تشهد العديد من أحياء بلدية الحراش منذ مدة وبالاخص في الفترة الاخيرة موجة من الظواهر السلبية والآفات الاجتماعية الخطيرة التي تهدد مستقبل الشباب خاصة منهم أولئك الذين يعيشون في حالة بطالة، معتبرين ذلك كرد لما يقترفونه من جرائم إزاء أنفسهم والآخرين، فيما تشهد هذه الظاهرة استفحالا قد يؤدي الى عواقب وخيمة في الوسط الاجتماعي ان لم يتفطن لها القائمون على شؤون المواطن وحمايتهم من أبرز الآفات المضرة بمستقبل الأمة كلها. يعد حي »الدهاليز« ببلدية الحراش من أبرز الأحياء بالمنطقة التي تفشت فيهما ظاهرة تعاطي المخدرات والسرقة فضلا عن الاعتداءات اليومية التي يعرفها السكان بهذه الاحياء التي باتت تؤرق حياتهم اليومية وتحد من حرمتهم داخل هذه الاحياء خوفا من أي سوء قد يلحق بهم خاصة النساء حيث كلفت احدى القاطنات أن تفاقم ظاهرة الاعتداءات بهذا الحي بات يشكل خطرا على حياتهم خاصة وأنها مجبرة للخروج باكرا للإلتحاق بمنصب عملها. الأمر الذي جعلها تطالب السلطات المعنية بضرورة توفير الأمن داخل الحي والقضاء النهائي على ظاهرة الاعتداءات التي تقع يوميا، فيما تزداد الوضعية سوءا في ظل الشجارات اليومية سواء كان ذلك في الليل والنهار وهذا نتيجة عملية بيع المخدرات أو تعاطيها والتي اصبحت تشهدها أحياء بلدية الحراش يوميا وكأنها تجارة مشروعة ، الامر الذي زاد من تخوفات المواطنين على حياتهم وممتلكاتهم. أما الذين تحدثنا معهم من هؤلاء الشباب الذين هم في صدد تدمير حياتهم ومستقبلهم فقد أرجعوا الحالة المزرية من الضياع التي يعيشونها لحالة الفراغ المجاورة لحياتهم اليومية التي تزداد من تعاستهم ومللهم فضلا عن المشاكل العائلية التي يعيشونها داخل منازلهم مبرزين لنا السبب الحقيقي وهو البطالة وانعدام أي فرصة قد تخولهم ايجاد عمل يبعدهم عن هذه الحياة التي تدمر حياتهم ومستقبلهم وتخل بالنظام العام. ليبقى المواطن ضحية هذه الانواع من الآفات الاجتماعية المدمرة لحياة الشباب فيما تأمل العائلات القاطنة على مستوى هذه الاحياء ايجاد حل لهذه الآفات المدمرة لمستقبل أولادها فيما طالب آخرون من مصالح الأمن والدرك الوطني المتواجدة مقراتها ببلدية الحراش تكثيف دورياتهم اليومية خاصة في الفترة المسائية لردع كل من تخول له نفسه الإخلال بالنظام العام. وفي هذا الاطار تعكف المديرية العامة للديوان الوطني لمكافحة تعاطي المخدرات إنشاء شبكة للتكفل والمعالجة الطبية والنفسية بالمدمنين على المخدرات بالجزائر حسبما أعلنه المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات حيث ستضم 18 مؤسسة استشفائية متخصصة و 53 وسيط للعلاج والكشف فضلا عن 185 خلية اشفاء وتوجيه. كما تم وضع استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الآفة تتمثل أساسا في اعداد مخطط توجيهي للوقاية من المخدرات وتعاطيها الذي يرتكز حول ثلاثة محاور أساسية هي قمع المروجين والتكفل الطبي والنفسي لمتعاطي المخدرات وكذا الوقاية من خلال التحسيس الواسع النطاق باخطار هذه الافات الفتاكة. ولإبراز مدى خطورة هذه الظاهرة اوضح مدير البحث بالديوان الوطني لمكافحة تعاطي المخدرات أن 85 بالمائة من الافراد المتورطين في قضايا المخدرات لاتقل أعمارهم عن 35 سنة مضيفا أن المصالح الصحية تكفلت منذ 1998 بحوالي 26 ألف حالة معلقة بتعاطي المخدرات على المستوى الوطني فيما تزال عملية التكفل بتعاطي المخدرات مستمرة. آسيا مني