وقعت جامعة البليدة 2 اتفاقية تكوين وتعاون مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني، وذلك في إطار تقوية علاقتها بالمحيط السوسيومهني، وتحسين خبرات الأساتذة والباحثين من الناحية العلمية والتقنية. بحسب بيان تحصلت «الشعب « على نسخة منه، فإن الاتفاقية بين المؤسستين تقضي تبادل الخبرات بينهما في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم الاقتصادية والتجارية والعلوم القانونية، عن طريق فتح تخصصات بحثية في مستوى الماستر كعلم الاجرام، وفحص مختلف التخصصات والمجالات المرفقة به. ويضيف البيان: « تهدف الاتفاقية الى فتح قسم خاص بدراسات الإجرام مع ضمان تكوين بيداغوجي وبحثي في مستويي الماستر والدكتوراه لفائدة مستخدمي الدرك الوطني مستوفي الشروط المعمول بها، بالإضافة الى تبادل الخبرات في لجان تقييم مشاريع نهاية الدراسة والاطروحات». ومن بين بنود الاتفاق بين جامعة لونيسي علي والمؤسسة الأمنية، تبادل الزيارات العلمية بين الأساتذة الباحثين، وسبل تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وتربصات مشتركة بين المؤسستين، أما على المستوى البحثي يتم تكوين فرق بحثية مشتركة لتدارس إشكاليات محل بحث واهتمام الباحثين في كلتا المؤسستين. ومعلوم أن كلية الحقوق بجامعة البليدة 2 تعتمد القانون الجنائي كتخصص في الطور البيداغوجي الأول، ثم الطور الثاني الماستر، غير أن علم الإجرام له علاقة أيضا بعلم الاجتماع وعلم النفس، وهما التخصصين التابعين لكلية العلوم الاجتماعية بنفس الجامعة. جدير بالذكر أن جامعة العفرون تضم مركز البحث الوحيد في العلوم الإجتماعية على المستوى الوطني، والذي يحمل اسم الوكالة الموضوعاتية وتُسيره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تُسير وزارة العدل مركز البحوث القانونية والقضائية الذي أنشئ سنة 2018.
