أواني طينية وملابس أجنبية خطرة على الصحة تروج في الأسواق المحلية

المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بن عبد الهادي أحمد في حوار مع «الشعب»:

يكشف المدير العام للصناعة التقليدية والحرف، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية السيد أحمد بن عبد الهادي في هذا الحوار الذي خص به جريدة «الشعب»، أن قطاعه وفي إطار استراتيجية 2020 سيتقدم للحكومة بجملة من المقترحات، يطالب فيها بتوسيع لجان الأمن والسلامة العاملة بالحدود لتشمل ممثلين من قطاع الصناعة التقليدية، بعد أن ثبت دخول منتجات أجنبية (أواني طينية، وملابس) إلى الأسواق الجزائرية تضر بصحة وسلامة المواطن.
وتحدث ذات المسؤول عن تكوين مفتشين في الصناعة التقليدية ستوكل إليهم مهمة معاينة المنتجات على مستوى الأسواق المحلية والحدود، وعن مشاريع جديدة سيتدعم بها القطاع لتشجيع الحرفيين وترقية صناعتهم ومنها إعادة الاعتبار للقرية الحرفية بسيدي فرج ابتداء من السنة القادمة ومواضيع أخرى تابعوها في بقية الحوار.
23 منتوجا حرفيا يتنافس اليوم على الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية
@ الشعب: يشرف اليوم وزير السياحة على توزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة الوطنية للصناعة التقليدية، كم وصل عدد المشاركين؟
@ @ أحمد بن عبد الهادي: التصفية النهائية، أوصلتنا إلى تحديد 23 منتوجا للمشاركة في المسابقة التي تعرف نتائجها مساء اليوم، وقد تم اختيارها بناء على تصفيات جهوية، فلأول مرة لم تركز اللجنة الوطنية على عمل اللجان المحلية لوحدها، حيث أشرفت بنفسها على عملية الانتقاء، وحتى بالنسبة للحرفيين لم تعد منتجاتهم تأتي للعاصمة ليتم إعادتها بسبب عدم نجاحهم، فقد أصبح هذا العمل يتم على المستوى المحلي والجهوي، ولذلك نظمت هذه السنة اللجنة الوطنية أربعة لقاءات جهوية تم خلالها انتقاء 23 منتوجا وصل إلى العاصمة وسيتم انتقاء 6 حرفيين للفوز بالجائزة الوطنية سواء بالنسبة للصناعة التقليدية أو الصناعية التقليدية الفنية.
وأذكركم، أن هذه المسابقة بدأ تنظيمها منذ 10 سنوات، وفي سنة 2007 أصبحت مقترنة بحدث هام هو الاحتفال باليوم الوطني للصناعة التقليدية الذي يصادف 9 نوفمبر، ونظرا لتزامن هذا اليوم مع عيد الأضحى هذه السنة تم تأجيل الاحتفال به إلى اليوم.
@ سمعنا أنه تم تنصيب لجنة من خارج القطاع للإشراف على تقييم عمل الحرفيين، لماذا؟
@ @ لا، منذ البدء في تنظيم المسابقة، واللجنة يترأسها شخص له رصيد علمي وثقافي حتى يعطي الأهمية لعملية الانتقاء، وفي هذه المرة تم تغيير اللجنة فعلا، وركزنا في تكوين اللجنة بناء على تقييم العمل السابق وقد أعطينا الأهمية للجانب العلمي والأكاديمي حتى تصبح عملية انتقاء المنتوج ترتكز على مؤشرات ومقاييس علمية، وهذا العمل لا يستطيع أن يقوم به إلا إنسان علمي وأكاديمي، واللجنة رئيسها له أسبقية وتجربة في قطاع الثقافة والفنون الجميلة حتى نعطي الجانب المهني لعملها، كما أن أحد أعضاء اللجنة متحصل على ماجستير في الخزف من إسبانيا وهذا سيترك اللجنة تعمل بأكثر علمية وكفاءة وجدارة.
@ قلتم أن المسابقة بدأ تنظيمها منذ 10 سنوات، هل كان لها دور في تفعيل التنافس بين الحرفيين؟
@ @ طبعا، وقد لمسنا ذلك في المردود المسجل سنويا، فضلا عن تحسن المنتوج وقضية الانتقاء أصبحت أصعب، لكن هذا لا يجعلنا نخفي أنه مازال لدينا عمل كبير في مجال الاتصال حتى يشارك أكبر عدد ممكن من الحرفيين، فيه منتوجات لا بأس بها لكن الحرفي لم يشارك بسبب عدم سماعه بالمسابقة، صحيح فيه نقائص ولكن فيه إيجابيات كبيرة، فالمنتوج اليوم أصبح أكثر تنافسية وذا قيمة، والحرفيون أصبحوا يقدمون منتوجات ذات نوعية نتيجة التكوين الذي استفادوا منه في الجانب التقني والمادة الأولية، حتى في بعض التخصصات أصبح فيها نوع من المهنية والإبداع، وسيظهر هذا لكم في المعرض الدولي للصناعة التقليدية المزمع تنظيمه يوم 23 نوفمبر، حيث سترون فيه منتوجات تحمل لمسة الإبداع والتحسين وتبرز الكفاءات الجديدة لدى المهنيين.
خلق 425 ألف منصب شغل منذ 2003
@ إلى أي مدى ساهمت استراتيجية تطوير القطاع في النهوض بالصناعة التقليدية والحرف؟
@ @ البرنامج الأول الذي صادقت عليه الحكومة في 2003 سمح لحد الساعة بخلق 425 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة التقليدية مقابل 133 ألف منصب عمل في جوان 2002، أي بزيادة حوالي 300 ألف حرفي جديد انضم للقطاع، أما حجم إنتاج الصناعة التقليدية فوصل إلى 147 مليار دينار جزائري، وهذا ما يجعلنا نقول أن هذا القطاع أصبح له دور في الفضاء الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، وتعكس ذلك نسبة اليد العاملة للحرفيين الناشطة التي تقدر ب 3,50 بالمائة مقابل 1,66 بالمائة في 2003.
وهذه المؤشرات تؤكد وجود نمو باضطراد في مجال تموقع الصناعة التقليدية في النشاط الاقتصادي، وإذا حددنا الفئة التي تعمل في هذا القطاع نجد 60 بالمائة منها أقل من 40 سنة، بمعنى أنه فيه إقبال للشباب على الحرف والمهن اليدوية، وهذا يبشر بالخير، لأنه فيه برنامج لإدماج حوالي 500 ألف شاب في هذا القطاع بحلول 2020، وهؤلاء سيستفيدون بالتأكيد من تجربة الآباء والأجداد لأن عزوف الشباب عن المهن التقليدية قبل اليوم كان فعلا ينذر بالخطر، وهذا ما جعلنا نولي أهمية لتغطية هذه الحرف التي أصبح عددها 339 حرفة من البناء إلى الرصاص إلى الكهربائي، وهذه تمثل 80 بالمائة في حين الصناعية التقليدية الفنية تمثل 20 بالمائة فقط.
وهنا لا أقول أننا وصلنا ولكن هذه بداية الطريق وعلينا أن نهتم أكثر بالحرف لأن تطور أي بلد مرهون بالاهتمام بالمهن المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن.
@ الصناعة التقليدية تشغل 3,50 بالمائة من إجمالي اليد العاملة النشطة في الجزائر، ألا ترى أن الرقم يؤشر على أن القطاع لازال ضعيفا وهشا؟
@ @ المقياس العالمي 10 بالمائة، ونحن وضعنا هدف الوصول إلى 7 بالمائة آفاق 2020، وفي 2025 من المتوقع أن نصل إلى 10 بالمائة.
@ ولكن الفترة طويلة نوعا ما للرفع من نسبة اليد العاملة في هذا القطاع الحيوي؟
@ @ لا فالمسؤول عندما يضع هدف لا بد أن يكون واقعيا وحذر في تقديم الأرقام والأهداف، بإمكاني تقديم أرقام براقة قد لا نتمكن من تحقيقها، ونحن الآن نمر على مرحلة ينبغي أن نرافق فيها الحرفيين، لأنهم يحتاجون إلى دعم وتشجيع وهذا يتم حسب إمكانياتنا الحالية، لذا نحن حذرين في تقديم الأرقام، ولكن يمكننا أن نتجاوز هذا الهدف لأننا نملك الإمكانيات لتحقيقه.
قلت أننا ضعفاء، فعلا نحن كذلك، ففي سنة 1966 كنا أقوياء حيث كان القطاع يشغل 10 بالمائة من إجمالي اليد العاملة النشطة في الجزائر، وفي تلك السنة تلقت الصناعة التقليدية ضربة قوية أثرت على نموها، واليوم نحاول الرجوع بالتدريج إلى تلك النسبة حسب ظروفنا وإمكانياتنا.
وقد بدأ يظهر هذا الانتعاش في صناعة الفخار، فمن 17 حرفيا سنة 2003، وصلنا إلى 500 حرفي بفضل المرافقة العلمية التي أوليناها لهذا الفرع بالتنسيق مع جامعة مدريد والتي أوصلت الحرفيين إلى مستوى عال بفضل احتكاكهم بمجموعات دولية وعملهم في إطار مجموعات، فضلا عن الدراسات التي أصبح يقدمها المعهد المختص في الطين الأحمر ببومرداس في إمكانية استغلال الطين المحلي في مثل هذه الحرف، وقد سمحت هذه الدراسات بتقليص تكلفة المادة الأولية حيث أصبح يقدر الكيلوغرام الواحد منها ب30 دينار بعد أن كان يباع في السنوات الماضية ب 95 إلى 100 دينار.
كما سمح قانون الصفقات العمومية للحرفيين بالحصول على مشاريع وهذا ما خلق جو من الثقة وبعث روح التنافس بين الحرفيين للظفر بمشاريع كانت في وقت سابق حكرا على الأجنبي.
من يسطو على العلامات الجزائرية المسجلة مهدد بالمتابعة في 2012
@ هذا بالنسبة للفخار، ولكن في الصناعات التقليدية الأخرى مثل النحاس والنسيج مازال الحرفيون يعانون من ارتفاع أسعار المواد الأولية، هل اتخذتم إجراءات لحل هذا المشكل؟
@ @ أصبحنا الآن قبل أن نذهب إلى ترقية أي منتوج حرفي نضع دراسات خاصة بالمادة الأولية التي تدخل في صناعته، وكما قلت لك سابقا بدأنا بالخزف حيث وضعنا دراسة حددنا على إثرها مكان المادة الأولية، وهي الدراسة التي سمحت لنا بتفادي شراء المادة الأولية بسعر أقل 6 مرات من سعرها بالأسواق الدولية، ونفس الشيء قمنا به مع المادة الأولية (الرافية)، التي تدخل في صناعة صالونات الراحة، وبفضل دراسة لمكاتب جزائرية توصلنا إلى أننا يمكن أن نستبدل هذه المادة بمنتجات النخيل وبالفعل أصبح يصنع الصالون في بسكرة والوادي بتكلفة تصل إلى 20 ألف دينار، في وقت كانت تكلفته تصل إلى 15 و18 مليون سنتيم حينما كنا نستورد (الرافية) من غانا.
أما قضية الصوف، فابتداء من السنة المقبلة سنشرع في دراسة نحدد من خلالها إمكانياتنا ونوعية الصوف التي نتوفر عليها، وسننسق مع وزارة الفلاحة لعملية تزاوج بين أغنام محلية وأجنبية لتحسين نوعية الصوف، كما أننا وقعنا اتفاقية مع الجامعة لربط البحث العلمي مع حاجة الصناعة التقليدية.
وقد وضعنا في أهدافنا الوصول إلى بيع الكيلوغرام الواحد بأقل من 200 دينار بدل 350 دينار، لتمكين الحرفي من بيع منتجاته في الأسواق المحلية والأجنبية، وعلى ذكر الأسواق الأجنبية أعتقد أنه بمصادقة هيئة ألمانية مختصة تؤكد أننا لا نستعمل الأطفال في صناعة الزربية، نكون قد تحصلنا على ميزة تنافسية في الأسواق الدولية لا سيما عند البلدان التي تركز على عدم استغلال الأطفال، وحتى نعطي ضمانا على منتوج النسيج لدينا أربع مراكز على المستوى الوطني يمنح ضمانات بالتنسيق مع المعهد الوطني للقياس يحدد كيفية صناعة الزربية.
وابتداء من السنة القادمة سنذهب إلى منتوج جزائري وهكذا نستطيع أن نتابع الأطراف التي تسرق منتجاتنا، وهناك عمل بدأناه مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لترافقنا لمدة سنة، وهذا العمل من شأنه أن يرجع تدريجيا القيمة للمنتوج الجزائري.
أما بخصوص النحاس ليس لدينا مشكل في الإنتاج، الإشكال بالفعل في المادة الأولية وقد شرعنا في إجراء اتصالات مع جنوب إفريقيا وإيران لجلب المادة الأولية مباشرة للحرفي حتى لا تصل إليه بأسعار معقولة، فمازلنا للأسف نشتري بأثمان باهضة وهذا يتطلب وقتا وجهدا حتى نستطيع الوصول إلى نتيجة.
@ يعاني حرفيو النحاس لا سيما بقسنطينة من مشكل تهريب النحاس إلى تونس وإعادة إدخاله إلى الجزائر على أساس أنه منتوج تونسي، هل من تنسيق مع السلطات الأمنية لتوقيف هذا النزيف؟
@ @ فيما يخص الفخار والنحاس والزربية لأن هذه المنتوجات التي تشهد تحرك أكبر على مستوى الحدود، في إطار الإستراتيجية التي ستعرض على الحكومة اقترحنا عدة إجراءات، لمراقبتها ومنع تهريبها، وقد شددنا على ضرورة أن تكون فيه شفافية ومراقبة جدية على مستوى الحدود بالتنسيق مع الجمارك والأمن وقطاع التجارة، كما طالبنا بأن يكون قطاع الصناعة التقليدية عضوا في لجان مراقبة الأمن والسلامة، لأن فيه منتوجات تضر بسلامة وصحة المواطن مثل الفخار إذا لم يمر بمقاييس الأمن، فكما الألماني لا يحب دخول منتوج يضره نحن كذلك نرفض دخول منتجات تضر صحة المواطن الجزائري والمستهلك، لذلك في إطار التحضير لإستراتيجية 2020 حددنا طريقة التنسيق مع جميع القطاعات وهنا اقترحنا تنصيب لجان مشتركة على مستوى الحدود، وعلى المستوى المحلي لمراقبة الأسواق ومعاينة كيف دخول المنتجات وتحديد درجة خطورتها على صحة المستهلك، ولكن هذا الأمر يتطلب كذلك وجود مخابر على مستوى الحدود لمعاينة كل المنتجات التي تدخل وتخرج.
@ هل توجد منتوجات في السوق الجزائرية تشكل خطرا على صحة المواطن؟
@ @ نعم يوجد واذهبي للسوق وسترين، سواء في اللباس أو في الطين فيه منتوجات ونحن نحضر مفتشين في الصناعة التقليدية لمراقبة على الأقل كيف دخلت هذه المنتوجات إلى الأسواق المحلية، ولكن ما ينقصنا هو قضية التنسيق والتعاون ما بين القطاعات وهو ما نسعى إليه.
53 بالمائة من الحرفيين ينشطون بطرق غير شرعية
@ في إطار تنظيم الحرفيين في ورشات جماعية إلى أي مدى ساهمت الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة في إقناع هؤلاء بالانضمام إلى هذه الورشات خاصة وأن الكثير منهم مازالوا يفضلون العمل بشكل فردي تهربا من دفع الضرائب أو خوفا من إثقال كاهلهم بالديون؟
@ @ حسب دراسة قامت بها مؤسسات بحث مختصة في الدراسات ذات الطابع الاجتماعي وتابعة للتعليم العالي، قدر العمل الموازي في قطاع الصناعة التقليدية ب 53 بالمائة وهذا رقم معتبر، لكن ينبغي تحديد الفئات التي تنشط بشكل غير شرعي فلا يعقل أن نعتبر عجوزا تسكن في قمة جبل وتتخذ من صناعة الزرابي حرفة تقتات منها حرفية غير شرعية، ينبغي أن نعرف كيف نصل إليها ونقنعها بالانضمام إلى الورشات الجماعية، وهذه ستكون مهمة سلك التفتيش بالقطاع في إطار الاستراتيجية الجديدة، فمن يحتاج إلى إقناع نقنعه، ومن يحتاج إلى دعم ندعمه، أما الذي يصر على المضاربة فسنضطر إلى توقيف نشاطه.
وأحيطكم علما أن تعاونا مع البرازيليين لمدة ثلاث، سمح لنا بتقليص عدد الحرفيين الناشطين بشكل موازي حيث تمكنا بفضل تجربتهم من التقرب أكثر من الحرفيين، وخلق جو من الثقة بينهم بعد إزالة من عقولهم شعار «صاحب مهنتك هو عدوك».
وبفضل الإجراءات الجديدة سترتفع عدد جمعيات الحرفيين، مثلما كان معمول به السابق فالإدارة لا بد أن تعود لتمارس مهامها وتكتفي بالمرافقة فقط وتترك المجتمع يهتم بتنظيم نفسه، فكما تمكنا من إنشاء مجموعة الفخار التي تحصي 500 حرفي، سنواصل مع النحاس ثم الحرف الآخر.
10 ملايير سنويا لتجهيز وتكوين الحرفيين
@ إلى أي مدى ساهم صندوق دعم الصناعة التقليدية في إنعاش الحرف وترقيتها؟
@ @ هذا الصندوق يمنح سنويا دعما يقدر ب 10 ملايير سنيتم للحرفيين، يقدم في شكل تجهيزات وتكوين ومساعدة في تنظيم المعارض سواء على المستوى المحلي والوطني والأجنبي، ولدينا منتوجات مرت بمدريد وفرنسا وشهدت إقبالا كبيرا عليها، وقد تمكن الصندوق من دعم 4 آلاف حرفي بالتجهيزات، و13 ألف حرفي استفاد من عمليات التكوين سواء في الجانب الاقتصادي أو التقني، وذلك بالاستعانة بأجانب من إسبانيا، وفرنسا والبرازيل خاصة في التسويق والتصميم، والعلاقة ستطور مع البرازيليين حيث سيفتحون ورشة في تمنراست تختص في صقل الأحجار الكريمة، على أن تنجز مدرسة خاصة بصقل الأحجار الكريمة في المنطقة خلال الفترة الممتدة من 2010 2014.
وفي تيبازة سنفتح مركز امتياز للفخار بمرافقة الإسبان، ومركز لصناعة الحلي في باتنة بالشراكة مع فرنسيين لأنهم متقدمين في هذه الصناعة، وقد رصدت الدولة لإنجاز هذه المشاريع مبلغ 75 مليار سنيتم، زيادة على هذا لدينا ما يسمى القرية الحرفية بسيدي فرج التي تحولت إلى مكاتب بعد الثمانيات، نريد إرجاعها إلى أصلها لأن موقعها يسمح بترويج وتسويق منتوجات الحرفيين للسياح الأجانب والمحليين وسننطلق في دراسة المشروع في القريب، على أن ننطلق في تجسيده على أرض الواقع في 2012.
@ يتخوف بعض الحرفين من أن تلقى دور الصناعة التقليدية التي أنجزت ببعض الولايات، نفس مصير المحلات التجارية التي خصصت للشباب في إطار برنامج رئيس الجمهورية، ما تعليقكم؟
@ @ لا، فيه مرسوم يحدد كيفية توزيعها، وقد أوكلت المهمة للغرف الوطنية للصناعة التقليدية لتسيريها، فهذه الفضاءات ستوفر فرصة للحرفيين لعرض وصنع وترويج وبيع منتجاتهم، كما توفر فرصا للتكوين، لدينا حتى الآن 81 هيكلا أنجز خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009، زيادة على هذا في برنامج 20142010 لدينا 47 هيكلا سينجز حتى تكون تغطية شاملة لجميع مناطق الوطن، كما سنواصل إنجاز مثل هذه الهياكل بالطرق الوطنية السريعة وأماكن الراحة بالطريق السيار شرق-غرب حتى نقرب المنتوج المحلي من العائلات الجزائرية.
تقوية تنافسية الحرفي ليست بغلق الحدود
@ يعتقد الحرفيون أن تنامي المنافسة الأجنبية في عقر دارهم قد تهدد باندثار نشاطات العديد من هم، كيف تردون على الاعتقادات؟
@ @ تقدمنا في برنامج 2020 بإجراءات وآليات مراقبة توضح مهام كل طرف، والمنتوج عندما يحترم قوانين البلاد، لا نستطيع منعه ولذلك اقترحنا انجاز مخابر لغربلة كل المنتوجات التي تدخل، وما على الحرفي إلا تحضير نفسه للمنافسة لأن المواطن له حق الاختيار ولكن علينا أن نضمن له ألا يضر المنتوج بصحته وأن تطبق قواعد السوق على الجميع.
أعتقد أن تقوية تنافسية الحرفي ليس بغلق الحدود، بل بتطبيق الشفافية في هذا المجال.
@ كلمة أخيرة..
@ @ نشكر جريدة «الشعب» التي تعد من الجرائد العريقة ومدرسة تكوين، تخرج منها أجيال من الصحافيين أصبح لهم صيت على المستوى الدولي.. أتمنى أن تواصل عملها وأن تحتك بالأشياء التي تمس انشغالات المواطن حتى ولو أننا على المستوى الإدارة نحرج منها ولكن هذا مطلوب لأننا نرغب السماع لرأي المواطن في كل القضايا وهذا يفيدنا لتصليح أنفسنا.