أصدرت المحكمة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، حكما بحبس المتهمين الرئيسين في فضيحة البنك التجاري والصناعي، ويتعلق الأمر بكل من «بلقاضي. و» و»خ. بدر الدين» اللذين جرى إدانتهما ب 5 سنوات سجنا لكليهما لارتكابهما جريمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، إضافة إلى النصب والاحتيال واختلاس أموال خاصة. وحسب مجريات المحاكمة، فإنّ القضية تورط فيها موظفون بالبنك التجاري الصناعي الجزائري ومن بينهم أفراد من عائلة المتهم الرئيسي بدر الدين، حيث تعود وقائعها إلى أوت 2003، بعدما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين، يتعلق الأول بسحب الاعتماد منه والثاني بتعيين مصفي للبنك بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤولي البنك تسببت في خسارة مالية فادحة للخزينة العمومية قدرت بالملايير منها 170 مليون دولار و57 ألف أورو، والتي تم تحويلها من وكالة «قمبيطة» إلى وكالة «قاريدي» بالعاصمة، حيث تبين وجود عجز مالي بقيمة 26 مليون دينار من صندوق المتهم غير الموقوف «ز.ه» ليبرر هذا الأخير عدم وجود المبلغ لديه بأن رئيسه طلب منه نقلها ومنحه قصاصات ورقية مدون عليها المبالغ المنقولة، مؤكدا أن الأموال موجودة في حساب مؤقت وهي معاملات قانونية لا غبار عليها، المتهم «ش.أ» أمين الصندوق أكد أن أفراد من عائلة المتهم الرئيسي المسؤول عن البنك طلبوا منه مبالغ مالية، مضيفا أنه لم يكن يملك الصلاحيات ليمنع ذلك بل كان ينفذ الأوامر فقط، كما أن رئيسه في العمل لم يبد أي اعتراض على ذلك، وسبق أن تبين من خلال مجريات الجلسة أن القضية مرتبطة بتجاوزات متعلقة بتبييض الأموال ومخالفة التشريع الخاص بقوانين الصرف الجزائري، وفي الوقت الذي حاول المصفي المعين توريط المتهمين أنكروا بدورهم التهم المنسوبة إليهم قبل أن تتم إدانتهم. قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري «البيسيا» التي خلّفت ورائها ثغرة هائلة تعدّ الثانية من نوعها بعد تلك التي فجرت مجمع الخليفة المصفى، ولا يزال المتهم الأول «أ. خ» المتخصص في الصناعات الغذائية صاحب ال 65 عاما، في حالة فرار. وتختزل قضية «البيسيا» محاذير بالجملة وظلت تصنع الحدث على مدار ال 9 المنقضية، حيث قرّر قاضي التحقيق بوهران بعد 18 شهرا من التحري بتاريخ 14 ماي 2003 تصفية البنك، وحبس 68 شخصا لاحقا، بجانب إصدار 16 مذكرة اعتقال دولية، والمثير أنّ ألف شخص من كبار مدخري «البيسيا» تقدم 600 منهم لاسترجاع أموالهم.
