ساد مقرات الأحزاب السياسية الواقعة بقلب العاصمة هدوء حذر ساعات قليلة قبل إيداع قوائم الترشيحات، وفضلت الكثير من الأحزاب انتظار الساعات الأخيرة لإيداع الملفات على مستوى المصالح المعنية، بسبب عدم فصلها في أسماء متصدري قوائمها على مستوى العاصمة، وبعض الولايات الأخرى، تأخر فسره المتابعون بمحاولة احتواء أي حركات احتجاجية أو تذمر القاعدة النضالية من الأسماء المنتقاة. تنقلت »الشعب« إلى مقرات الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في هذا الموعد الانتخابي الهام، ساعات قليلة قبل انتهاء الآجال القانونية التي حددتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإيداع ملف الترشيحات الخاصة بانتخابات ال10 ماي المقبل، لرصد أجواء تحضيراتها، والإطلاع على مدى استعدادها لخوض غمار التشريعيات. أموال الحملة الانتخابية تؤخر الفصل في قائمة "الأفانا" بالعاصمة بدأنا استطلاعنا من مقر الجبهة الوطنية الجزائرية، وعلى عكس توقعاتنا وجدنا الحزب ينعم بهدوء غير معهود، مقارنة بنفس الفترة من المواعيد الانتخابية السابقة، ونحن ندخل الباب الخارجي للحزب صادفنا رئيسه موسى تواتي، وهو يهم بدخول مكتبه، بعد تفقده أشغال الترميم التي تجري داخل المقر. وقبيل استقبالنا كنا نراقب حركة الوافدين، للحزب، لم يظهر أي شيء يثير الانتباه.. الحركة عادية إلى درجة أنه لم يكن أي مسؤول في مكتب الاستقبال، وترك الباب الخارجي مفتوحا على مصراعيه لكل الزائرين، سواء مناضلي الحزب، أو المواطنين العاديين. حديثنا، مع رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي جعلنا ندرك أن الأفانا لم تنه تحضيراتها لموعد 10 ماي، حيث لم تفصل بعد في قائمة الترشيحات على مستوى العاصمة، بسبب الإجراءات التي اتخذتها قيادة الحزب، والتي ألزمت كل الراغبين في الترشح بتوفير المال الخاص بالحملة الانتخابية، بعد أن قررت الحكومة عدم تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب المشاركة. وبرر تواتي لجوء حزبه لهذا الإجراء بعدم توفر الأفانا على مداخيل مالية، وجعل عملية تمويل الحملة تجري في شفافية ووضوح، بدل تلقي الأموال »تحت الطاولة« أو بطرق ملتوية. وحسب ذات المسؤول، ستكون قائمة العاصمة جاهزة قبل انتهاء الآجال القانونية المحددة بالساعة صفر من ليلة أمس، مشيرا إلى أن 120 مناضل أبدى رغبته في الترشح في قائمة الحزب، في حين يقدر عدد المترشحين 37 مترشحا فقط. وبالنسبة لقوائم الترشيحات على مستوى الولايات الأخرى، قال تواتي أن جميع الملفات تم دراستها من قبل اللجنة الوطنية للترشيحات، وسيدخل الحزب ب25 قائمة، 48 في التراب الوطني، وأربع قوائم خاصة بالجالية الجزائرية في الخارج. واعتمدت الافانا في اختيارها للمترشحين للانتخابات التشريعية، على معيار الأقدمية في النضال، حسن السلوك، الوضعية الاجتماعية والمستوى الثقافي، وقد تم إقصاء بعض المناضلين بسبب عدم التزامهم بعهد الشرف الذي وضعه الحزب، لفرض الانضباط. عهد 54 ينغلق على نفسه وترشيح "مير" بوزريعة على رأس قائمة العاصمة يثير تحفظات المناضلين على عكس الجبهة الوطنية الجزائرية، التي فتح مسؤوليها أبواب الحزب لكل المواطنين دون استثناء، فضل مسؤولو حزب عهد 54، الانغلاق على أنفسهم، رغم تغنيهم المفرط في كل مناسبة وبدونها بضرورة فتح الأبواب للمواطنين وقبلهم الإعلاميين، فلدى وصولنا إلى مقر الحزب تفاجئنا بالأبواب موصدة، وكأنه هجر منذ سنوات، وبعد طرقنا الباب لم تتجرأ سكرتيرة رئيس الحزب على فتحه، واكتفت بالحديث إلينا من وراء فتحة صغيرة، وقد طلبت منا بعد أن تعرفت على هويتنا، الاتصال بالمكلف بالإعلام وأخذ موعد مسبق منه، للحصول على المعلومات التي نريد، تصرف بقدر ما فاجئنا أذهلنا كون أن شعارات الحزب تناقض واقعه، وربما هذه عادة السياسيين في الجزائر يقولون عكس ما يفعلون. وأسرت لنا مصادر من داخل الحزب، أن هذا الأخير لم يفصل بعد في قائمة الترشيحات على مستوى العاصمة، وظل إلى ساعة متأخرة من نهار أمس في أخذ ورد بين الأسماء المطروحة لتصدر القائمة، غير أن أحد الراغبين في الترشح ضمن قوائم عهد 54 أكد لنا أن رباعين وقع اختياره على رئيس المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة لتصدر القائمة، وهو ما أثار سخط الراغبين في الترشح لاسيما الشباب منهم، منتقدين هذا الاختيار لأنه لا يعكس الشعارات المرفوعة، ويمثل إقصاء للكفاءات والإطارات الشابة. وكان فوزي رباعين، قد أكد في تصريح سابق، أن حزبه سيكون حاضرا في 48 ولاية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وسيعلن عن مترشيحه في ندوة صحفية تنظم بعد تاريخ 26 مارس. الحرية والعدالة يستكمل قوائمه باستثناء الخاصة بولاية المدية عرجنا بعد ذلك على حزب الحرية والعدالة، الذي تفصله خطوات صغيرة عن مقر الغرفة السلفى للبرلمان، هدف كل المترشحين الحالمين باعتلاء كرسي تحت قبتها. ما يثير الانتباه وأنت تدخل مقره الوطني، ذلك الكم الهائل من الشباب المناضلين في الحزب، والتنظيم المحكم لسير العمل، فالحزب الجديد يريد الانطلاق من أسس سليمة، تسمح له بترسيخ مبادئ الحزب، واستقطاب أكبر عدد من المناضلين والمناضلات. تحضيرات الحزب، لدخول الانتخابات التشريعية استكملت على مستوى 28 ولاية حسب المكلف بالإعلام مصطفى هميسي، وقد بقي ملف ولاية المدية لم يستكمل بعد بسبب إجراء تقني. ورفض هميسي الإفصاح عن متصدر قائمة العاصمة، أو المترشحين الذي وقع اختيار الحزب عليهم، واكتفى بالقول أن الحرية والعدالة اعتمد معايير صارمة لدى تحديده الأشخاص الذين سيدخلون غمار التشريعيات باسمه، تتعلق بالنزاهة، الكفاءة، وألا يكونوا من أصحاب التجوال السياسي. وأكد هميسي، أن حزب الحرية والعدالة يرفض أن يستعمل المال المشبوه في حملته الانتخابية، لذا فضل الاعتماد على التمويل الذاتي، واللجوء إلى استخدام تقنيات غير مكلفة للتعريف ببرنامجه خلال الحملة الانتخابية، مضيفا أن قيادة الحزب ستستمع إلى كل اقتراحات الأحزاب الخاصة بالإستراتيجية الإعلامية المتبناة خلال الحملة، لاختيار شعار وطني تدخل به انتخابات 2012.