الجزائر تدعو إلى عمل توافقي سريع لمواجهة فيروس كورونا

أكد وزير الطاقة ورئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب)، محمد عرقاب، على ضرورة مباشرة المنظمة وحلفائها «أوبيب+» لعمل توافقي وسريع من أجل مواجهة تراجع أسواق النفط «المقلق» بسبب انتشار فيروس كورونا.
صرح عرقاب في حديث خص به وأج، أن «الجزائر، وبالنظر للوضع المعقد لسوق النفط، تدعو إلى عمل ملموس وذي مصداقية وتضامني وسريع بغية تفادي فشل مجمل الجهود التي بذلتها منذ 2016 الدول الموقعة على بيان التعاون».
واستطرد يقول، إن انتشار وباء كورونا أثر «بشكل كبير» على الأسعار خلال الشهرين الماضيين، لتصل إلى حوالي 50 دولارا للبرميل بعدما كانت تزيد عن 65 دولارا في مطلع السنة، أي بانخفاض يربو على 15 دولارا للبرميل.
وأكد عرقاب في هذا الصدد، أن النمو الاقتصادي سيتأثر هو الآخر، بالنظر لأهمية الصين بالنسبة لسلاسل التموين العالمية.
وذكر أن عديد المصانع، لاسيما الناشطة في قطاع السيارات، قد أجبرت على إيقاف إنتاجها، بما في ذلك من تداعيات على مجمل سلسلة القيمة في الصين (التي تعد أكبر بلد مستهلك للخام في العالم) وكذا بالدول المجاورة.
وخارج الصين، أثر الوباء بشكل واضح على قطاع النقل، مما سيقلل من الطلب على البترول الخام والمواد البترولية.
وأكد عرقاب،»تضطلع الدول الموقعة على بيان التعاون، من دول الأوبيب وخارجها، بدور هام لأجل بعث استقرار السوق البترولية الدولية وتوازنها».
وبالفعل، سيجتمع 25 وزيرا من منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها «أوبيب+» يومي الخميس والجمعة، بفيينا، لاتخاذ إجراءات ملائمة، تهدف إلى وضع حد لانهيار أسعار النفط الخام بسبب وباء كورونا. وسيسبق اللقاء الوزاري اجتماع للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب اليوم.
وسيدرس أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها خلال اجتماعهم الاستثنائي، الاقتراحات التي قدمتها مطلع فبراير اللجنة التقنية المشتركة للدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب والتي أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الانتاج (1,7 مليون برميل يوميا) إلى نهاية السنة الجارية واللجوء إلى تخفيض إضافي إلى غاية نهاية الفصل الثاني.
وأعدت اللجنة التقنية المشتركة، التي أسست بمبادرة من الجزائر، هذين المقترحين بعد تحليل معمق لتداعيات انتشار وباء كورونا على الاقتصاد العالمي والطلب العالمي على النفط وتوازن السوق النفطية.
وأردف بالقول، «إنني على ثقة من نجاح نقاشاتنا. فالجزائر، بصفتها رئيسة لندوة الأوبيب، لن تدخر أي جهد لأجل التوصل إلى عمل تشاوري وتضامني يسمح باستعادة التوازن في سوق النفط الدولية».
وبحسب الوزير، فإن ردة فعل دول منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها ستسمح بتجنب انهيار الأسعار ومواصلة الاستثمار في القطاع النفطي الضروري لمرافقة الطلب المستقبلي، موضحا أن «كل بلد سيتخذ القرار اللازم بكل سيادة ووفقا لهذه الخصوصيات. إذ سنستمع إلى وجهات نظر الجميع ونحدد معا عملا ملموسا لأجل أسعار معقولة».
واستطرد يقول: «ليس لنا خيار آخر غير ايجاد حل توافقي لمصلحة بلداننا واستقرار سوق النفط الدولية».
وبخصوص تقييمه للتعاون أوبيب- خارج الأوبيب، صرح عرقاب أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أظهر الأعضاء أنه يمكن للمنتجين «وضع توقعات والتضامن فيما بينهم والتحلي بالمسؤولية من اجل رفاهية شعوبنا واقتصاداتنا الوطنية ولكن أيضا من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي والاستثمار في الصناعة البترولية».
كما أضاف، أن النمو الاقتصادي والطلب على البترول العالميين سجلا زيادة فيما تقلص فائض المخزونات البترولية بشكل معتبر مقارنة بسنة 2016.
وبخصوص دور الجزائر في بعث إطار التعاون هذا، ذكر عرقاب بأن الجهود الجزائرية توصلت إثر مشاورات مكثفة وسرية أجريت على مدار أكثر من سنة الى اتفاق الجزائر التاريخي الذي كان بمثابة قاعدة لبيان التعاون بين بلدان أوبيب وخارج أوبيب الموقع عليه يوم 10 ديسمبر 2016 في فيينا.
كما ذكر الوزير، أن الجزائر ترأست ندوة أوبيب في أوقات حرجة للغاية بالنسبة للسوق النفطية الدولية، مثلما حدث في سنة 1991 خلال حرب الخليج وفي سنة 1999 غداة الأزمة المالية الآسيوية وفي سنة 2008 مع الأزمة المالية العالمية.
واسترسل يقول، إن «الجزائر تمكنت دائما في الأوقات الأكثر صعوبة من التوصل الى إجماع من خلال التركيز، خاصة على علاقات الصداقة مع جميع البلدان».
وأضاف، «اعتمادا على الكفاءة التي نتمتع بها في هذا المجال، نواصل العمل في نفس الاتجاه قصد التوصل الى جمع الآراء من أجل تحقيق إجماع توافقي».
وفضلا عن منظمة أوبيب، تترأس الجزائر في سنة 2020 منظمتين دوليتين هامتين آخريين، يتعلق الأمر بمنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول (أوباييب) ومنتدى البلدان المصدرة للغاز.
وخلص عرقاب الى القول، «نسعى رفقة خبرائنا الوطنيين على مستوى هذه المنظمات، الى إعلاء صوت الجزائر الجديدة التي تبحث عن الإجماع وتساهم في اعداد وتجسيد حلول ضرورية من أجل مواجهة التحديات في الساحة النفطية العالمية».
تخفيض «هام» جديد في إنتاج النفط قيد الدراسة
تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو ما يعرف باسم «أوبيب+»، دراسة تخفيض هام جديد في إنتاج النفط. في حين يبدو أن هناك إجماع بشأن تمديد اتفاق التخفيض ساري المفعول، بحسب ما أكده وزير الطاقة ورئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبيب»، محمد عرقاب.
وصرح عرقاب في حديث لوأج قائلا: «سندرس إمكانية تطبيق تخفيض هام جديد في الإنتاج من خلال سحب الكميات المتواجدة في الأسواق وغير المستهلكة جراء تفشي فيروس كورونا».
بالفعل يجتمع وزراء أوبيب+، 25 يومي الخميس والجمعة بفيينا (النمسا)، لإقرار الاجراءات المناسبة لوضع حد لتراجع أسعار النفط جراء تفشي فيروس كورونا، وسيكون هذا الاجتماع مسبوقا، اليوم، باجتماع آخر للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبيب- خارج أوبيب.
وسيدرس أعضاء أوبيب+ خلال اجتماعهم غير العادي، المقترحات التي تقدمت بها، بداية فبراير، اللجنة الفنية المشتركة لأوبيب وخارج أوبيب التي كانت أوصت بتمديد اتفاق تخفيض الانتاج ساري المفعول (1,7 مليون برميل يوميا) إلى غاية نهاية 2020 واعتماد تخفيض إضافي إلى غاية الثلاثي الثاني.
وقال عرقاب في هذا الصدد، «سنرتكز على هذين الاقتراحين لإيجاد حل توافقي يخدم استقرار سوق النفط الدولية»، مضيفا أن الوضع «يتجه صوب مواصلة التخفيضات التي تم إقرارها في ديسمبر 2019، لأن هناك إجماعا في هذا الشأن بين بلدان أوبيب وخارج أوبيب بما في ذلك روسيا». واستطرد يقول، أنه «فيما يتعلق بالتخفيض الإضافي سندرس ذلك أيام 4، 5 و6 مارس».
وفي هذا الشأن، أكد رئيس ندوة الأوبيب أن وزراء المنظمة قدموا دعمهم لتوصية اللجنة التقنية المشتركة أوبيب-خارج الأوبيب التي تنص على ضرورة القيام بتخفيض معتبر جديد، مضيفا أن لم يتم بعد تحديد حجم التخفيضات.
وقال إن «بعض البلدان (خارج الأوبيب) طلبت المزيد من الوقت لتقييم أثر انتشار فيروس كورونا على سوق النفط قبل البت في المسألة رسميا خلال اجتماعاتنا بفيينا. ستكون لنا الفرصة للاستماع لوجهات نظرهم حول سوق النفط وتحديد عمل ملموس سويا، سيسمح لنا بضمان استقرار سوق النفط بهدف بعث الاقتصاد العالمي والصناعة النفطية للبلدان المنتجة».
وأضاف، أن المحادثات ستركز على أثر وباء فيروس كورونا على تطور الاقتصاد العالمي وحالة العرض والطلب لاتخاذ قرارات «ستكون مناسبة للجميع وتضمن استقرار السوق والأسعار التي يجب أن تكون مطابقة لحقائق الأسواق وآمال البلدان المنتجة».
وأكد أن «كل بلد سيطمح إلى البحث عن توافق لتفادي انهيار الأسعار فلن تكون من مصلحة أي بلد أن تكون الأسعار جد منخفضة. من الواضح أنه ينبغي الابقاء على إعلان التعاون كأداة لاستقرار السوق ولمَ لا تحقيق توافق حول تخفيضات إضافية أكبر من شأنها امتصاص الكميات الإضافية المتواجدة على مستوى السوق؟».