لم يفوت الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم مناسبة أشغال اللجنة المركزية في دورتها العادية الخامسة التي حملت اسم الراحل الهادي لخديري، للرد على منتقدي الحزب العتيد خلال مناقشة قانون الأحزاب مطالبين بانتزاع التسمية على اعتبار أنها ملك لكل الجزائريين، وكذا المعارضة في البرلمان وتحديدا الغرفة السفلى التي أعابت عليه تمرير الإصلاحات دونما تبني التعديلات التي قدمتها. وصف الانتقادات التي تعرض إليها الحزب العتيد في الدورة الأخيرة من قبل أحزاب المعارضة »بالحملة المسعورة تستهدف التي حزب جبهة التحرير الوطني من خلال طروحات تجاوزها الزمن وعافها التاريخ، أطراف تتطاول على حزبنا وتتجرأ على الدعوة إلى نزع شعاره«، واستنادا إلى بلخادم فإن الأمر أضاف يقول يتعلق »بأصوات ناشزة« داخل قبة البرلمان والمشاورات. وبعدما أشار إلى الحاجة إلى إصلاح احترافي، أكد بلخادم أن الحزب في راحة من أمره بخصوص اتهامات بعض الأطراف، لأن الأمر يتعلق بممارسة ديمقراطية تقتضي العمل وتبني رأي الأغلبية ومحاولة الأقلية فرض رأيها مخالف للديمقراطية. بلخادم الذي ذكر بأن »الأفلان« كان سباقا وصاحب مبادرة الدعوة إلى إصلاحات سياسية من خلال المطالبة بمراجعة الدستور، قال بأن تشكيلته ما فتئت تدعم وتساند كل مبادرات رئيس الجمهورية لتعزيز المسار الديمقراطي وتكريس دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والحكم الراشد ومحاربة الفساد والمفسدين. وفي سياق الموضوع أشار ذات المسؤول إلى أن الإصلاحات لم تنزل على »الأفلان« ولم يتفاجأ بها لأنه في جوهره ومضمونه قوة اقتراح ودفع إلى الإصلاحات، ذلك أنه يدفع في اتجاه تعزيز المؤسسات القائمة وترسيخ دولة القانون، لافتا إلى أنه يوجد قانون واحد يحكم التجربة الإنسانية وهو قانون التحول في فضاء لا مجال فيه للاحتكار أو الإقصاء. وعاد بلخادم إلى قانوني الأحزاب والمشاركة السياسية للمرأة المندرجين في إطار الإصلاحات والتي أثارت جدلا كبيرا، وأوضح في هذا الشأن بأن الحزب »ليس ضد اعتماد أحزاب سياسية جديدة، لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار عدم تشتيت الأفق البرلماني بتعددية سياسية يصعب بسببها تشكيل ائتلاف حكومي واستقرار يكون عرضة لمهب الريح كلما طغت مطالب تشكيلته«. فالتفريخ الحزبي ينبغي أن يتم من خلال أسس سياسية ممثلة للرأي العام الشعبي، كما علينا عقلنة برامج الأحزاب وبالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة فهي تقليد في الحزب حسبه لأنها كانت مجاهدة وفدائية ومسبلة. وفيما يخص الانتخابات المقررة في 2012 حرص على التوضيح بأنها تأتي في سياق وطني ودولي مختلف يدعو إلى المزيد من اليقظة والمثابرة وبانتهاج سياسة تواصل مع الجماهير من خلال خطاب ذي مصداقية للاستجابة لتطلعات فئات المجتمع، منبها إلى أنه ينبغي اعتماد إستراتيجية تستجيب للتحديات الراهنة من أجل تطبيق الإصلاحات السياسية بجد لا سيما وأن ما ستفرزه من تطورات ومشهد يقتضي تعبئته. »وبقي أمن المواطن والاستجابة لطموحاته أولوية ثابتة وسياسة متجددة في الحزب العتيد صاحب الأغلبية في المجالس المنتخبة بتفويض شعبي لا يمن عليه أحد«. أضاف يقول بلخادم، الذي شدد على ضرورة أن تكون التوصيات بخصوص الاستحقاقات القادمة نابعة من الرأي الغالب لأن الحزب في مرحلة مفصلية من التحضير ما يقتضي إشراك أكبر قدر من أعضاء اللجنة المركزية لتجنب المشاكل لاحقا. للإشارة فإن دورة اللجنة المركزية التي سجلت 17 غيابا بعذر و8 وكالات كانت بمثابة محطة أولى في حملة انتخابية لاستحقاقات 2012، ولعل ما يؤكد هذا الطرح الشعارات المرفوعة، منها على سبيل المثال »نجاعة اللامركزية تتحقق أساسا بترقية دور البلدية والولاية عبر انتخابات المجالس الشعبية واختيار ممثلين ملتزمين«.
