التزم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، أمس الأول، بتندوف، بنقل كل الانشغالات الاجتماعية للسكان واقتراحاتهم للحكومة. وقال باباس لممثلي السكان والحركة الجمعوية بولاية تندوف »لقد قمت بتدوين كل انشغالاتكم وشكاواكم وأؤكد لكم أن رئيس الجمهورية سيتكفل بها جميعا بعد مصادقة الحكومة عليها«. وأبرز باباس عقب جلسة مطولة خصصت للاستماع لهذه الاقتراحات في إطار أول لقاء تشاوري وطني حول أهداف التنمية المحلية الرؤية الاستشرافية التي صدرت عن جل المداخلات مما يدل على مستوى فكري عال ومهارات تم اكتسابها من جيل لآخر. كما أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن تكفل السلطات العمومية بكافة هذه الانشغالات سيتم في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات السياسية وسيتم تطبيقه قبل نهاية سنة 2011 من خلال مختلف وسائل التدخل التنظيمية والقانونية. وقد خصص اللقاء التشاوري الوطني الأول حول التنمية المحلية الذي شرع فيه كل أشغاله في الفترة الصباحية وبعد الظهيرة ودام أكثر من 6 ساعات للاستماع لانشغالات واقتراحات وتطلعات ممثلي السكان والحركة الجمعوية المحلية. وستسمح هذه اللقاءات بتكييف فعالية وسائل التدخل العمومي في مجال التنمية المحلية مع تطلعات السكان والواقع. لذا فقد تم تخصيص أشغال ما بعد الظهيرة و المساء للاستماع للمنتخبين المحليين وممثلي الإدارة المحلية حول التنمية المحلية. وفي كلمته الافتتاحية دعا باباس ممثلي المجتمع المدني إلى تقديم مقترحاتهم بكل حرية فيما يتعلق بالتنمية المحلية بغية التكفل الأمثل بها. واعتبر بابس أن هذه المشاورات تشكل "تجربة إصغاء الأولى من نوعها موجهة لنقل تطلعات السكان بوفاء للسطلات العمومية فيما يخص تحسين ظروفهم المعيشية. وينبغي أن تكون نتائج هذا النوع من اللقاءات التي تعتبر كقاعدة للتشاور الوطني "ذات مصداقية لكي يمكن تبنيها و تطبيقها من قبل الحكومة. وسيتم طرح توصيات هذا اللقاء و اللقاءات التي ستعقد في المناطق الأخرى في اللقاءت الجهوية البالغ عددها ستة والتي ستفضي بدورها إلى توصيات يتم عرضها على الجلسات الوطنية التي ستعقد في نهاية أفريل 2011. وأوضح بابس أنه سيتم التكفل باقتراحات وتوصيات هذه الجلسات من قبل الحكومة التي ستعمل على تطبيقها قبل نهاية السنة الجارية. وفيما يخص اختيار ولاية تندوف لاحتضان هذا اللقاء الأول أبرز بابس الطابع الحساس والإستراتيجي لهذه المنطقة الحدودية التي تمثل الواجهة الجنوب غربية للبلاد التي لعبت دورا هاما في حماية الأمن والسيادة الوطنية. ويجدر التذكير أن رئيس الجمهورية كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمهمة تنشيط التشاور الوطني الهادف إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات الشعب.