع عليهم مسؤولية الاسهام بالاشكال المختلفة والممكنة في تنمية دعائم الاعلام الاقتصادي للدفع نحو تغطية واشباع حاجات و تطلعات الراي العام من مختلف المستويات بما يؤهل للتعاطي بشكل سليم مع الاسواق الاستهلاكية او المصرفية وتطعيمه بالمناعة اللازمة لذلك علما ان حجم التدفق الاعلامي مقارنة بحجم التدفقات الاقتصادية التجارية والمالية والاستثمارية لا يتعدى مجرد نسبة ضئيلة. ولا تقل ايضا مسؤولية الخبراء والمختصين للمبادرة بالتحليل والتنوير حول قضايا الساعة مهما كانت صغيرة او كبيرة للتوصل في النهاية بالنسبة لكل طرف الى ضبط قراءة اقرب للصواب تضمن تفادي أي انزلاق او ضياع فرص يحسن الاخرين اغتنامها فهم لا يصدرون المادة الانتاجية الاولية فقط بل حتى التصورات والاراء. ------------------------------------------------------------------------