ترمي الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، إلى تعزيز التعاون بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجموعة الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة، بحسب ما أبرزه السفير ومحافظ الشؤون السياسية لدى الاتحاد الافريقي بانكول أدياوي. أكد بانكول أدياوي في رسالة، قرأها نيابة عنه مدير إدارة النزاعات بالاتحاد الافريقي، الحاجي سارجوه، أن الأمر يتعلق ''بقضايا رئيسية لها تأثير على عمل القسم الجديد للشؤون السياسية والسلم والأمن الذي تتمثل مهمته الأساسية في ترقية الانسجام بين هندسة الحوكمة الأفريقية وهندسة السلم والأمن من خلال مواءمة الحوكمة والاستقرار". واعتبر السفير الندوة منتدى مخصصًا بشكل أساسي لإعداد العضو الجديد في مجموعة الثلاثة وترقية والدفاع بشكل أحسن عن المواقف والمصالح الأفريقية المشتركة على مستوى مجلس الأمن، من خلال التفكير الذي يسمح للمشاركين بتبادل وجهات النظر والخبرات والخروج بتوصيات في اتجاه السلم والأمن والاستقرار في افريقيا. وأضاف، أن هذا الاجتماع يمثل أيضًا "منصة فريدة للتفاعل الوثيق بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجموعة الثلاثة"، مؤكدا أن مفوضية الاتحاد الأفريقي من جانبها، من خلال قسم الشؤون السياسية والسلم والأمن وبعثة الملاحظة الدائمة لدى الأممالمتحدة، سيبقى تحت تصرف مجموعة الثلاثة. وبالمناسبة، هنأ بانكول أدياوي الجزائر، على استضافة هذا الاجتماع الهام، معلنا أن "هذه المبادرة فكرة أصلية للجزائر". كما شدد على أنه "من خلال الندوة، أرست الجزائر الأسس لإنشاء ما نعرفه اليوم باسم مجموعة الثلاثة. والجزائر هي التي استضافت السلسلة الأولى من الندوة رفيعة المستوى من 2013 إلى 2016"، مشيرًا إلى أن أفريقيا التي تعمل من أجل الحفاظ على المكاسب وتكثيف الزخم الحالي، ستواصل انتظار الرسائل المشتركة وانسجام الأصوات. وأوضح بانكول، بأن كل من "مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي ومجموعة الثلاث، يؤكدان التزام إفريقيا بتعدد الأطراف. يجب أن ننتهز هذه الفرصة للتفكير ووضع خارطة طريق واضحة لجهودنا الجماعية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في أجندة 2063 ولا سيما برنامجها الرائد لإسكات البنادق". وقال: "ما زالت قارتنا تواجه عددا من التهديدات الأمنية التي تتراوح من الصراعات العنيفة، إلى عودة ظهور التغييرات غير الدستورية والإرهاب والتطرف العنيف وتدفق المقاتلين والمرتزقة الأجانب وانتشار الأسلحة غير المشروعة والآثار الضارة لتغير المناخ والأوبئة، بما في ذلك فيروس إيبولا وكوفيد-19".