أكد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أن المخزون الغذائي من الخضر والفواكه والحبوب وغيرها من السلع متوفرة ولا داعي للتخوف، داعيا المواطن لاقتناء هذه المواد بعقلانية وعدم التهافت عليها مما يسبب نقصا في المواد، وبالتالي يخلق المضاربة في الأسعار. قال بولنوار في تصريح ل»الشعب»، إن لقاءه مع وزير التجارة وإطارات القطاع، وكذا ممثلي أسواق الجملة للمواد الغذائية، أسفر عن عدة إجراءات وهي التأكيد على مواصلة نشاط شبكة التوزيع لأسواق الجملة والتجزئة، كون المواطن بحاجة إليهم بشكل يومي، خاصة أسواق المواد التي نص عليها قرار رئيس الجمهورية بإبقاء المخابز، الملبنات، محلات المواد الغذائية، اللحوم والخضر والفواكه مفتوحة لتقديم خدمات. كما تم التأكيد على التعاون من أجل محاربة جميع أشكال المضاربة وتسويق المنتجات منتهية الصلاحية، وتشديد الرقابة ضدهما مع ضرورة تعقيم الأسواق والمربعات التجارية وكذا مركبات النقل، واستمرار التنسيق بين متعاملي شبكات الإنتاج، التخزين والتوزيع. وأضاف رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، أنه تمت تسوية مشكلة ناقلي السلع سواء تجار الجملة والتجزئة أو الفلاحين، وجمد العمل بالرخص ، كما عولجت مشكلة تجار الجملة الذين لديهم مخازن للمواد الغذائية لكنها غير مسجلة. في هذا الصدد أكد بولنوار، أن مخزون المواد الغذائية يكفي لنهاية السنة سواء الحبوب أو الحبوب الجافة، البقوليات، العجائن ومشتقاتها، الحليب ومشتقاته، حيث أن الديوان الوطني للحبوب ضاعف إنتاجه على مستوى المطاحن قائلا: «الأسبوع القادم تعود الأمور إلى مجراها فيما يخص مادة السميد»، داعيا المواطن لاقتناء المواد الغذائية بعقلانية وليس بكميات كبيرة، لأن سلوكه يخلق الندرة والمضاربة. في هذه النقطة أبرز أن ممثلي المطاحن يؤكدون أن الكمية التي باعوها خلال الأسبوعين الماضيين تعادل الكمية التي تعودوا على بيعها خلال شهر كامل، بسبب تهافت المواطنين.
