تعرف ولاية تلمسان أزمة سكن شديدة بفعل تأخر المشاريع السكنية وعدم توزيعها في أوانها حيث لم يتم توزيع أي سكن اجتماعي منذ سنة2001 هذه المعطيات شجعت الموظفين وذوي الدخل الضعيف على اختيار السكن التساهمي والذي يوجد منه عشرات المرقين بولاية تلمسان تحصلوا على حصص سكنية لبنائها .«الشعب» اختارت التقرب من الملف والنبش في معاناة المساهمين الذين وجدوا أنفسهم بين مخالب لاترحم. مساهمون يملكون العقود ولايملكون السكنات كشفت لنا إحدى المحاميات لدى مجلس قضاء تلمسان أنها رفقة زوجها تقدمت بملف لدى أحد المرقين المعروفين من أجل الحصول على سكن وقامت بدفع الأقساط بصفة عادية منذ سنة 2006 حيث أمضت عقدا مع المرقي بموجبه يتم فحين إتمام الدفعات ودفع الملف الإداري فإنها ستحصل على السكن في أجل اقصاه 18 شهرا لكن بعد مرور أكثر من 4 سنوات تحصلت على عقد السكن لكن لحد الآن لم تحصل على السكن الذي دفعت فيه كل أموالها رفقة زوجها من جهة أخرى أشار السيد محمد موظف في حديث للشعب بأنه يملك عقد سكن تساهمي الذي دفع كل أقساطه منذ أكثر من 5 سنوات لكن لحد الآن لم يتلقى سكنه وكل ماتلقاه هو وثيقة العقد ولما هددت المرقي بالمتابعة القضائية كشف أن سكنه جاهز وانما المشكل في قنوات الصرف الصحي والكهرباء والغاز والطرقات التي هي من صلاحيات السلطات البلدية التي لم تف بتعهداتها وإتمام أشغالها في آجالها. مرقون يقيمون سكنات على أراضي ليست ملكا لهم ونحن نبحث في ملف السكن التساهمي فاجئنا ملف مطروح أمام العدالة بطله مرقي بوجهين فهو في نفس الوقت موظف في شركة سيرور ، هذا المرقي الذي استفاد من مشروع لإقامة 50 سكن تساهمي بحي اوجليدة استغل وجود الأرض ليست ملكا له لإقامة 50 سكن أخرى إضافية بطريقة فوضوية وبدون ترخيص من السلطات ولم يسوي حتى ملف الأرضية التي قام ببناء المشروع الفوضوي بها وقام تحصيل مبالغ كبيرة على المساهمين مقابل سكنات تبين أنها دون وثائق والتي لا يستطيع أن يتم عقوده مع المساهمين فوجد نفسه في معضلة جرته إلى العدالة حيث لاتزال محكمة تلمسان لم تفصل في الملف. دائما في إطار المتابعة القضائية للمرقين فقد قضت محكمة تلمسان بعقوبة 3 سنوات حبس نافذة في حق أحدالمرقين الذي تقاضى أموالا باهضة من مجموعة من المساهمين مقابل سكنات غير موجودة على أرض الواقع،حيث لجأ المقاول رفقة سكرتيرته الى حيلة للكسب وذلك بسرقة مخطط مشروع من مرقي بوهران وتقديمه للمساهمين على أنه مشروع بمنطقة بوهناق، وباشروا في جمع المال لكن طول المدة كشف المستور وتبين أن المشروع وهمي، فقاموا بتقديم شكوى أمام مصالح الأمن التي اوقفت المرقي وسكريترته وأحالتهم على العدالة .وفي قضية منفصلة رفعها 5 عمال من قطاع التربية ضد مرقي عقاري الذي هدد بإرجاع أموالهم وسحب قيمة الفائدة بعدما طالبوه بوثائق سكناتهم التي دفعوا أموالهم مقابلها وظل يتهرب منهم رغم حصوله على كافة أمواله وال70 مليون التي يمنحها صندوق السكن بالولاية ليبقى المرقون يتحكون في سوق العقار أمام عجز المساهمين على تحصيل سكناتهم. المرقون: المشكل في السلطات وليس فينا من أجل إعطاء مصداقية للموضوع تقربنا من بعض المرقين الذين اعترفوا بوجود دخلاء بينهم والذين ينصبون على الناس مثل المرقي الذي أودع الحبس في مشروع وهمي لكن باقي المشاريع هي حقيقية المشكلة تعود في السلطات التي لم تلتزم بدفتر الشروط فرغم أن المرقين قمدوا العقود للمساهمين وأنجزوا المشاريع في أوقاتها لكن السلطات لم تف بوعدها ولم تنجز الطرقات وشبكات الغاز والماء وقنوات صرف المياه التي جعلتهم يؤخرون تسليم هذه السكنات كما أن بعضهم وجد نفسه أمام العدالة لإخلاله بشروط العقد رغم أن القضية لاعلاقة لهم بها.
