يتوجه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، اليوم، إلى اليزي لمواصلة مهمته الخاصة بتنشيط التشاور الوطني حول أهداف التنمية المحلية. فبعد أقل من أسبوع من خرجته الأولى إلى تندوف (أقصى الجنوب الغربي)، التي خصصت لتكون نقطة الانطلاق الفعلي لهذا التشاور الذي يبدأ من القاعدة إلى القمة فان السيد باباس و أعضاء الوفد الذي يرافقه سيتوجهون إلى اليزي لنفس الهدف المتمثل في الاستماع لانشغالات واقتراحات و تطلعات سكان أقصى الجنوب الشرقي من البلاد وممثلي الحركة الجمعوية والمنتخبين المحليين وكذا الإدارة المحلية. وعلى غرار اللقاء السابق سيتم الاحتفاظ بنفس جدول الأعمال للقاء اليزي والذي سيجري في ثلاثة جلسات ستخصص الأولى بشكل كلي لممثلي المواطنين و أعيان المنطقة و الحركة الجمعوية والمجتمع المدني المحلي. أما الجلسة الثانية، فستجمع السيد باباس بالمنتخبين المحليين مثل أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية فضلا عن ممثلي اليزي لدى غرفتي البرلمان فيما ستخصص جلسة العمل الثالثة لتقديم الوالي لعرض حول الجهود العمومية في مجال التنمية المحلية. في هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن هذه المنهجية في العمل ستسمح بمطابقة نجاعة أدوات التدخل العمومية في ميدان التنمية المحلية مع تطلعات السكان وواقع الحال. و سيتم عرض نتائج لقائي تيندوف و اليزي واللقاءات التي ستجري في ولايات أخرى على اللقاءات الجهوية الستة التي ستتمخض عنها هي الأخرى توصيات يتم عرضها على الجلسات الوطنية التي سيتم تنظيمها قبل نهاية 2011. في ذات الإطار، أوضح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن اقتراحات وتوصيات هذه الجلسات سيتم التكفل بها و تطبيقها من قبل الحكومة قبل نهاية السنة الجارية. وكان السيد باباس، خلال اللقاء السابق للتشاور الذي دام اكثر من 12 ساعة، قد شجع ممثلي المجتمع المدني على التعبير بكل حرية عن مطالبهم في مجال التنمية المحلية من أجل تكفل أفضل بانشغالاتهم. أما الخطوط العريضة للتشاور الرامية إلى إشراك مجموع الفاعلين المحوريين في التنمية المحلية قد تم تحديدها في نهاية شهر ماي خلال اجتماع بين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية و ذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي قدمها أياما من قبل خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
