استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،حسن مرموري،امس، خريطة الطريق التي اعدتها الجزائر من اجل تحقيق انتعاش اقتصادي واجتماعي بعد مرحلة وباء كورونا. وذكر الوزير،في كلمة له في أشغال الجلسة الاستثنائية الطارئة للدورة ال22 للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي جرت عن طريق تقنية التحاضر عن بعد،بكل «التسهيلات الجبائية والضريبية التي اتخذت لمرافقة مختلف الفاعلين الاقتصاديين خلال جائحة كورونا كتأجيل المواعيد النهائية للدفع وتأجيل التصريحات الشهرية أو السنوية». واشار الى «التدابير المالية الاستثنائية الظرفية التي اتخذت أيضا من قبل بنك الجزائر التي تسمح للمؤسسات المصرفية والبنوك برفع قدراتها التمويلية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات وباء كورونا»،مضيفا أن الدولة أعدت خريطة طريق لانتعاش الاقتصاد الوطني مع اعطاء الأولوية لعدد من الانشطة التي تضررت من جراء تفشي الوباء حفاظا على مناصب الشغل واستعادة الثقة ما بعد مرحلة هذا الوباء العالمي. وأبرز ممثل الحكومة في تدخله أهمية مواصلة الحوار مع مختلف الفاعلين من أجل النظر في سبيل تحسين الانعاش الاقتصادي لقطاع السياحة وايجاد الحلول التي من شانها الحفاظ على مناصب الشغل والتفكير في مرحلة ما بعد فيروس كورونا. من جهة أخرى، وصف مرموري المجلس الوزاري العربي للسياحة ب»المهم»،مشيرا إلى أنه «سمح بمناقشة آليات مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية في القطاع السياحي بسبب تفشي جائحة كورونا»، مبرزا «أهمية تنسيق الجهود كخيار حتمي لمواجهة هذه الصعوبات والعمل معا على ايجاد حلول لها للمساهمة في تحقيق الانتعاش السياحي العربي».