سطر الاتحاد الإفريقي من خلال مجلسه للأمن و السلم هدفا رئيسيا يتمثل في "إسكات دوي الأسلحة" في القارة في حدود 2020 بفضل خارطة طريق ينوي تفعيلها في الميدان خلال القمة ال29 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها يومي 3 و 4 يوليو بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. و اتفق مجلس الأمن و السلم خلال اجتماعه الأخير على اقتراح خلال القمة ال29 للاتحاد الإفريقي تعيين مجموعة من الشخصيات البارزة لمتابعة مشروع إسكات دوي الأسلحة مع تكليفهم بمهمة المتابعة و تقديم تقرير حول تنفيذ المشروع. و قد صادق المجلس يوم 16 يناير 2017 على خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي حول الإجراءات التطبيقية لإسكات دوي الأسلحة في إفريقيا في حدود 2020 طبقا للإعلان الرسمي للذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي- المصادق عليه من طرف قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا يوم 25 مايو 2013 لتجسيد هدف إفريقيا خالية من النزاعات- وعلى أساس أجندة 2063 التي تعد الإطار الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي للتحول الاجتماعي و الاقتصادي للقارة خلال العشريات الخمس المقبلة. و ينبغي أن تكون خارطة الطريق هذه مدعمة بالتزام سياسي و مالي رفيع المستوى لتمكين الأدوات و الاستراتيجيات ذات الصلة من بلوغ الهدف المرجو حسب ما علم لدى المجلس الذي سيقدم تقريرا مفصلا حول السلم و الأمن في إفريقيا خلال القمة ال29 للاتحاد التي ستشارك فيها الجزائر. و لمواجهة استمرار مختلف الآفات مثلما هو محدد في خارطة الطريق و النزاعات و الأزمات التي ما تزال تتسبب في المآسي و الدمار في إفريقيا تم ايلاء الأولوية لتطبيق خارطة الطريق الإفريقية على المستويات الوطني و الإقليمي و القاري. كما تم التأكيد على ضرورة الوقاية من النزاعات على أساس الحوار و تسيير فعال للنزاعات وتسويتها قصد إسكات دوي الأسلحة نهائيا في إفريقيا في حدود ثلاث سنوات. و يتعلق الأمر أيضا بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بالعمل على أن تسهر الأطراف السياسية و خاصة الأحزاب السياسية و البرلمانات على ترقية الظروف المواتية للحفاظ على السلم و الأمن و الاستقرار و الانسجام و استعمال أجندة 2063 كدليل لإعداد بياناتهم و برامجهم. ويتعين على البلدان الإفريقية تمكين هيئاتهم من تطبيق القانون من اجل المساهمة بشكل فعال في وقف تدفق الأسلحة غير الشرعية في إفريقيا و في نفس الوقت تعزيز قدرة تحديد مكان الأسلحة و حجزها وتدميرها. و تم الاتفاق في هذا الصدد على اقتراح على القمة ال29 للاتحاد الإفريقي إعلان يوم إفريقيا المصادف ليوم 25 مايو يوما للعفو من اجل تسليم و جمع الأسلحة غير الشرعية للهيئات الوطنية المكلفة بتطبيق القانون. و يجب أن ترافق هذه العملية بإجراءات ايجابية بما في ذلك عدم توقيف الأشخاص الذين يسلمون الأسلحة التي يمتلكونها بطريقة غير شرعية و عدم متابعتهم اعترافا بالإرادة الحسنة المعلن عنها و تبني ثقافة السلم. كما يتعين على المنظمات الإفريقية و المجتمع المدني و القطاع الخاص و الشركاء اتخاذ كل الإجراءات الضرورية بالتعاون مع المفوضية الإفريقية لضمان تطبيق كامل لخارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي.