قدم الناجحون في المسابقة الوطنية للدخول إلى المعهد الجزائري للبترول ببومرداس رسالة موجهة إلى وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي يطالبون فيها بالتدخل العاجل لإنصافهم من هذا الإقصاء في التكوين. وقالوا في عريضة تسلمت «الشعب» نسخة منها أنه قد تم التلاعب بنتائج المسابقة وإقصائهم من الدخول إلى المعهد من أجل التكوين في اختصاص مهندسين في قطاع المحروقات، مؤكدين على نجاحهم وظهور أسمائهم في القائمة النهائية. وما أثار استغراب المشتكين حسب ما جاء في العريضة أنه ورغم اتباعهم لمختلف شروط التسجيل في المسابقة الوطنية المنظمة من سوناطراك والتي يتم فيها اختيار 200 مترشح لمزاولة تكوين مهندس متخصص في المعهد لمدة 18 شهرا إلا أنهم صدموا بما وقع لهم في ظل إقصائهم من قائمة الناجحين. وأوضحوا في نفس الصدد أنه في يوم 10 أكتوبر 2011 وبعد حوالي شهر من اجتياز الامتحان النفسي والذي سبقه الكتابي ثم الإعلان عن القائمة النهائية في الموقع الإلكتروني للمعهد والتي تحتوي على أسماء 200 مترشح بمعدل 20 في كل تخصص، مؤكدين أنهم هم الناجحون في المسابقة والذين يوجهون إلى التكوين ومن ثمة التوظيف في سوناطراك وفقا لما جاء في قانون المسابقة. وأضافوا ساردين مشكلتهم أنه وبعد جوالي ثلاث ساعات من الإعلان عن نتائج المسابقة تم سحب قوائم الناجحين من الموقع، وفي 13 من شهر أكتوبر الفارط تم الإعلان عن قائمة أخرى جزئية جاءت مرتبة حسب التخصص عكس القائمة الأصلية التي كانت وفق الترتيب الأبجدي، مؤكدين أنهم يملكون نسخة منها. وما أثار غضب المتشككين هو احتواء القائمة الجزئية على أسماء مترشحين لم ينجحوا في الامتحان النفسي، كما أنها تظهر حسبهم نفس ترتيب ونقاط الامتحان الكتابي حيث تم الاحتفاظ بال 20 الأوائل وإقصاء ال 5 الباقين. وقالوا أن إقصاء حوالي 40 ناجحا مناقضا تماما لما جاء في قانون المسابقة خاصة المادتين 7 و12، معتبرين ما حدث بالأمر المخيب لآمال المترشحين الذين لطالما راودهم حلم الالتحاق بالمعهد، كما يعد حسبهم بالدرجة الأولى إساءة لسمعة هذا المعهد الذي يعد فخرا للجزائر لما يقدمه من كفاءات ذات مستوى عال في مجال الطاقة. وذكر المحتجون في نفس العريضة أنهم حاولوا الاستفسار عما جرى بالتقرب من المسؤولين في المعهد الذين تهربوا من المسؤولية إلا أن منهم من أنكر حسبهم إعلان القائمة الحقيقية ومنهم من نسب ما حدث إلى خلل تقني، في حين أن البعض منهم قالوا أنه تم إلغاء الإمتحان النفسي بأمر من مسؤولي سوناطراك دون توضيح الأسباب. وجدد المشتكون مناشدتهم لوزير الطاقة والمناجم لتسوية وضعيتهم التي لا تزال عالقة رغم المساعي العديدة التي قاموا بها بحيث توجهوا أيضا إلى مقر إدارة سوناطراك للاستفسار عما حدث إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل في ظل تأكيد المسؤولين المعنيين لهم بأن الإعلان عن القائمة الأصلية كان مجرد خطأ والذين ظهروا في القائمة الثانية هم من سيدخلون إلى المعهد.