يوماً بعد آخر، يتأكد لمراقبي الشأن السياسي في المغرب، أن الحكومة مصرة على تكريس توجهها الليبرالي، من خلال إيلاء الاهتمام أكثر للفاعلين في القطاعات الاقتصادية الكبرى، بينما تولي ظهرها للمطالب الاجتماعية الملحة في العمل والصحة والتعليم وغيرها. في هذا الصدد، تأتي الوعود التي قطعتها حكومة عزيز أخنوش على نفسها باستمرار دعم الشركات المتأثرة من تداعيات كورونا وإعادة جدولة قروضها، فضلاً عن تعهدها بدعم أرباب النقل البري نتيجة الزيادات المتتالية في المحروقات. هذا التوجه جلب عليها سخط حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المعارض، إذ كتبت الصحيفة الناطقة باسمه أنه إذا كانت الحكومة هذه الأيام توزع وعودها على أرباب الشركات بفتح «صنابير الدعم العمومي» السخي، فإنها في المقابل تتحاشى الحديث عن المصادر التي سيأتي منها هذا الدعم الذي سيكلف لا محالة إعتمادات مالية كبرى من الموازنة العامة، لاسيما وأن هذه الأخيرة لا تتضمن أياً من تلك النفقات الطارئة، ولا تأخذ في الحسبان المستجدات المحلية والدولية التي خلطت جميع الأوراق والحسابات. ولاحظت الصحيفة أن ميزانية الدولة هذا العام تواجه تحديات خطيرة وغير مسبوقة، تتمثل في محدودية الموارد بالمقارنة مع ارتفاع غير متوقّع في حجم النفقات، وذلك بسبب التطورات المتسارعة على الساحة الدولية وتقلب أسواق المواد الأساسية، وهو ما سيكون له بلا شك تأثير مباشر على تدبير مالية الخزينة التي تشهد ضغطاً غير مسبوق بفعل انهيار جميع الفرضيات التي بني عليها قانون المالية 2022. المقاربة الأمنية ستفشل مع الأساتذة وعلى صعيد آخر أكدت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم الحزبي التابع للحزب الاشتراكي الموحد أن «المقاربة الأمنية والقمعية ستفشل حتماً مع الحراك التعليمي بنموذجه المتمثل في الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد». وطالبت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم الحزبي التابع للحزب الاشتراكي الموحد، في بيان، النقابات التعليمية ب»وضع نقطة نظام نقابية قوية في وجه الوزارة، خصوصاً وأنها وقعت على (اتفاق مرحلي) يبدو أنه اتُخِذ سندا لشرعنة قمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد». وبينما أدانت بشدة الأحكام والمتابعات القضائية غير القانونية واللادستورية والمستندة على تهم ملفقة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، جددت «المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان». واعتبر البيان الحزبي أن «تبني إستراتيجية القمع لتأمين الإغلاق التام للحقلين السياسي والاجتماعي، اختيار واضح لمنع التعدد والاختلاف، وهو الخيار الذي طبق في مواجهة الحراك الشعبي»، وفق لغة المصدر ذاته. سقوط في مصيدة الصهاينة وأطلق المغرب الأحد، أول خط جوي مباشر لرحلات الركاب باتجاه إسرائيل، تعزيزا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الصهاينة، مع إقلاع طائرة للخطوط الجوية المغربية نحو تل أبيب، وفق مصدر من مطار محمد الخامس بالدر البيضاء. واستأنف المغرب علاقته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني عام 2020، في إطار اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولاياتالمتحدة بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية. ويثير التقارب المغربي الصهيوني نقمة المغاربة الذين يتمسكون بدعم القضية الفلسطينية ويرفضون المتاجرة بها كما يفعل المخزن.
