كشفت مصادر قضائية أن مجلس قضاء العاصمة أدان امس الأحد المتهمَان الرئيسيان في فضيحة البنك التجاري الصناعي الجزائري (خ.ب) و(ب.أ) بعقوبة 5 سنوات سجنا وعقوبة خمس سنوات لبعض من أفراد عائلة احد المتهمين المالكة للبنك وذلك بتهمة تكوين جمعية أشرار التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور النصب والاحتيال واختلاس أموال خاصة. حيثيات القضية حسب ذات المصادر تعود إلى 21 أوت من سنة 2003 عندما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين الأول يتعلق بسحب الاعتماد منه، والثاني بتعيين مُصفّي للبنك والذي أكد فيما بعد أنه يوجد عجز مالي بقيمة 26 مليون دينار من صندوق احدى المتهمين، حيث تسببت المعاملات المشبوهة في خسارة مالية كبيرة فاقت 170 مليون دولار و57 ألف أورو من وكالة قمبيطة بوهران.