نحو تقليص واردات المواد الفلاحية إلى النصف

136 ألف هكتار للاستثمار الفلاحي في الجنوب
جماعات تسعى لضرب القدرة الشّرائيّة للمواطن
يزداد تعويل الجزائر باستمرار على قطاع الفلاحة ليكون أحد الرّكائز المتينة لنظام اقتصادي جديد يتخلّص شيئاً فشيئاً من التّبعية للمحروقات، فالقطاع الذي أحرز تقدّماً وتطوّراً ملحوظا السّنوات الأخيرة في مختلف شعبه، أثبت قدرته على خلق الفارق في الميزان التّجاري الجزائري بمساهماته المعتبرة في النّاتج الداخلي الخام، حيث بلغت مداخيل القطاع 25 مليار دولار سنة 2020، وهو رقم تطمح الحكومة إلى رفعه تطبيقاً لخطّة عملها وتماشياً مع خطّة الإنعاش الاقتصادي، التي كشف عن معالمها رئيس الجمهورية، شهر جويلية 2020..
يعتبر قطاع الفلاحة في الجزائر ثاني أكبر مساهم في النّاتج الداخلي الخام بعد قطاع المحروقات بنسبة تفوق 12.5 %، فهو يشغّل أكثر من 2 مليون عامل، كما يغطّي نحو 70 % من الحاجيات الغذائية للجزائر، وبلغت قيمة صادراته 400 مليون دولار، خلال السنة الجارية.
في هذا الحوار، الذي خصّ به مجلة «الشعب الاقتصادي»، الشهرية يكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عن ورقة طريق القطاع المتّبعة لتطوير مختلف الشّعب الفلاحية بالأخص الاستراتيجية منها، وسبل تقليص واردات المنتجات الفلاحية من خلال دعم وتحفيز الاستثمارات المهيكلة والجادّة.
ورقة طريق لآفاق 2024
يؤكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، في مقابلة أجراها مع مجلة «الشعب الاقتصادي»، أنّ ورقة الطّريق المسطّرة لتطوير القطاع ورفع مساهماته في الاقتصاد الوطني وفي تحدّي تصدير 5 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بنهاية 2021، تركّز على جانبين مهمّين:
الأول يتمثّل في تقليص واردات المواد الفلاحية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع، كالقمح، السكر، بودرة الحليب، الزيوت، وذلك بإنتاج 40 إلى 50 % من قيمة هذه الواردات محلياً، ما سيوفّر على الخزينة نحو 2 مليار دولار في آفاق 2024.
أما الجانب الثاني فيتمثّل في جعل قطاع الفلاحة فاعلاً محورياً في معادلة التصدير وتنويع مداخيل البلاد خارج قطاع المحروقات، ودعماً لهذا المسعى قامت الوزارة لأول مرّة باستحداث مديرية جديدة تتكفّل بتوسيم المنتجات الفلاحية وتطوير الفلاحة البيولوجية، هدفها ترقية الإنتاج الفلاحي عن طريق ضمان توفير المعايير التقنية اللاّزمة في هذه المنتجات الموجّهة للتّصدير.
ويقول وزير الفلاحة في هذا الصدد «أنا متيقّن أنّ جودة منتجاتنا الفلاحية تسمح لها بولوج مختلف الأسواق العالمية، من بينها الأوروبية التي تفرض شروطا مشدّدة، الأمر يتطلّب الاستجابة لجملة من المعايير تفرضها كل سوق بدءاً بتوسيم المنتجات وكذا جعلها بيولوجية، وهذا ما نعمل عليه في خطّة 2024، من خلال تمكين منتجاتنا الفلاحية من الحصول على علامات الجودة، وكذا تطوير الزّراعة البيولوجية، فمن المعلوم أنّ محاصيلنا الفلاحية طبيعية المنشأ، وهي مؤهّلة لتكون بيولوجية، لذا لا يعتبر دخول الأسواق الأوروبية أو أي سوق أخرى أمراً عسيراً علينا مستقبلاً».
نظرة جديدة
يرى وزير الفلاحة أنّ ترقية القطاع وتطويره في إطار الاستراتيجية الجديدة، يحتاج إلى تغيير النظرة التقليدية المبسّطة للقطاع، التي لطالما حدّت من قيمته وربطت دوره بمشاكل الإنتاج الموسمية أو بأسعار منتجات فلاحية معيّنة، بل لابد من النّظر اليوم إلى الفلاحة كقطاع هيكلي واستراتيجي وجب إيلاءه أهمية قصوى من ناحية البرامج الاستثمارية والتوظيف الأمثل للإمكانات التكنولوجية والعلمية، كونه صمّام الأمن الغذائي وحافظ السيادة التّغذوية، بحيث يقول الوزير في هذا الصدد «يجب أن تتغيّر نظرتنا للقطاع الذي لطالما حصر في حلقة مشاكل إنتاجية ضيّقة، الفلاحة أكبر من ذلك بكثير، يجب أن يعرف المتخوّفون من الاستثمار أنّ هذا القطاع استراتيجي بامتياز ومصدر ثروة ونجاح حقيقي، الفلاحة اليوم قطاع يتطوّر باستمرار ولم يعد كالسّابق».
الزّراعات الإستراتيجيّة
يؤكّد عبد الحميد حمداني أنّ الرّفع من قدرات الجزائر الإنتاجية في القطاع الفلاحي والسّعي إلى تقليص وارداتها من المواد الزراعية، يملي عليها اعتماد سياسات استثمارية تحفيزية غير بيروقراطية، وهو ما تعمل عليه الحكومة حالياً تطبيقا لخطّة عملها ولبرنامج رئيس الجمهورية، وتماشيا مع ذلك تعكف الوزارة على تبنّي رؤية استثمارية جديدة في القطاع، تُغيّر العقلية البيروقراطية وتحرّر الفعل الاستثماري والاقتصادي، وتعتمد الرّقمنة في التسيير.
وتجسيداً لهذه الرّؤية الجديدة، قامت الوزارة بوضع ورقة طريق، حدّدت من خلالها حاجيات القطاع والعجز المسجّل لديه، وسطّرت بعدها أهدافاً استثمارية لتقليص هذا العجز ومعه الاستيراد.
التّركيز كان على مشاريع استثمارية كبرى في الجنوب تخص الشُّعَب الإستراتيجية (الذرة، القمح، الزراعات الزيتية والسكرية)، بحيث وضعت الوزارة مخطّطاً استثماريّاً خاصّاً بالذرة التي تستورد الجزائر منها 4 ملايين طن سنوياً بتكلفة تفوق 870 مليون دولار، والهدف من الخطّة هو إنتاج ما بين 40 إلى 50 % من حاجيات البلاد في آفاق 2024، وذلك بعد دراسة الإمكانات وسبل توفير هذه الكميات بإطلاق عمليات استثمارية.
إلى جانب الذرة، تسعى الجزائر إلى تقليص استيرادها للزّيوت النّباتية، التي تكلّف بدورها 1.2 مليار دولار سنوياً، وذلك من خلال إطلاق استثمارات كبرى لإنتاج الصويا والسلجم الزيتي.
وتهدف استراتيجية الوزارة في إنتاج السلجم الزيتي، الذي خصّصت له مساحة زراعية تقدّر ب 3000 هكتار في 2020 - 2021 كتجربة أولى إلى تحقيق الاكتفاء الذّاتي من بذوره مستقبلاً، بحيث سُخّرت مساحة إضافية تقدّر ب 1000 هكتار لإنتاجها. ويؤكّد الوزير أنّ نصف إنتاج هذه المساحة سيوفّر بذوراً لزراعة ما يزيد عن 100 ألف هكتار من السلجم الزيتي مستقبلاً. وقد باشرت حتى الآن 29 ولاية نشاطات زراعية تجريبية لإنتاج هذا المحصول الذي يستخلص منه زيت المائدة، وفي نفس الوقت تستعمل بقاياه بعد عملية التحويل كعلف للحيوانات خاصة الدواجن.
أمّا بالنسبة للسكر الذي تستورد الجزائر 1.3 مليون طن منه سنوياً بتكلفة 700 مليون دولار، فتعتمد خطّة إنتاجه محلياً على زراعة الشمندر السكري، الذي يجب أن تصل نسبة السكر فيه إلى 17 %، وقد فاقت نتائج بعض الزّراعات التّجريبية في الجنوب التّوقّعات، بعدما تجاوزت نسبة السكر في أنواع الشمندر المنتج في حقول ولايتي ورقلة والوادي 21 %، ووصلت في بعض الحالات إلى 24 %، متجاوزة بذلك المعايير التّقنية والنّسب الواجب توفّرها لإنتاج السكر.
ديوان للزراعات الصّناعية في الجنوب
يعود وزير القطاع للتّأكيد على أنّ تحقيق هذا المسعى يحتاج إلى استثمارات كبيرة يبتعد تجسيدها عن الممارسات القديمة، التي عرقلت الكثير من المبادرات سابقاً، ولتجاوز ذلك، استحدثت الوزارة ديواناً لتنمية الزّراعة الصّناعية بالأراضي الصّحراوية مزوّد بشباك موحّد يعنى بهذه الشّعب الاستراتيجية، والذي يتكفّل بمعالجة كل المسائل الإدارية المتعلّقة بملفات المستثمرين.
ودعماً للاستثمار في هذه الشّعب الاستراتيجية، قامت وزارة الفلاحة بجرد المساحات الزّراعية القابلة للاستغلال في الجنوب، والتي تتوفّر على الموارد المائية للسّقي، باستثناء المناطق الرّعوية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية التي استعملت القمر الصناعي «Alsat-1B» في عمليات المسح، وقد خلصت الدراسة المسحية الأولية إلى توفّر ما بين 500 ألف إلى مليون هكتار قابل للاستغلال الفلاحي، يضاف إليه نحو 500 ألف هكتار من الأراضي المسترجعة (الأراضي التي استفاد منها متعاملون لكنهم لم يستغلّوها).
ولتسريع وتيرة الاستثمار، قامت الوزارة بإنشاء منصّة رقمية لتكون الوسيط الوحيد بين ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والمستثمر، بحيث تتيح له إمكانية إيداع ملفه ومتابعة مراحل دراسته عن بعد. وتمّ حتى نهاية أفريل 2021 استقبال 40 ملفاً استثمارياً، يتم دراستها حالياً على مستوى الديوان، منها ملفات متعاملين جزائريين مقيمين بالخارج.
وتطبيقاً لخطّة الاستثمار المسطّرة حتى آفاق 2024، خصّصت الوزارة عقاراً فلاحياً في أربع ولايات تصل مساحته إلى 136 ألف هكتار كمرحلة أولى، بحيث يقول الوزير حمداني في هذا الصدد «نظّمنا ملتقى حضره أرباب العمل والمستثمرون والفلاحون، وعرضنا عليهم خطّة الاستثمار المسطّرة، بدءاً بشرح دور ديوان تنمية الزراعة الصّناعية بالأراضي الصحراوية ومنصّته الالكترونية، مع عرض الشُّعَب التي يمكن الاستثمار فيها، وكذا التّسهيلات والتّحفيزات التي سيستفيد منها الرّاغبون في الاستثمار في هذه الشّعب، ونحن نأمل أن نرى خلال الأشهر القليلة القادمة مشاريع استثمارية مهيكلة في زراعة الذرة والسلجم والشمندر السكري من بين 40 ملفاً المودعة لدى الديوان».
تحفيزات للاستثمار في الشّعب الإستراتيجيّة
يؤكّد وزير الفلاحة والتّنمية الرّيفية، أنّ الدولة تدعّم وتشجّع كل المشاريع الفلاحية في الجنوب، غير أنّ التّحفيزات والامتيازات التي تمنحها والخاصة بالعقار الفلاحي وتسهيلات الحصول على تراخيص حفر الآبار، وكذا المرافقة المستمرّة من طرف الديوان حتى في الحصول على القروض البنكية، توجّه استثناءً للرّاغبين في إنشاء مشاريع استثمارية في الشّعب الاستراتيجية مثل القمح اللين أو الصلب، الشعير، الأعلاف، الذرة، الزّراعات الزيتية والسكرية وغيرها.
ويرى عبد الحميد حمداني أنّ الاستراتيجية الجديدة المنتهجة في تسيير الاستثمارات الفلاحية، والتي تعتمد على مجموعة من القواعد والنّظم، ستسمح باختيار واستقطاب المشاريع الجادّة فقط، خصوصاً بعد صدور دفتر الشّروط الخاص بالعقار الفلاحي في الجريدة الرسمية، والمحدّد لشروط وكيفيات استفادة الراغبين في الاستثمار من العقار الفلاحي.
سبل تقليص واردات القمح اللّين
يشغل ملف تقليص واردات القمح اللين اهتمام الوزارة بشكل كبير منذ شهر أكتوبر 2020، وهو على حد وصف وزير القطاع «ملف صعب وليس بالهيّن»، ولكن دراسته تشهد تقدّما ملحوظا.
وتستورد الجزائر 6 ملايين طن من القمح اللين سنوياً، لكن هذا الرقم بحسب تصريحات حمداني يفوق حاجيات الجزائر الحقيقية، ويستدعي مراجعة ودراسة مفصّلة، وهو ما تعمل عليه مصالح وصايته التي أعدّت دراسة تحدّد حجم حاجيات الجزائر من القمح اللين المدعّم بدقّة.
وتبدأ عملية تقليص الواردات بحسب الوزير بإنهاء ثقافة «الكوطة» التي جعلت الكثير من المستثمرين والتجار يستفيدون من القمح اللين المدعّم بكميات هائلة من غير وجه حق، وعلى عاتق خزينة الدولة، بحيث يقول: «إيقاف مثل هذه الممارسات يتم من خلال وضع آليات مراقبة دقيقة، وذلك بإحصاء الجهات المخوّلة قانوناً للاستفادة من القمح اللين المدعّم وهي المخابز والمطاحن، أما الجهات الأخرى فيجب عليها شراء القمح بسعره الحقيقي».
وتعمل الوزارة على برنامج تنسيق بين المطاحن والمخابز، يكون في شكل دفتر شروط يحدّد كيفية وكمية الاستفادة من القمح اللين المدعّم، مع مراقبة مستمرّة للعملية.
سيرورة الرّّقابة والتّوجيه هذه ستسمح بحسب وزير الفلاحة بتقليص نحو 2 مليون طن من واردات القمح اللين، ما يعادل نحو 500 مليون دولار، لكن نجاح هذه الخطوة يستدعي تضافر جهود جميع الجهات على رأسها المخابز والمطاحن، إضافة إلى توفّر المعلومات الصّحيحة والدّقيقة.
ويرى المسؤول الأول على القطاع أنّ استشراء ثقافة الكوطة والريع في وقت مضى، ساهم في ظهور سلوكات تبذيرية لدى المواطن، الذي أصبح لا يعطي قيمة لمنتجات القمح اللين وعلى رأسها الخبز، بحيث يرمي الجزائريون نحو مليون خبزة سنوياً في المزابل، ما يعادل 300 مليون دولار.
السّقي التّكميلي لزيادة إنتاج الحبوب
سعياً لزيادة إنتاج الحبوب وعلى رأسها القمح اللين والصّلب، شرعت الوزارة في تبنّي برنامج خاص بتكثيف الاعتماد على السّقي التكميلي، وذلك بزيادة حجم المساحات المسقية ب 20 ألف هكتار سنوياً، وقد مكّنت هذه التقنية من إنقاذ العديد من المحاصيل التي تأثّرت هذه السنة بشح الأمطار، وتتوقّع الوزارة أن يتم تقليص ما بين 100 و200 مليون دولار بفضل تقنيات السّقي التّكميلي، التي ينتظر أن ترفع من الإنتاج الذي يتراوح حالياً بين 15 و18 قنطاراً في الهكتار إلى 40 قنطاراً في الهكتار. موازاة مع ذلك يجب التّنظيم المحكم لعملية تجميع المحصول بتجنيد كل الوسائل الممكنة منها تلك التابعة لقطاعات أخرى مثل قطاع الدفاع الوطني، النقل والداخلية وغيرها. يجب أن تكون حملة حصاد وطنية بامتياز.
«لوبيات» وراء الفوضى
خطط تطوير القطاع وإعادة هيكلته مع إعطائه نظرة وطابع حديث قد تتعارض مع مصالح بعض اللوبيات التي تقاوم التّغيير بطرقها، على شاكلة ما حصل نهاية شهر أفريل في ولاية عين الدفلى التي تعتبر إحدى أكبر الولايات إنتاجاً للبطاطا في الجزائر، غير أنّ أسعار هذه المادة عرفت ارتفاعا كبيراً بالولاية رغم وفرة المنتوج في الحقول. هنا يكشف وزير الفلاحة أنّ بعض الجماعات تعمل على التلاعب بأسعار البطاطا وتحاول خلق ندرة في بذورها أيضاً، من خلال شراء المحاصيل المغروسة في الحقول قبل جنيها (شراء البطاطا وهي في التراب) بأسعار كبيرة، مع تعمّد عدم إخراجها للأسواق لخلق الندرة، والترويج لإشاعات تؤثّر على الأسعار.
وأمام هذه الممارسات، أصدرت الوزارة قراراً بمنع جميع عمليات بيع محاصيل البطاطا وهي في الحقول، مع الحرص على توجيهها لأسواق الجملة. وليست هذه المرة الأولى التي يراد فيها خلق اضطراب في أسعار البطاطا، فقد سبق حدوث ذلك في ولاية مستغانم الأشهر الماضية. ويوضّح الوزير حمداني أنّ إنتاج البطاطا هذا العام أكثر وفرة مقارنة بالعام الماضي، غير أنّ ما يحصل هو عمل منظّم ومخطّط من طرف جماعات تهدف إلى خلق البلبلة وضرب قدرة المواطنين الشرائية، بعدما مُسّت مصالحها. ويتساءل حمداني «لماذا نشهد هذه الاضطرابات؟ فالأسعار التي سجّلت نهاية أفريل 2020 أقل بكثير مقارنة بنفس الفترة من السنة الجارية؟»، ليجيب «السبب هو أنّ بذور البطاطا كانت مستوردة بنسبة 100 % نهاية أفريل 2020، لكن قلّصت النسبة إلى 50 % هذه السنة، إذن فالسبب يعود إلى القرارات السيادية التي اتّخذت والقاضية بتقليص استيراد بذور البطاطا».
وتنتج الجزائر 450 ألف طن من بذور البطاطا لكنها كانت تستورد نحو 200 ألف طن إضافي منها، وتقرّر هذا العام استيراد 50 % فقط من هذه الكمية والمتمثلة في أنواع بذور غير متوفّرة في الجزائر تستعمل في إنتاج البطاطا المستخدمة في الصناعة التحويلية.
تعديل قانون التّوجيه الفلاحي
تعمل حالياً لجنة خبراء في وزارة الفلاحة على مراجعة قانون التوجيه الفلاحي، وإعادة النظر في العديد من مواده التي أصبحت لا تتلاءم بحسب الوزير مع التطورات التي طرأت على القطاع، وينتظر أن يجمع القانون المعدّل كل الأنظمة والقوانين الفلاحية، ليصبح بمثابة ميثاق للنشاط الفلاحي صالح لمواكبة التحديات والآفاق السياسية والاقتصادية، وكذا الاستراتيجية المستقبلية للقطاع. أما فيما يخص تنظيم المهنة، فيؤكّد وزير الفلاحة أنّه يجري الإعداد لنص تشريعي جديد ينظّم العمل الفلاحي ونشاط الغرف الفلاحية، من خلال وضع شروط لتولي المسؤوليات في الغرف، ليضاف إلى قانون التعاونيات الفلاحية الذي عدّل ودخل حيّز التنفيذ، هذا الأخير الذي تجاوز مسألة المركزية في إنشاء وتسيير التعاونيات.