انتقدت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الزيادات التي أعلنت عنها الوزارة لموظفي المخابر المقدرة حسب الصنف 10 ب 8442 والصنف 8 ب 7232 بأثر رجعي من 2008. وقالت التنسيقية في بيان تلقت «الشعب» أمس نسخة منه أن هذه الزيادات الشهرية الصافية تخص الملحقين والرئيسيين بالمخابر لا غير مؤكدة أن العمال لا تمسهم بتاتا. وأكدت أن الوزارة الوصية تهدف من خلال هذه الدعاية المغرضة إلى تغليط الرأي العام واستغلال حقوق عمال المخابر الذين يعملون بالمؤسسات التربوية منذ سنة 1962 ويعانون من التهميش والتقصير من الوزارة الوصية من جهة ومديريات التربية من جهة أخرى رغم الظروف المهنية الصعبة والتذمر الكبير الذي يعيشونه بسبب تدهور الوضع. واستنكرت في نفس البيان إقصائها في أشغال اللقاء الذي تم بين الوزارة الوصية ونقابات القطاع لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية الخاص بهذه الفئة معتبرة إياه بالأسلوب غير الحضري مضيفة انه يثبت نيتها المبيتة في عدم الرغبة في حل المشاكل المتراكمة داخل قطاع التربية الوطنية. وفي نفس السياق دعت التنسيقية كل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين إلى تأمل عناصر التهميش والاقصاء والإجحاف الذي يطولهم واظهار أقصى درجات التيقظ للخطط التي تحاول ضرب مصالح واستغلال ظروف هذه الفئة اليائسة لإثبات أن هذه الأخيرة هي صاحبة القرار الأخير في قطاع التربية. وتشمل أرضية المطالب المرفوعة من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في إصدار نص قانوني يحميهم من كل تعسف وتحديد مهام الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لمنع المسؤولين المباشرين من استغلال هؤلاء العمال بسبب توظيفهم في مناصب غير معنيين بها. إضافة إلى إدراجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك وتخفيض الحجم الساعي لهؤلاء العمال الذي يفوق الحجم القانوني إلى جانب تسوية وضعية متعاقدي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة.
