إلغاء قاعدة 51/49 للقطاعات غير الاستراتيجية وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس الأربعاء، بالجزائر، على قانون المالية لسنة 2020. ويتوقع قانون المالية لسنة 2020 إيرادات إجمالية للميزانية تقدر ب6.200,3 مليار دج بانخفاض ب7 بالمئة وذلك يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى 2.200,3 مليار دج. جاء قانون المالية بإجراءات عديدة لدعم الاستثمار المنتج في الجزائر. ومن بين الاجراءات المعتمدة لهذا الغرض، جاء القانون بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة كما أنشأ أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وانشاء صندوق لدعمها. وقصد تحسين مناخ الاستثمار، تم الغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية كما تم الترخيص باللجوء «عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية» الى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة، فضلا عن اعادة هيكلة الضريبة على الممتلكات. كما ينص القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات وحاملة لمحركات بنزين أو ديزل في اطار احترام قواعد البيئة وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة. وفي مجال حماية البيئة، ينشئ القانون رسما للبيئة مطبقا لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و3.000 دج على الأنواع الأخرى واعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك الى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ «الملوث الدافع». وفي مجال تعزيز التضامن الوطني، تم رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمئة الى 2 بالمئة. تأطير اقتصادي كلي حذر وقد أعد القانون على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار وسعر السوق للبرميل ب60 دولار وسعر صرف ب123 دج/دولار. ويتوقع نموا اقتصاديا ب8ر1 بالمئة ونفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات وارتفاع نسبة التضخم الى 08ر4 بالمئة. ويرتقب النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 ب2 بالمئة مقارنة ب2019 لتصل الى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) وذلك يرجع لارتفاع ب06ر2 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها. أما الواردات فيتوقع القانون انخفاضها ب3ر13 بالمئة الى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12 بالمئة وتتراجع واردات الخدمات ب16 بالمئة. ويتوقع أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة الى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 اي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار. كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف الى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج. وفيما يخص النفقات العمومية ينتظر أن تنخفض ب6ر8 بالمئة الى 1ر7.823 مليار دج سنة 2020 مع تراجع ب2ر1 بالمئة في نفقات التسيير وب7ر18 بالمئة في نفقات التجهيز. وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة ب33.179 منصب مالي منها 16.117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات. وستصل كتلة الأجور سنة 2020 الى ما يفوق 2.900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية الى 2.279.555 منصب. وبالرغم من الضغوطات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية، الا أن القانون حافظ على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب3ر1.798 مليار دج أي ما يمثل 4ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، حدد القانون ميزانية رخص البرامج ل2020 ب88ر1.619 مليار دج (7ر37 بالمئة) واعتمادات الدفع ب7ر2.929 مليار دج. كما سجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا ب88ر469 مليار دج منها 19ر190 مليار دج كبرنامج جديد و69ر279 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز. اضافة الى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة. أما الايرادات الاجمالية للميزانية فستنتقل الى 3ر6.200 مليار دج سنة 2020 بانخفاض ب7 بالمئة وذلك يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى 3ر2.200 مليار دج. من جهة أخرى، سترتفع الموارد العادية ب1 بالمئة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية ب2ر9 بالمئة وانخفاض الايرادات الاستثنائية ب1ر23 بالمئة. وستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانون، ارتفاعا في ايرادات الجباية العادية ب300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين. و بهذا يتوقع ان يصل عجز الميزانية الى -4ر1.533 مليار دج (-7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) وان يصل عجز الخزينة الى -6ر2.435 مليار دج (-4ر11 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).
