أعلنت وزارة التربية الوطنية توفير العدد الكافي من الكتب المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل وذلك بإصدار 61 مليون كتاب، منها 5 كتب جديدة موجهة للتلاميذ في الطور المتوسط، حسب البيان الذي أرسلته «الوصية» وتسلمته ''الشعبڤ نسخة منه. عرف إنتاج الكتب المدرسية ارتفاعا مستمرا حيث تضاعف بحوالي ثلاث مرات، فبعدما لم يكن يتجاوز عددها 26 مليون كتاب سنويا قفز الرقم إلى 61 مليون كتاب، مما يسمح حسب الوزارة الوصية من توفير كتاب لكل تلميذ في جميع المواد التعليمية، وقد وزعت هذه الكتب على 25 مؤسسة مدرسية، مع منح الأولوية المطلقة لولايات الجنوب بدأت العملية بها شهر أفريل الماضي، وشملت بقية الولايات قبل انتهاء الموسم الدراسي الماضي. وجاء في البيان أنه تم انجاز 5 كتب جديدة، طبع ووزع ثلاثة منها، ويتعلق الأمر بكتابي التربية التشكيلية للسنتين الأولى والثانية متوسط، وكتاب اللغة الفرنسية للسنة الثالثة متوسط، فيما سيتم طبع العنوانين المتبقيين قبل 20 أوت الجاري، وكتاب المحاسبة والتسيير و المالية للسنة الثالثة ثانوي موجه لشعبة تسيير واقتصاد. وحسب الأرقام الرسمية فإنه تم لحد الآن انجاز 186 عنوان مدقق ومصادق عليه من قبل لجان متخصصة، مما يضمن حسب الوصاية تغطية كلية للاحتياجات من الكتب تعادل 110 بالمائة، وتطمئن بالتالي بأنه سيتم تجاوز النقائص التي سجلت في الماضي، وهذا ما يتمناه الجميع ، على الأقل للتخفيف من معاناة الأولياء في البحث عن الكتب وتوفيرها لأبناءهم . ونجد أن الجانب الاجتماعي والتضامني حاضر في عملية توزيع الكتب، حيث أولت الوصاية عناية كبيرة للأطفال المتمدرسين للعائلات المعوزة، وكذا التلاميذ في الأقسام التحضيرية وفي السنة الأولى ابتدائي، من خلال تسليم كتب مدرسية لما يربو عن 4 ملايين تلميذ، و هو ما يمثل 50 بالمائة من مجموع التلاميذ (8389139 العدد الإجمالي للمتمدرسين في الأطوار الثلاثة) . ويأتي إنتاج الكتب وتوفيرها للتلاميذ، إحدى أهم الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل "التربية الوطنية " و التي تندرج في إطار الإصلاحات التي اخضع لها هذا القطاع منذ 2003 ، من أجل امتصاص العجز الذي كان مسجلا في مجال الكتب المدرسية في الأعوام الماضية. ويتطلع التلاميذ والأسرة التربوية الى أن تساهم الزيادة في إنتاج الكتب في وضع حد نهائي للمشاكل التي سجلت خلال المواسم الدراسية الماضية، وذلك بالرغم من اتخاذ ذات الإجراءات في السابق لضمان تغطية كاملة للاحتياجات من الكتب المدرسية، وبالتالي تفادي حالة الغضب التي تسيطر على الأولياء الذين لا يجدون هذه الأخيرة على مستوى المؤسسات التربوية والتعليمية، فيلجأون إلى شرائها خارج المدرسة بأسعار قد تكون مضاعفة، وقد لا يجدونها في بعض الأحيان. والجدير بالذكر، فإن عملية بيع الكتب قد شرع فيها في شهر ماي الماضي عبر 600 مكتبة خاصة معتمدة و 10 نقاط بيع تابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية .