تحويل سد بني هارون إلى محرك لتنمية السياحة

والي ميلة في حديث خاص ل الشعب:

تطوي ولاية ميلة سنة مليئة بالمكاسب والانجازات لتعبر إلى العام الجديد فتفتح صفحة أخرى على مسار التنمية المستدامة غايتها ووسيلتها الإنسان من خلال الاستثمار في مشاريع مندمجة للنهوض بالمجتمع ضمن الحركية النشيطة للبلاد التي ترتكز على خارطة طريق إستراتيجية ترتقي بمختلف جهات الوطن إلى وتيرة منسجمة. وللوقوف على واقع وآفاق ما تعيشه هذه الولاية التي تنام وتصبح على دعائم قاعدية للتنمية أبرزها سد بني هارون الذي يضمن المورد المائي محليا وجهويا، مندوبنا أجرى حديثا خاصا للسيد عبد الرحمان كاديد والي ولاية ميلة، تمّ فيه تسليط الأضواء على مؤشرات تتعلق بمختلف قضايا التنمية المحلية، وفيما يلي مضمون الحديث.
خارطة طريق للنمو محورها الإنسان
❊❊الشعب: نالت ولاية ميلة حصّة معتبرة من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى أين وصلت نسبة النمو، وهل لا يزال العجز في قطاعات معينة، ماهي و كيف تواجهون تلك التحديات؟
^السيد عبد الرحمان كاديد: حقيقة استفادت ولاية ميلة خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2011 من مشاريع تنموية شملت مختلف القطاعات، حيث تمّ إنجاز 3405 عمليات وبغلاف مالي يقدر ب 12258 مليار سنتيم، وتتوزع كما يلي حسب المخططات الخماسية
1 الفترة الممتدة من 1999 إلى 2004 : 1896 مليار سنتيم لانجاز 1420 عملية الفترة الممتدة 2005 إلى 2009: بلغ حجم الاستثمارات 7459 مليار سنتيم لانجاز 1527 عملية، والفترة الممتدة من 2010 إلى 2011 : بلغت الاستثمارات التي رصدتها الدولة حجما ماليا يقدر ب 2903 مليار موّلت انجاز 458 عملية، وتتضح نتائجها حسب يلي: فقطاع السكن بعد أن كان معدل شغل المساكن في سنة 1999 في حدود نسبة 2 . 6 ن/م، وصل سنة 2011 إلى 11 . 5 نسمة في السكن، وهذا يعطي صورة واضحة لعملية النمو التي بلغها قطاع السكن وسمحت بتغطية نسبية لاحتياجات المواطنين عبر مختلف بلديات الولاية. ومن جانبه شهد قطاع الري والموارد المائية انجازات هامة ذات أبعاد استراتيجية ضمن مسار التنمية المستدامة أهمها سد بني هارون و وادي العثمانية، وهما خزانان يفتحان الأفق التنموي على أبوابه العريضة، مما مكّن تحسين معدل الربط بالمياه الصالحة للشرب الذي كان في سنة 1999 لا يتجاوز 53 % ، ليصل في السنة 2011 إلى
74 %، أما معدل التطهير الذي لم يتجاوز 64 % في سنة 1999، أصبح حاليا يفوق 81 % ، وهذا يعتبر مستوى قياسيا مشرفا للولاية. وفي مجال الطاقة بعد أن كان معدل الربط بالكهرباء في حدود 84 % سنة 1999، قفز خلال هذه السنة إلى 98 % ، أما بالنسبة لإيصال الغاز الطبيعي وحجم شبكة الربط لفائدة السكان، فولايتنا تعتبر رائدة في هذا المجال إذ حققت معدل ربط فاق 60 % خلال هذه السنة. وفي ظل هذا المناخ الايجابي يحتّل قطاع التربية والتعليم بكامل أطواره الصدارة في خارطة الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن الجهود تصبّ في تنمية الموارد البشرية وليس أفضل من المنظومة التربوية والتكوينية كمنهاج لبلوغ ذلك. وبهذا الصدد وعلى مستوى التعليم الابتدائي، فإن معدل شغل الأقسام يبلغ حاليا معدل 29 تلميذا في القسم مقابل 46 تلميذ في القسم سنة 1999، مما سمح بتخفيض الاكتظاظ داخل الأقسام. ونفس الاتجاه عرفه التعليم المتوسط، فخلال سنة 1999 كان معدل شغل الأقسام 41 تلميذا في القسم ليصبح 39 تلميذا حاليا. وكذلك الحال في التعليم الثانوي، إذ من 45 تلميذا في القسم سنة 1999 تراجع المعدل سنة 2011 إلى 40 تلميذا في القسم الواحد.
ونفس الاهتمام يخص به التكوين المهني، ويعتبر هذا القطاع حساسا جدا، إنه يتكفل باستيعاب التلاميذ الذين أخفقوا في الدراسة تبلغ طاقته الحالية النظرية 6600 منصب تكوين، منها 4300 مقعد للتكوين و 3300 مقعد للتمهنين، فيما يتميز قطاع التعليم العالي بمؤشرات ايجابية من أبرزها تسجيل طاقة استيعاب للمركز الجامعي وصلت إلى 4000 مقعد بيداغوجي مع 2000 سرير للإيواء، إضافة إلى مرافق أخرى منها المطعم الجامعي ب1000 وجبة إلى جانب مكتبة جامعية وقاعة للرياضة. ومن جانبها، فإن قطاع الصحة عرف خلال سنة 2011 استلام ولاية ميلة مستشفى شلغوم العيد بطاقة 120 سريرا ليضاف إلى 5 مستشفيات الموجودة عبر الولاية، مما مكّن رفع عدد الأسّرة من 694 سرير خلال سنة 1999 إلى 1218 سرير خلال سنة 2011، حيث سمح بتكفل أحسن بالمرضى، يضاف إلى ذلك مرافق أخرى منها العيادات المتخصصة الخدمات، قاعات العلاج، عيادات الولادة وكذا المخابر. ونفس الثمار قطفها قطاع الشبيبة والرياضة من خلال الإمكانيات المتوفرة حاليا، منها جملة من ملاعب البلدية، القاعات المتعددة الرياضات، المراكز الرياضية الجوارية، المسابح ودور الشباب الخ. ومن جانبها حقّقت الثقافة مكاسب من خلال انجاز 23 مكتبة بلدية لحد الآن، في انتظار مكتبة ولائية تضاف كلها إلى دار الثقافة لتستقطب اهتمامات الشباب. وبودي أن ألاحظ هنا أن كل هذه المؤشرات تؤكد على تحسين الوضعية، وفي بعض الأحيان مؤشرات الولاية تفوق المعدل الوطني (السكن، الطاقة، التربية).
والنقائص المسجلة يمكن توضيحها وفقا لكل قطاع، مثل الري : العجز المسجل يمس 16 بلدية منهم التكفل بالدراسات لتزويد هذه البلديات من سد بني هارون وكذا من ولاية جيجل لإيصالهم بالمياه الصالحة للشرب. وبالنسبة للتطهير العجز يتمثل في نقص أحواض التصفية للمحافظة على البيئة سيتم التخفيف من حدة العجز بإنجاز مشاريع قبل نهاية 2014 وفي التعليم : العجز يخص الطور الثانوي في بعض البلديات، ويمكن التكفل به خلال المخطط الخماسي الحالي (عين التين، عميرة اراس، سيدي خليفة)، وفي التعليم العالي : يلاحظ عجز في الإيواء وكذلك في النقل الجامعي، مع الملاحظة أنه تمّ تسجيل 2000 سرير في طريق الإنجاز. أما الغاز الطبيعي فمن المقرر ربط كل البلديات بشبكة الغاز في 2012، وتعاني بعض البلديات عجزا في المنشآت الاجتماعية والثقافية والتكفل بها خلال الخماسي الثاني. وبالنسبة لإعانات البناء الريفي فرغم البرامج الضخمة التي استفادت منها الولاية، يبقى الطلب كثيرا نظرا للطابع الفلاحي الريفي، فيما الشغل مع أنه يبقى مشكل وطني، يمكن استدراكه بنسبة محترمة في إطار سياسة تطوير الاستثمار الخاص الذي تعطيه الولاية العناية بالدرجة الأولى. كما يلاحظ نقص في هياكل الصحة، خاصة منها المستشفيات في مقر بعض الدوائر مثل (التلاغمة، تاجنانت، ترعي باينان، بوحاتم)، وسيتم التكفل بها تدريجيا حسب المبالغ المتوفرة من طرف السلطات العمومية. ولأن من شروط ديمومة التنمية في ظلّ الأمن فإنه بخصوص الهياكل التابعة لقطاع الأمن الوطني فإنه بحكم التوسع العمراني الذي تعرفه الولاية، يتطلب هياكل جواريه، ولتحقيق هذا الغرض قامت السلطات الولائية بإنجاز عدة مرافق مطابقة للمعايير الكثير منها على وشك الاستغلال.
إنتاج 4 آلاف طن من الفلين سنويا
❊❊الشعب: الطابع المتميز للولاية يؤهلها لأن تنهض بسرعة لتتخلص من البطالة وتزيل مظاهر التخلف، ما هو تصوركم السبيل لوضعها على سكّة التنمية المستدامة؟
^ عبد الرحمان كاديد: تمتاز ولاية ميلة بمؤهلات وطاقات جد هامة تجعل منها مجالا خصبا لترجمتها إلى استثمارات حقيقية أهمها: سد بني هارون الذي أضفى على المنطقة مناظر خلابة ونادرة جعلت الولاية تفكر في استغلالها لاستقطاب مشاريع استثمارية سياحية على ضفاف السد أو بأعالي المناطق المطلة عليه، علاوة على اقتراح فضاءات للتسلية والترفيه ذات بعد جهوي ووطني بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للولاية التي يشقها الطريق السيار على مسافة 53 كيلومترا، مما يسهل في عملية تنقل الأفراد من ولاية إلى أخرى في وقت أقل بكثير مما كان عليه سابقا. وتمتاز الولاية كذلك بالتنوع الجغرافي، حيث تزخر بإمكانياتها في المجالين الفلاحي والريفي، مما يمنح فرصا هامة لتطوير الصناعات الغذائية بشتى أشكالها. كما تزخر الولاية بتنوع مناجمها من الطين، الجبس، الرخام، الكلس، الصلصال الرملي، الملح الحجري، الحصى، مما يوفر قدرات طبيعية هائلة في تطوير إنتاج مواد البناء بمختلف أنواعه. وتنتج الولاية حوالي 4000 طن من الفلين سنويا، فيما يمكن تشجيع الاستثمار في هذا المجال بالنظر إلى نوعية وكمية هذه المادة الأولية الهامة وهي الفلين. ومن بين الامتيازات كذلك تسجيل عملية انجاز منطقة صناعية جديدة ببلدية شلغوم العيد بمساحة تقدر ب220 هكتارا.
و بحكم تعدّد منابع المياه الحموية، فإنه تم ّ الإعلان عن إعادة هيكلة الحمامات القديمة وتشجيع الاستثمار الحموي في إطار مؤسسات حموية مجهزة بكل المرافق الضرورية من مصحة، مطعم، نزل، موقف للسيارات، وكذلك الشأن بالنسبة لمنابع المياه الطبيعية التي تفسح المجال واسعا للاستثمار في هذا المجال ويكفي أن يبادر أصحاب المشاريع ببرامج ناضجة وواضحة تندمج في الصيرورة التنموية. وفي مجال مرافقة وترقية الاستثمار تمّ إنشاء الشباك الوحيد غير المركزي (ANDI) وكذا صندوق الاستثمار الولائي اللذين سيعطيان دفعا كبيرا بدون شك لعجلة الاستثمار. والإستراتيجية التي انتهجتها الولاية في مجال الاستثمار بشتى أنواعه وحسب الأولويات بدأت تظهر ملامحها من خلال إنشاء قطب صناعي على مستوى بلدية شلغوم العيد بعد تسجيل المنطقة الصناعية الثانية بجامع الأخضر وكذلك تخصيص قطعة أرضية لإنجاز مشروع الميناء الجاف، ووجود محطة لسكك الحديدية بنفس الموقع، مما سيخلق حركية وديناميكية اقتصادية جد هامة.
نحو ميناء جاف بشلغوم العيد...
❊❊الشعب: في جويلية 2011 أعلن عن إطلاق دراسة لإنشاء ميناء جاف بوادي العثمانية بالتعاون مع ميناء جن جن، إلى أين وصلت المبادرة وماذا تنتظرون؟
^ع/الرحمان كاديد: بخصوص مشروع الميناء الجاف، فإن القطعة الأرضية قد تمّ تخصيصها ببلدية شلغوم العيد بمشتة العربي، حيث تلبي جميع المعايير التقنية لهذا النوع من المشاريع، ومنها محطة القطار والقرب من الطريق السيار ومجاورتها للمنطقة الصناعية الجديدة، كما تمّ توجيه مراسلة إلى السيد وزير النقل من أجل تدعيم هذا الاقتراح وهذا بدلا من الاختيار الأول الذي كان ببلدية وادي العثمانية نظرا لافتقارها إلى المعايير السالفة الذكر، فبالنسبة لولايتنا فإنها كانت السباقة في اقتراح هذا المشروع على ميناء جن جن، حيث أن مطابقة أرضية المشروع للمعايير المطلوبة وموقعها الاستراتيجي بالنسبة لباقي الولايات الأخرى، لقي استحسان المؤسسة المينائية جن جن، و تعزيزا لذلك فإن الحكومة تعتزم إنشاء عدد من الموانئ الجافة لبعض الولايات، مما يجعل اقتراح ولايتنا على غرار ما حدث بالنسبة للمنطقة الصناعية يأخذ الأسبقية في العملية من الناحية التقنية والإستراتيجية.
البناء الريفي... ضمان استقرار وتوزيع عقلاني للسكان
❊❊الشعب: السكن مؤشر لمعدل التنمية ومحرك للشغل ماذا تحقق وماذا ينتظر هذا العام في ضوء إعلانكم ضرورة تسليم المشاريع قبل نهاية سنة 2012، وبالنسبة للبناء الريفي هل يعرف تقدما، وكيف هي العلاقة مع المقاولات المحلية؟.
^ع/الرحمان كاديد: فيما يخص البرامج السكنية في طور الإنجاز فقد قدرت عدد السكنات ب 7683 وحدة سكنية (موزعة عبر مختلف بلديات الولاية)، والمبلغ المرصود ب 00 . 000 . 222 . 261 دج، فيما بلغت اليد العاملة ب
525 . 11 أما البرامج السكنية في طور التحضير للانطلاق خلال سنة 2012 فإن العدد التقديري للسكنات يقدر ب 8570 وحدة سكنية (موزعة عبر مختلف بلديات الولاية) والمبلغ المرصود ب 00 . 000 . 380 . 291 دج، فيما يتوقع أن يصل عدد اليد العاملة المتوقع تشغيلها إلى
855 . 12.
أما بالنسبة للنتائج المحققة، فمن الناحية الاقتصادية فقد تمّ تحريك عجلة التنمية المحلية وتوفير مناصب شغل وإعطاء ديناميكية في مختلف الأنشطة التجارية وتحسين المداخيل الجبائية للبلديات، وبالنسبة للناحية الاجتماعية تمّ توفير الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة من السكنات وتحسين الظروف المعيشية للمواطن من خلال تحسين الإطار المعيشي داخل الأحياء السكنية الجماعية. بينما السكن الريفي لا يزال يلاقي إقبالا كبيرا من طرف المواطنين ويعرف تكثيفا للجهود من أجل تحسين النتائج وطرق التكفل بانشغالات المستفيدين وكذلك تنويع أنماط الانجاز، حيث إضافة إلى النموذج الفردي المشتت تمّ اختيار عدة مواقع لانجاز سكنات مجمعة فوق أرضيات ملك للدولة لفائدة المواطنين الذين لا يحوزون على أوعية عقارية ملكا لهم، وقد تمّ تعيين 15 موقعا لاستيعاب 375 مسكن، مع الإشارة أن الولاية استفادت من حصة 10700 إعانة في إطار البرنامج الخماسي 2010 2014، وزعت أغلبها من طرف لجان الدوائر، وقد تمّ تسجيل 2204 مقررة إلى حد الآن على مستوى مصالح مديرية السكن والتجهيزات العمومية وبلغت إلى أصحابها تمّ استلام 40 مسكن و 618 مسكن قيد الانجاز والباقي في طور الانطلاق، وبالنسبة للعلاقة مع المقاولات المحلية فهي جيدة باعتبار أن جل المقاولات المؤهلة على مستوى ولاية ميلة وعددها 994 تشارك بانتظام في إنجاز برامج التنمية.
صرامة قانونية في حماية الأراضي الفلاحية
❊❊الشعب: ألا يتم التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية، وماذا عن الأراضي الشاغرة التي تعود للدولة، وماذا عن برنامج إحصائها؟.
^ع/الرحمان كاديد: بخصوص التوسع العمراني عند اقتضاء الصالح العام على حساب الأراضي الفلاحية فيكون في ظلّ احترام آليات التعمير مع ضرورة الحصول على رخصة البناء أو التجزئة من الجهة المختصة، فلقد حوّل المشرع بموجب المادة 53 من قانون المالية لسنة 1998 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية موضوع منح حق انتفاع دائم في إطار القانون 87 / 19 لفائدة المنتجين الفلاحين، لغرض إقامة مشاريع تتوافق وتتلاءم مع أدوات التعمير، حيث صدر المرسوم التنفيذي رقم 03 / 313 المؤرخ في 16 سبتمبر 2003، المحدد لكيفيات تطبيق المادة السالفة الذكر، الذي ينص على إنشاء لجنة ولائية لدراسة الملفات المودعة تسمى لجنة استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية تضم مختلف المصالح الإدارية.
أما بالنسبة للأراضي الفلاحية الواقعة خارج المحيط العمراني: ففي ظل الحجم الهائل للمشاريع التنموية الواجب انجازها، والمسطرة بموجب البرامج الخماسية إلى جانب ندرة الوعاء العقاري، يقتضي التنظيم، اللجوء تحت طائلة المراقبة، إلى اقتطاع أجزاء من قطع أرضية فلاحية واقعة خارج المحيط العمراني على أن تكون ذات مردود ضعيف أو متوسط، وبموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بالنسبة للمشاريع التي سجلت رخص برامجها بموجب قوانين المالية تبعا لأحكام التعليمتين الصادرتين عن السيد رئيس الحكومة الأولى تحت رقم 15 المؤرخة في 5 ديسمبر 2005، و الثانية تحت رقم 01 بتاريخ 19 أفريل 2010، وذلك باعتبار أن أي عملية تحويل الأراضي الفلاحية عن طبيعتها الأصلية يعتبر عملا محظورا. وأما بخصوص الأراضي الشاغرة العائد ملكيتها للدولة: فهي مجموع الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة والمسجلة في السجل رقم 1 للأملاك غير المخصصة لمصالح عمومية، وهي موضوع عملية مسح عام في إطار أحكام الأمر رقم 75 / 74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، مما يستلزم في هذا الخصوص الحصول على الدفتر العقاري الذي يعتبر البطاقة التعريفية للعقار، أما الأراضي العارية المحصورة المسماة بالجيوب العقارية والتي يمكن أن تشكل وحدة عقارية ذات قيمة عالية، حاليا موضوع إحصاء لاستغلالها في مجال التجهيز العمومي.
المياه... ثروة الاقتصاد
خارج المحروقات
❊❊الشعب: توصف ميلة بأنها عاصمة المياه بفضل السد العملاق بني هارون، هل يصل الماء الشروب إلى كافة السكان؟ وماذا تحقق من أثر اقتصادي واجتماعي لهذا السد الذي يحتاج إلى حماية بيئية ولمستعمليه الصيادين؟.
^ع/الرحمان كاديد: عرفت ولاية ميلة بهذا الاسم بعد تدشين سد بني هارون عام 2007 من طرف فخامة رئيس الجمهورية. ويعتبر السد العملاق أكبر وأضخم مشاريع الري بالولاية بل في الجزائر، إذ تقدر طاقة استيعابه ب 960 مليون متر مكعب لتصل سعته إلى90 %. كما تمتلك الولاية سدين آخرين سد قروز ذو سعة 42 هكم3، وكذا سد أولاد القايم بسعة 6 . 33 هكم3 ، إضافة لما توفر الموارد الطبيعية الباطنية عن طريق الآبار، التنقيبات والينابيع بحجم إجمالي قدر ب 6 هكم3.
ويعد السد مصدرا مهما لتزويد أكثر من خمسة ملايين نسمة بالماء الشروب موزعة على ست ولايات وهي ميلة، قسنطينة، جيجل، أم البواقي، باتنة وخنشلة. أما فيما يخص تزويد السكان الولاية بالماء الشروب، فإن 15 مركزا يتزودون من سد بني هارون، كما أن هناك دراسة جارية لتزويد بلدية سيدي خليفة من هذا الأخير، هذا من جهة ومن جهة أخرى، تمّ تسجيل عملية ضمن برنامج 2012 لدراسة تزويد باقي البلديات بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من السد، تضاف إلى البلديات التي تستفيد منه في الوقت الحاضر مع العمل من أجل إعادة تهيئة وتجديد شبكات الماء الشروب بهذه الأخيرة لضمان وصول المياه بشكل منتظم ودائم. كما يكتسي السد العملاق أهمية كبرى ليس في مجال التزويد بالماء الشروب فقط بل في مجال الري كذلك إذ استفادت الولاية من حصة تقدر ب 38 هكم3 لسقي محيط التلاغمة الشطر الأول منه في طور الانجاز وتقدر مساحته ب 4447 هكتار، فيما قدّرت نسبة تقدم الأشغال ب 80 %، أن تجسيد هذا المشروع سيسمح بزيادة مساحة الأراضي المسقية.
وإضافة إلى الموروث الثقافي الذي تزخر به الولاية ستصبح بفضل هذه المنشأة الضخمة قطبا سياحيا مهما فالموقع الجغرافي للسد حجمه الكبير بطول 20 كلم سيجعلها عاصمة للسياحة كذلك. ولا تقتصر أهمية السد على تزويد السكان بالماء الشروب وزيادة المساحات المسقية، إنما تعتبر قاعدة أساسية ومهمة لقيام القطاع الصيد القاري إذ أصبح السد ميناءا صغيرا للصيد لما يتوفر عليه من ثروة سميكة جد معتبرة، ومن أجل استغلال هذه الثروة السميكة الهائلة تمّ تنظيم الصيد ومنح 8 رخص لشباب الولاية لممارسة الصيد بصفة شرعية ومنتظمة. أما فيما يخص حماية السد من التلوث تمت برمجة انجاز ست 6 محطات تصفية، اثنان منها في الخدمة، أما البقية فستنجز فيما بعد، هذه المنشآت ستسمح بتصفية 20 هكم3 سنويا من المياه، لتجمع ويعاد استعمالها بعد التصفية طبعا كمورد مهم وأساسي موجه لأغراض فلاحية. وهناك برنامج طموح يخص بعث الاستثمار السياحي حول حوض السد كإنجاز ميناء للنزهة ومرافق ترفيهية وإقامة فنادق حول السد، ولحماية السد كذلك من التعرية والردم سيتم الشروع في إنجاز حواجز مائية وكذا تشجير ضفاف سد بني هارون.
أولوية إيصال الغاز والكهرباء
❊❊الشعب: وماذا عن برنامج الدولة لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي؟.
^ع/الرحمان كاديد: بالفعل استفادت ولايتنا خلال البرنامج الخماسي 2005 2009، من عدة مشاريع، فبالنسبة للغاز الطبيعي بلغ عدد الدوائر التي مسّها البرنامج ب 11 دائرة و21 بلدية و46 حي وتجمع حضري. وبلغت طول شبكتها ب 573 كلم طولي وعدد العائلات المستهدفة قدرت ب 20 ألف التي تمّ إيصالها بالغاز بنسبة 140 ألف نسمة، أما في ما يخص الكهرباء، فقد تمّ انجاز 146 كلم طولي، واستفادت منه 13 دائرة و27 بلدية و54 مركزا حضريا وريفيا وقدرت عدد المنازل ب 2200 منزل تمّ إيصالها بالكهرباء وقدرت النسبة ب 15400نسمة. أما البرنامج الخماسي 2010 2014 و في ملف الغاز فقد بلغ مبلغ العملية ب 170 مليار سنتيم واستفادت منه 13 دائرة و29 بلدية و 72 تجمع حضري في حين كانت 10بلديات ودائرتين غير موصولة بالغاز واستفادت منه 25 ألف منزل بقيمة 175000 نسمة، في حين بلغت طول شبكتها ب 889 كلم طولي، وتمّ تكليف 07 مكاتب دراسات لإنجاز دراسات خاصة لعملية إيصال الغاز لمختلف الدوائر والبلديات والتجمعات الحضرية وعملية الدراسة انطلقت ووصلت إلى 50 % بالنسبة للكهرباء قدرت طول شبكتها 131 كلم طولي بمبلغ 35 مليار سنتيم، واستهدفت 1000 منزل بنسبة 7000 نسمة وقدرت عدد الدوائر ب 12 دائرة و25 بلدية و61 تجمعا حضريا وحي في حين كلفت 3 مكاتب دراسات لانجاز الدراسات الخاصة بإيصال الكهرباء لمختلف الأحياء و المداشر و بلغت نسبة الأشغال ب 80 % .
مكافحة التلوث وطريق اجتنابي في الأفق
❊❊الشعب: في ذات الإطار هل من معطيات بشأن مركز الردم التقني بميلة، وماذا عن محطة التصفية لسيدي مروان، وإلى أين وصل الطريق الاجتنابي بين ميلة وقسنطينة والجسر بين بلديتي الرواشد وعميرة اراس؟.
^ع/الرحمان كاديد: بخصوص الردم التقني بميلة الذي يقع بمنطقة أولاد بوحلوف بلدية ميلة على بعد 7 كلم من مقر المدينة يتربع على مساحة تفوق 11 هكتارا، ومحاط بسياج مانع هذا المركز وضع في حيز الاستغلال يوم 1 مارس 2010، وهناك أشغال تكميلية هي قيد الانجاز بنسبة 99 % ، وهو يستقبل حاليا النفايات المنزلية والنفايات المشابهة لها لكل من بلديات : ميلة سيدي خليفة عين التين. أما محطة التصفية فقد وضعت في الخدمة بتاريخ 01 / 08 / 2009، ومن مهامها هذه تصفية الأوحال النشطة ذات الشحنة الضعيفة بسعة تقدر ب
711 . 137 مكافئ/ سكني، أما منسوبها النسبي هو
657 . 20 م3 / شهري وحجمها الصافي قدر ب 555 . 160 م3 / شهري، فيما تقدر نسبة الاستغلال 91 . 25 %، وهذا راجع إلى عملية جمع وربط مختلف المصبات الموجودة لمختلف التجمعات السكنية للبلديات المعنية والتي توجد بمحيط حوض للسد، حيث بدأ تجميع المصبات لكل من بلدية لقرارم قوقة وسيدي مروان وميلة والعملية ما زالت مستمرة على المدى القريب والمتوسط وذلك من أجل ربط أغلب البلديات المحيطة بالسد، حيث هناك عمليتين مسجلتين في إطار البرنامج القطاعي لسنة 2012، خاصة بدراسة حماية مدينة ميلة من مياه الفيضانات والثانية هي دراسة وتشخيص شبكة تطهير لبلدية ميلة وهذا لجمع كمية كبيرة لهذه المصبات في قنوات رئيسية وتحويلها مباشرة إلى محطة التصفية لجعل المحطة تعمل بحجم أكثر مع حماية سد بني هارون من التلوث.
وبشأن الطريق الاجتنابي من المنتظر تسليمه بداية من السنة المقبلة بتكلفة إجمالية تقارب المليارين دينار جزائري مسافة 20 كلم / طولي هذا المحول، سيسمح بتخفيف الحركة على محور الطريق الوطني رقم 79 أو تجنب دخول السيارات والشاحنات، خاصة من وإلى غرب الولاية، وللعلم فإن هذا الطريق يستعمل من طرف مستعمليه حتى قبل استلامه نهائيا، فيما الجسر بين بلديتي الرواشد واعميرة اراس فقد تمت الدراسة من طرف مصالح بلدية عميرة اراس وذلك في إطار الإعانة من طرف المجلس الشعبي الولائي وسيتم اقتراح تسجيله خلال هذا الخماسي 2010 2014، في الأخير أتقدم بجزيل تشكراتي إلى طاقم جريدة الشعب كما اغتنم الفرصة لأتقدم من خلالها بتهاني الخالصة إلى كافة الشعب الجزائري وقراء الجريدة الغراء بمناسبة السنة الجديدة متمنيا لجزائرنا الحبيبة مزيدا من الاستقرار والرقي والتقدم والازدهار في شتى المجالات.
انتهى